اجتماع طارئ لبحث أزمة الدواء وقطع الطريق على تهريبه
جدّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن «رفضه رفع الدعم عن سعر الدواء لأن الحد الأدنى للأجور محدد على أساس السعر الرسمي للدولار»، وأكّد «أننا لا نقبل في الوقت نفسه تسخير دعم الدواء لمصلحة تهريبه أو الاتجار به»، منبّهاً من الأمور الآتية:
«أولاً: سوء تطبيق القرار المتخذ من قبل وزارة الصحة العامة لتشجيع الصناعات الدوائية اللبنانية والسماح بتصديرها، مشدداً على أن الشرط الأساسي لذلك هو تأمين حاجة السوق اللبناني وإلاّ فإن ثمة خللاً يحصل يجب وضع حد له. إننا ندعم المصانع اللبنانية لتأمين حاجة السوق، أما أن يتحول الدعم للإستفادة من التصدير وترك السوق الداخلي فعندها سنكون ضد هذه المصانع.
ثانياً: التفرقة بين المحافظات، بحيث تحصل صيدليات في مناطق معينة على كميات وفيرة من الأدوية من دون حصول غيرها على حاجتها. وشدد على ضرورة عدالة التوزيع لكميات الأدوية الموجودة في السوق والمدعومة من حاكمية المصرف المركزي.
ثالثًا: رفض تخزين الأدوية في المستودعات بهدف الإستفادة من ارتفاع السعر عند رفع الدعم. ورفع الدعم لن يحصل فلا قوى سياسية أو دينية أو نقابية عمالية ستقبل بذلك ولا أحد يحتمل هكذا قرار. إنما من المطلوب في المقابل أن يدرك المعنيون حجم الأزمة المالية والمخزون المتبقي من العملات الأجنبية فيهتمون بوصول الدواء إلى المستهدفين تحديداً. وشدد في هذا الإطار، على أن كميات الأدوية المخزنة بأسعار مدعومة يجب أن توزع على الناس بأسعار مدعومة.
وكان حسن رأس اجتماعاً طارئاً في قاعة الاجتماعات في الوزارة، جمع خلاله المعنيين كافة للبحث في أزمة الدواء ووضع خطة عمل حول كيفية التدخل والرقابة والإجراءات الواجب اتخاذها لوضع حد لها.
وحضر الاجتماع نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيبة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم، نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة، رئيس تجمع شركات الأدوية العالمية عامر حمّود، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن الداخلي العقيد بشار الخطيب، رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة كوليت رعيدي وعدد من المعنيين.
ووصف حسن الاجتماع بأنه «غير عادي، خصوصاً أن في أيدي المجتمعين مفاتيح الحل على المستويات كافة»، مؤكداً أنه «لن يوجه إنذارات في هذه المرحلة بل سيعمد إلى اتخاذ قرارات سريعة بالإقفال لمدة لا تقل عن أسبوع لمن يرتكب تجاوزات».
وأعلن «بدء حملات التفتيش في الشركات والمستودعات والصيدليات، واتخذ قراراً بإقفال صيدليتين: الأولى اشترت كمية من علب الدواء لعلاج السرطان بسعر مدعوم وتبيعها إلى الخارج، والثانية اشترت مئة وعشرين صندوق مصل وتبيعها بالجملة، وهذا أمر ممنوع لأنه وفق القوانين يجب بيع المصل للعموم».
وأكد حسن أن «التفتيش الصيدلي والتفتيش النقابي موجودان للوقوف ضد أي خلل يحصل في سلسلة توزيع الدواء وبيعه، وسيتم رفع الغطاء عن أي جهة تعكر النيات في تحقيق ما نحن مجتمعون من أجله»، متوقعاً حصول «انفراجات خلال مدة قصيرة واتخاذ قرارات موجعة في حق المخالفين».
ولفت إلى أن «ما تم الكشف عنه في الساعات الأخيرة عن شاحنة محملة بكمية كبيرة من الأمصال ومغطاة بشادر بهدف نقلها من بيروت إلى الخارج»، قائلاً إن «هذا الواقع يدفعنا للحديث عن وجود تآمر. وفي هكذا ظروف، يصبح المواطن شريكاً في المسؤولية بحيث من واجبه التبليغ عندما يرى كميات كبيرة من الأدوية تصل إلى الصيدليات وتهرّب ليلاً، علماً أن الأجهزة الأمنية مشكورة سلفاً على ما تقوم به، وهي ستشارك بوقف التهريب عبر الحدود البرية والبحرية والجوية وتفعيل الرقابة لحركة نقل الأدوية من المستودعات والمخازن».
وكانت مداخلة للنقيب الأمين قال فيها إنه «علم من معارفه في العراق أن هناك سبع عشرة صيدلية تبيع أدوية لبنانية. كما أن أحد الصيادلة الآتين من سورية تحدث عن أدوية لبنانية هناك»، مؤكداً أنه مع رفع الغطاء عن أي صيدلي.
وأوضحت نقيبة مصانع الأدوية أن «كل المصانع تسلم الأدوية لكل الصيدليات في كل المناطق من دون أي تقنين وبالكميات المطلوبة. ولكن الانقطاع الذي حصل في بعض الأصناف يعود إلى تزايد الطلب على أصناف أدوية عادية لدى الصيدليات بنسبة تراوح بين أربعين وستين في المئة ولا سيما في الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما أن عدد الصيدليات التي باتت تطلب أدوية من المصانع اللبنانية تضاعف، ولكن الأهم تأخير الفواتير في مصرف لبنان ورفض بعضها».
ولفت نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى أن «كمية الأدوية التي تم توزيعها هذه السنة تعادل الكمية التي تم توزيعها العام الماضي لا بل بنسبة تفوق بعض الشيء كمية أدوية الأمراض المزمنة التي تفتقد حالياً في السوق»، مضيفاً «من مسؤولية الجهات المعنية كافة التأكد من وجهة صرف الأدوية وعدم تهريبها».
