أبو سعيد: مشروع القرار الأميركي في الكونغرس حول لبنان فتنة عن سابق تصوّر وتصميم

علّق مفوض الشرق الأوسط في الهيومن رايتس كوميشون الدولية والمبعوث الخاص للمجلس الدولي السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أنه وبعد الاطلاع على مشروع قانون تمّ تقديمه في الخامس من تشرين الأول الى الكونغرس الاميركي حول عقوبات على لبنان، يتبيّن أنّ شكل المشروع المقترح خطير للغاية، حيث أنه سيجعل من لبنان مقسّماً ليس جغرافياً كما هي الكلمة بالمعنى الحقيقي وإنما التقسيم سيكون نفسيا واجتماعيا بحيث سيعطي هذا القانون اذا ما تمّ إقراره مساحة كبيرة لخلق الفتن المتنقلة في لبنان ويحدث أزمة اقتصادية كبيرة خانقة وقاتلة.

وفي هذا الإطار، جاء في القرار الرقم 2031 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 كانون الأول/ ديسمبر (كانون الأول) 1965: «ليس لأيّ دولة الحق في التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأيّ سبب من الأسباب في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأيّ دولة أخرى».

وأوضح السفير أبو سعيد أنّ مبدأ عدم التدخل يقوم بالدرجة الأولى على جملة من الحقوق الأساسية للدولة والتي تتمثل في السيادة، المساواة بين الدول لا سيما في سيادتها وقدرتها على اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، التزام الدول بتسوية منازعاتها بالطرق السلمية، امتناع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها ضدّ سلامة الأراضي، أو الاستقلال السيادي، أو على أيّ وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، تقديم الدول الأعضاء العون للأمم المتحدة في أعمالها المتخذة وفق هذا الميثاق، وحق التصرف في مواردها الطبيعية وعدم التدخل في شؤون الدول بما لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.

وختم السفير أبو سعيد أنّ الإجراءات الإقتصادية والمالية التي يدعو إليها المشروع يحاول تخطي مفهوم القانون الدولي المذكور ضمناً، كما أنّ بنوده التسعة الخطيرة في الفقرات الأخيرة تتضمّن نقاطاً أقلّ ما يمكن القول فيها إنها لا تتوافق والقانون الدولي بموجب قرارات الأمم المتحدة التي ترعى عدم التدخل في شؤون الدول، كما أنها تدخل في فرعية الحقوق والتي هي من سلطة «السلطان الداخلي».