وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون رداً مناسباً على روسيا

طلب قادة الاتحاد الأوروبي من وزراء خارجيتهم النظر خلال اجتماعهم في بروكسيل يوم الخميس المقبل في إبداء رد مناسب على تجدد القتال في أوكرانيا بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال قادة الاتحاد في بيان مشترك: «نعبر عن قلقنا من الوضع الإنساني والأمني المتدهور في شرق أوكرانيا. نحن نشجب قتل مدنيين خلال القصف العشوائي لمدينة ماريوبول الأوكرانية في 24 من الشهر الجاري». وأضافوا: «لاحظنا وجود دليل على الدعم المستمر والمتنامي للانفصاليين من قبل روسيا الأمر الذي يؤكد مسؤوليتها. ونحن نحثّ روسيا على إدانة أعمال الانفصاليين وتطبيق اتفاقات مينسك».

وتابع البيان: «نظراً إلى الوضع المتردين، فإننا نطلب من مجلس الشؤون الخارجية في اجتماعه المقبل تقييم الوضع والنظر في أيّ رد مناسب وخصوصاً من زاوية فرض مزيد من الإجراءات التقييدية بهدف التنفيذ الشامل والسريع لاتفاقات مينسك».

جاء ذلك في وقت بحث المشرعون في جلسة طارئة أمس مجموعة من قضايا تعزيز أمن البلاد، وصادقوا على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن والدفاع الأوكراني الأحد 25 كانون الثاني.

وبحسب مسؤول كتلة «الحزب الراديكالي» أوليغ لياشكو، فإن نواب البرلمان الأوكراني بحثوا تعديل قانون الشرطة العسكرية، وإعادة تنظيم جهاز الأمن الأوكراني، وكذلك النظام الخاص بإدارة مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قد أوضح في اجتماع مع ممثلي أحزاب التحالف الحاكم أن النظام الخاص للإدارة يعني إقامة «إدارة عسكرية مدنية» في بلدات مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، مشيراً إلى أن ذلك سيسمح بملء فراغ السلطة قبل تشكيل إدارات محلية جديدة.

من جهة أخرى، نفى رئيس البرلمان الأوكراني فلاديمير غرويسمان إدراج مسألة فرض الأحكام العرفية في البلاد في جدول أعمال البرلمان في جلسته أمس. وقال مسؤول كتلة «تحالف بيترو بوروشينكو» يوري لوتسينكو إن فرض الأحكام العرفية سيضر تقدّم القوات الأوكرانية في شرق البلاد وكذلك عملية إجراء إصلاحات.

في السياق، دعت مسؤولة كتلة «باتكيفشينا» يوليا تيموشينكو إلى فرض الأحكام العرفية في منطقة دونباس بجنوب شرقي البلاد، إضافة إلى إلغاء اتفاق التعاون والصداقة بين روسيا وأوكرانيا وانسحاب البلاد من رابطة الدول المستقلة، وكذلك عدم تأكيد صلاحيات الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وكان رءيس كتلة حزب «ساموبوميتش» أوليغ بيريزيوك قد أكد أن البرلمان سيبحث في جلسته مسألة «اعتبار روسيا دولة معتدية»، مضيفاً: أن «الرادا» سيدعو الدول الحليفة لأوكرانيا إلى تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو تنظر بـ»تفاؤل حذر» إلى لقاء ممثلي كييف وشرق أوكرانيا الذي عقد الاثنين في دونيتسك، وتأمل مواصلة الحوار.

وقال بيسكوف أمس، إن موسكو تأمل أن «تستمر المناقشة التي بدأت في دونيتسك في إطار المشاورات التمهيدية بخاصة حول قضايا وقف إطلاق النار وسحب المدفعية والمنظومات الصاروخية عن خط التماس وبدء العمل على تحديد خط الفصل وتبادل الأسرى».

وأعرب المتحدث باسم الكرملين عن اعتقاده بأن تعيين كييف ممثلاً رسمياً إلى مفاوضات مينسك سيساهم إلى حد كبير في تحقيق هذه الأهداف.

يذكر في هذا السياق أن رئيس منظمة «الخيار الأوكراني» فيكتور مدفيدتشوك مثّل الجانب الأوكراني في مشاورات دونيتسك مع رئيسي «دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين» ألكسندر زاخارتشينكو وإيغور بلوتنيتسكي.

وأشار بيسكوف إلى أهمية عقد مشاورات دونيتسك علماً بأن قادة دونيتسك ولوغانسك أعربوا عن تشاؤمهم الشديد بشأن آفاق مفاوضات مينسك على خلفية تكثيف الهجمات من القوات الأوكرانية.

وفي السياق، قالت الخارجية الروسية إن خطة العمل التي وضعها مجلس أوروبا بشأن أوكرانيا لعام 2015-2017 تسير في الاتجاه الصحيح على رغم أنها تتطلب دراسة إضافية لتحديد مشاريع الشراكة.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن خطة العمل ترتكز إلى الإصلاح الدستوري وتفعيل عمل المؤسسات الديمقراطية والإصلاح القضائي والحكم الديمقراطي ومكافحة الجريمة الاقتصادية، وحماية حقوق الإنسان. وشدد بيان الخارجية على ضرورة أن تشمل الخطة مسؤولية السلطات الأوكرانية في تنفيذ بنودها، ما يضمن الشفافية والتحقق من خطوات السلطات.

وأشارت الخارجية إلى ضرورة إشراك ممثلي المجتمع المدني في عملية الإصلاح الدستوري. وعبرت عن ثقتها بأن الحوار الشامل الذي يضم جميع المناطق الأوكرانية يضمن نجاح الإصلاح الدستوري الذي سيكفل تسوية متينة للأزمة.

وأعربت موسكو عن أسفها لصوغ الخطة بشكل مسيّس، لا سيما في ما يخص تتار القرم، وأشارت إلى أن حقوق التتار في جمهورية القرم الروسية محمية بشكل تام. وأعلنت سلطات دونيتسك وجود أدلة غير مباشرة تثبت تورط مرتزقة أجانب في العمليات العسكرية التي تنفذها كييف شرق البلاد.

وكشفت تسجيلات نشرها إعلاميون أوكرانيون على الإنترنت، وجود أجانب ضمن صفوف القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول بمقاطعة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا .

وتظهر الصور عسكرياً يرتدي بزة المتطوعين الأوكرانيين ويتحدث مع صحافي باللغة الإنكليزية خلال تفقدهما مكان سقوط أحد الصواريخ.

يذكر أن صوراً سابقة أظهرت وجود كميات كبيرة من العتاد العسكري الأجنبي في مطار دونيتسك بعد انسحاب القوات الأوكرانية منه.

وكان المتحدث باسم الأركان العامة الأوكرانية الجنرال ألكسندر روزمازنين قد اعترف في كانون الأول الماضي بأن حوالى ألف مرتزق أجنبي يقاتلون إلى جانب قوات كييف بشرق أوكرانيا.

وقال الجنرال إن «جميع الأجانب الذين وصلوا من أجل القتال في سبيل بلادنا هم متطوعون، ولم يخدم أي واحد منهم في القوات المسلحة الأوكرانية أو وزارة الداخلية. ويقاتل كلهم في صفوف كتائب المتطوعين». ولم يتمكن الجنرال من تحديد عددهم بدقة، قائلاً: إنهم»حوالى ألف» مرتزق.

وكانت التقارير السابقة قد أشارت إلى وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات الموالية لكييف، وبخاصة في صفوف كتائب «المتطوعين» التي اتهمتهم قيادات قوات دونيتسك ولوغانسك المناهضة لكييف بارتكاب جرائم بحق المدنيين في شرق أوكرانيا.

ميدانياً، قال الجيش الأوكراني أمس إن تسعة من جنوده قتلوا في الاشتباكات مع قوات الدفاع الشعبي خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وقال المتحدث العسكري الأوكراني فلاديسلاف سيليزنيوف إنه إضافة للقتلى هناك 29 جندياً أصيبوا، مضيفاً أن أشرس قتال اندلع قرب بلدة ديبالتسيف إلى الشمال الشرقي من دونيتسك الواقعة تحت سيطرة الدفاع الشعبي. وتابع: «الوضع ما زال متوتراً. خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة نفذت جماعات مسلحة 120 هجوماً على مواقع حكومية».

مدفيديف: قرار تخفيض تصنيف روسيا الائتماني سياسي بحت

خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف روسيا الائتماني درجة واحدة من «BBB-» إلى «BB+»، ليصبح من فئة «غير استثماري» مع نظرة مستقبلية سلبية.

وانتقد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف قرار «ستاندرد أند بورز» خفض التصنيف الائتماني لديون روسيا السيادية بالعملة الأجنبية، واصفاً هذا القرار بأنه «سياسي بحت».

من جهة أخرى، اعتبر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف أن قرار «ستاندرد أند بورز»، اتخذ من دون الأخذ في الاعتبار نقاط القوة في الاقتصاد الروسي.

ومن بين هذه النقاط، أشار الوزير إلى الاحتياطات المالية الكبيرة التي تراكمت لدى روسيا، بما في ذلك الصناديق السيادية والرصيد الإيجابي للعمليات المالية والمستوى المتدني للديون المترتبة على الدولة.

من جهة أخرى، قالت «ستاندرد آند بورز» في بيان أصدرته، إنها حذرت نهاية العام الماضي، من إمكان خفض تصنيف روسيا في حال استمرت الأزمة الاقتصادية، بعد أن أدرجته على قائمة التصنيفات المطروحة لإعادة النظر فيها CreditWatch ، بسبب تقلبات سعر صرف الروبل وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، وهذا يعني أنها قد تخفض تصنيف البلاد الائتماني في غضون 90 يوماً، وهذا ما حصل بالفعل، ليصل تصنيف روسيا إلى فئة «غير استثماري» لأول مرة منذ 11 سنة، حيث تعتبر السندات من الدرجة الاستثمارية إذا كان تصنيفها الائتماني لـ «ستاندرد آند بورز» من مستوى «-BBB» أو أعلى، أما السندات ذات التصنيف «+BB» وأقل فهي من درجات المضاربة وأحياناً يشار لها أيضاً بأنها سندات «غير استثمارية».

وكانت وكالتا التصنيف الائتماني «موديز» و»فيتش»، قد خفضتا التصنيف الائتماني لروسيا خلال شهر كانون الثاني الجاري، حيث خفضت «موديز» تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية الروسية درجة واحدة إلى مستوى «Baa3»، وأدرجته في قائمة التصنيفات المطروحة لإعادة النظر لجهة التخفيض، كما قامت «فيتش» بخفض تصنيفها الائتماني لروسيا إلى «-BBB» مع توقعات سلبية.