«القوميّ» لحكومة جامعة.. لا لرفع الدعم.. نعم للاتحاد العماليّ… لا للوصفات التقسيميّة

كتب المحرّر السياسيّ

في مناخ أميركي عبّرت عنه ثلاثيّة غير منسجمة تثير التساؤلات، تواصل الجمود السياسي الداخلي، فحركة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الذي أكدت مصادر من التقاهم أن مهمته محصورة بترسيم الحدود البحرية، وأنه في هذا المجال ينفذ توجيهات إدارته لتسريع ملف الترسيم وتجاوز أي عقبات تحول دون ذلك، تعمّدت تظهير مسافة سجالية مع قصر بعبدا في تفسير كلامه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومسافة تباعد عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي استبعده هيل عن زياراته، بما أتاح توظيف هذا الموقف من مصادر مقرّبة من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، بصفته المرشح الأبرز لترؤسها مجدداً، بالقول إن موقف شينكر هو تأييد ضمني لموقف الحريري في السجال مع رئيس التيار ورئيس الجمهورية بدرجة اقل، من جهة موازية شكل تركيز شينكر على تسريع الترسيم وبذل الجهود لتذليل العقبات تعبيراً عن توجّه أميركيّ يراهن اللبنانيون على ترجمته في إزالة الضغوط المالية التي وصفها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، بالمقاربة الانتحارية عبر محاولة دفع لبنان للانهيار أملاً بان يلحق بعض الأذى بحزب الله، وقد أكد شينكر الدعم الأميركي لتشكيل حكومة تستطيع مواكبة عملية الترسيم والتقاط الفرص الواعدة التي تنتظر لبنان. ومن جهة ثالثة جاء الكلام الذي نقله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من واشنطن، حيث تمّ تكريمه من مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، لينشر مناخات إيجابية بقوله إن النَفَس الأميركي إيجابي تجاه إخراج لبنان من دائرة الأزمة.

الازمة الحكومية مستمرة، بعدما لم يعُد النقاش حول قرار تأجيل الاستشارات دستورياً، حيث تجمع المصادر المعنية بالملف الحكومي على ضرورة ترتيب العلاقات بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري، وعلى الحاجة لكسر الجليد بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فيما جاهرت أوساط التيار الوطني الحر بأنها تخوض معركتها تحت عنوان الدور المسيحي، بينما قالت المصادر أن مساعي الوساطة الخارجية والداخلية ستتظهّر خلال عطلة الأسبوع، لتنطلق الاتصالات يوم الاثنين.

بانتظار الاثنين يتابع وزير الصحة حمد حسن مداهماته لمستودعات الدواء والصيدليات بعدما صار واضحاً ان الاحتكار يضع يده على قرابة نصف مليار دولار من أصل تسعمئة مليون دولار أنفقها مصرف لبنان على دعم الدواء، لم يصل أكثر من نصف الأدوية المستوردة بموجبها الى المواطنين، بينما يلوّح مصرف لبنان برفع الدعم عن الدواء.

الحزب السوري القومي الاجتماعي أيّد بقاء الدعم محذراً من رفعه وتعريض فئات واسعة من اللبنانيين في أمنها الغذائي والصحي والاجتماعي، مؤيداً تحركات الاتحاد العمالي العام دفاعاً عن حقوق المواطنين والفئات الأكثر فقراً بينهم، بينما دعا الحزب على الصعيد السياسي لحكومة جامعة محذراً من الوصفات التقسيميّة.

دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي للإسراع في تشكيل حكومة سياسية جامعة حسب الأصول الدستورية، تأخذ على عاتقها الشروع في معالجة الأزمات وإجراء الإصلاحات المطلوبة للخروج من النفق المظلم.

وخلال اجتماع عقده مجلس العمُد في الحزب برئاسة رئيس الحزب وائل الحسنية، رفض الحزب التلويح برفع الدعم عن الدواء والمحروقات والمواد والسلع الأساسيّة لأنّ خطوة بهذا الحجم، ستؤدّي الى انفجار اجتماعي لا تُحمَد عقباه.

واعتبر الحزب أنّ تحصين الاستقرار وحماية السلم الأهلي، يحتاج الى تحصين الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وانّ اللبنانيين مطالبون بالدفاع عن حقهم في الحياة والعيش الكريم، بدافع الخروج من المعاناة، وليس وفقاً لأجندات سياسية لهذا الفريق أو ذاك، أو لهذه السفارة أو تلك.

وأعلن الحزب دعم الاتحاد العمالي العام، بكلّ ما يمثل من اتحادات وقطاعات، والوقوف الى جانبه في تنظيم وقيادة التحركات المطلبية الضاغطة حتى إنتاج حلول لكلّ الأزمات الاقتصادية الاجتماعية الراهنة، فهذه معركة كلّ اللبنانيين.

وحذّر الحزب من الخضوع لوصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، ورأى أنّ مساعدة لبنان يجب أن تكون مشروطة برفض كلّ أشكال المسّ بسيادته وحرية قراره، وأن لا تفرض عليه أجندات خارجية توصل إلى خصخصة مرافق الدولة العامة المنتجة والمربحة، ولا تفرض عليه خيارات سياسية بالذهاب الى تقسيم مقنّع بعناوين اللامركزية التي جرى تشويه مضمونها الإنمائي والاجتماعي.

واعتبر أنّ المهمة الأساس، هي الدفاع عن مصالح الناس واستقرارهم الاجتماعي وتحقيق مطالبهم المحقة، وأنّ هذه المهمة تنجز، حين تتوفر ارادة عامة توصل الى دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقوية.

مساعٍ فرنسية على خط الحريري – باسيل

مرَ اليوم الأول من مهلة الأسبوع لموعد الاستشارات النيابية الملزمة من دون تسجيل أي تقدّم في الملف الحكومي، ولم يرصد أي مسعى على صعيد تقريب وجهات النظر على خط بيت الوسط – ميرنا الشالوحي يتوّج باتصال بين الرئيس سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ظل تمسك الطرفين بموقفهما.

إلا أن معلومات غير مؤكدة تحدّثت عن وسيط دخل على الخط لترتيب لقاء بين الحريري وباسيل من دون أن يوافق الاثنان على ذلك حتى الآن.

وأفادت معلومات أخرى إلى مساعٍ فرنسية لإجراء اتصال بين باسيل والحريري، فيما كشفت مصادر بيت الوسط أن الرئيس الحريري لن يتصل بباسيل ولا نية لديه بالاعتذار عن الترشح.

وقال المستشار الإعلامي للحريري حسين الوجه عبر «تويتر»: «تعقيباً على ما ينقل عن أجواء بيت الوسط في بعض وسائل الاعلام نؤكد على أن الصمت هو سيد الموقف وخلاف ذلك تحليل وتكهنات. الصمت مليء بالأجوبة».

في حين فسّرت مصادر «البناء» تصرف الحريري مع التيار هو خشيته من الظهور بمظهر المتنازل لباسيل بعدما رفع سقوفه العالية التي رفعها طيلة العام الماضي ضد العهد ورئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، فبات من الصعوبة بمكان أن يظهر الحريري أمام بيئته بأنه يتنازل أو أنه يعقد تفاهماً أو صفقة جديدة مع العهد لتعويمه الأمر الذي قد يستفز أطرافاً داخلية وخارجية منها السعودية وزملاؤه في نادي رؤساء الحكومات السابقين.

الحريري أراد إقصاء التيار

في المقابل لفتت مصادر باسيل إلى أن رئيس التيار لا ينتظر اتصالاً من الحريري وحتى لو حصل فهو لن يغيّر من موقفه ولن يسمّي الحريري ولن يشاركه في حكومته ولن يبادر للاتصال به.

وأوضحت مصادر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن «الحريري​ ذهب للاتفاق مع ثنائي أمل وحزب الله والنائب السابق وليد جنبلاط ولم يأخذ بعين الاعتبار وجود قوة مسيحية وطنية أساسية اسمها التيار الوطني الحر وتكتله النيابي كأكبر كتلة نيابية في مجلس النواب، فأراد عزل وإقصاء هذا المكون الأساسي ظناً منه أنه يصل الى رئاسة الحكومة من دون أي تفاهم مع التيار الوطني الحر يلزمه لاحقاً بالشراكة المسيحية في الحكم».

وشددت المصادر على أن الأمر لا يرتبط بمشاركة التيار بالحكومة من عدمه بل بالأسلوب الذي اتبعه الحريري مع رئيس التيار بالذات متجاهلاً قوته التمثيلية النيابية والشعبية، متسائلة هل سيكون أسلوب الحريري في مراحل لاحقة بعد التكليف والتأليف والتوجّهات في مجلس الوزراء كأسلوبه حالياً؟ وهل سيستأثر بالحكم مستقوياً بالخارج ومستغلاً الظروف الاقتصادية الصعبة والضغط الذي يمارس على رئيس الجمهورية وحاجة لبنان الى حكومة بأسرع وقت؟».

وعن توجّه التيار ورئيس الجمهورية في حال لم يتمّ التوصّل الى تفاهم بين الحريري وباسيل، أوضحت المصادر أننا سنتجه الى تكليف من دون تأليف.

وعن العلاقة بين التيار وحزب الله في ظل التباين في ملفي الحكومة ومفاوضات ترسيم الحدود، أكدت المصادر أن «مَن يراهن على الإشكال بين ​حزب الله​ و​التيار الوطني الحر​ ورئيس الجمهورية فهو واهم. ومن الطبيعي حصول اختلاف ببعض الملفات ووجهات النظر وهناك هامش حركة لكلا الحزبين، مؤكدة على العلاقة المتينة بينهما».

شينكر في بعبدا

في غضون ذلك، واصل مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر جولته على المسؤولين، فزار بعبدا والتقى رئيس الجمهورية. ولاحظت أوساط متابعة لجولة المسؤول الأميركي أنه لم يتحدث في ملف العقوبات بتاتاً مع المسؤولين على غير المرات السابقة، كما لاحظت ارتياحاً أميركياً إزاء لبنان عبر عنه شينكر من خلال مواقفه الهادئة. وتوقعت الأوساط أن تنعكس التوجهات الأميركية الجديدة تجاه لبنان ايجاباً على الملف الحكومي، موضحة أن المؤشرات الإقليمية الدولية مؤاتية لولادة الحكومة، لكن استجدت عقدة داخلية تمثلت باعتراض التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على أداء الحريري، مرجحة أن تتكفل الاتصالات التي ستتكثف مطلع الأسبوع المقبل بتذليل هذه العقدة.

وأشار المتحدّث باسم السفارة الأميركيّة في بيروت كايسي بونفيلد، في بيان حول تصريحات في الإعلام نُسبت إلى شينكر​، بأنّ «الأخير لَمح القول المحفور على السَيف المعلَّق في مكتب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، الّذي كُتب عليه: «الشفافيّة هي السيف الّذي يقضي على ​الفساد​«. وفي تعليقه إيجابًا على القول، حثّ شينكر الرئيس عون على استعمال سَيف الشفافيّة (بشكل مجازي) وتغيير نهج الحكم».

في المقابل نفت مصادر ​رئاسة الجمهورية​ لقناة «الميادين»، ما تداولته وسائل إعلامية عن حديث شينكر ​مع رئيس الجمهورية ​ عن تغيير نموذج الحكم. وأوضحت أنّ «شينكر تحدّث مع الرئيس عون عن تغيير الأوضاع الحاليّة بسبب الأزمة»، لافتةً إلى أنّ «شينكر لم يتطرّق خلال لقائه بالرئيس عون إلى قضيّة مشاركة ​حزب الله​ في ​الحكومة​«. كما أشاد شينكر بحسب المصادر بأداء الرئيس عون على صعيد مكافحة الفساد.

إبراهيم

وفي سياق ذلك، نقل المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس إبراهيم​، أجواء إيجابية من واشنطن تجاه لبنان.

وأكد في تصريح تلفزيوني من واشنطن​ أنه التقى المسؤولين الأمنيّين الأميركيّين ودار البحث في إطار التنسيق الأمني القائم بين ​لبنان​ و​الولايات المتحدة الأميركية​.

وأكّد أنّ «النَفَس الأميركي إيجابي جدًّا، ويَبقى أن نقوم في لبنان بواجباتنا لتسير الأمور قدمًا، وهناك استعداد أميركي للمساعدة الأمنيّة». ولفت تعليقًا على تسلّمه جائزة أميركيّة تقديرًا لمساعيه للإفراج عن عدد من المخطوفين، إلى «أنّني كلبناني فخور جدًّا أن أستلم جائزةً لها بُعد إنساني كبير، وهذا يؤكّد دور لبنان الإنساني والحضاري على مستوى العالم». وشدّد على «أنّني لن أتوقّف عن العمل، وقادر على القيام بالكثير ما دمت أعمل».

جولة وزير الصحة

على صعيد آخر، استكمل ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​حمد حسن​ جولته على مستودعات الأدوية والصيدليّات في عدد من المناطق، فبعد جولته في البقاع، حطّ حسن، أمس، في ​بعبدا​، وجال على بعض المستودعات فيها، ولفت الى أن «هناك دواء مقطوعاً من السوق بالمقابل يوجد 40 ألف حبة دواء موجودة في المستودع. كما أن هناك آلية غير واضحة بتوزيع ​الدواء​«. اضاف: «سنتأكد من آلية توزيع الادوية لكوننا اكتشفنا وجود خلل فيها وسنتبع آلية تبدأ من وكيل كل دواء مقطوع لكشف الاحتكار». وأكد حسن بأن هناك تهديداً للأمن الصحي بسبب حجز الدواء في ظل ازمة الطوارئ، وأوضح بأن «أي قرار سنأخذه لن يكون من ضمنه الإقفال بالشمع الاحمر، والدواء سيبقى يصل الى الناس لأنه مدعوم، والصيدليات​ التي أُقفلت بالشمع الأحمر لن تقفل بعد إيقاف أصحابها لان الأدوية ليست ملك صاحب الصيدلية، وستبقى مفتوحة وتسيّر أمور المواطنين».

وكشفت مصادر معنية لـ»البناء» أن أحد المستودعات يقوم بتهريب الدواء الى خارج الحدود. إلا أنّ مصادر وزارة الصحة أوضحت لـ»البناء» أنّ عمليات التهريب لا تقتصر على الحدود السورية – اللبنانية بل عبر مطار بيروت أيضاً وإلى دول عربية أخرى، وقد ضبطت عملية تهريب إلى مصر عبر المطار منذ فترة قريبة. وشدّدت المصادر على أنّ وزارة الصحة ستتابع هذا الملف حتى النهاية للوصول إلى ضرب مافيات الأدوية وكسر الاحتكارات عبر جولات مكثفة على الصيدليات ومستودعات الأدوية للكشف على كميات الأدوية. ودعت إلى ترقب النتائج الإيجابية لكشف المخالفات لجهة توفر الأدوية التي فُقِدت في الأسواق.

وأكدت المصادر أنّ جولات وزير الصحة ستشمل مناطق لبنانية مختلفة لن يعلن عنها، متوعدة بمزيدٍ من كشف المخالفات في قطاع الأدوية، ومشددة على أنّ الوزارة ستتابع ملف الأدوية وملفات صحية أخرى ذات أهمية للمواطنين لضبط عمليات الغش والاحتكارات والتهريب والتلاعب بصحة المواطن ولا غطاء على أي كان.

وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور د.إسماعيل سكرية بأنّ خطوة وزير الصحة مهمّة على الطريق الصحيح لمحاربة الفساد في هذا القطاع المسؤولة عنه «منظومة التجار» المدعومة سياسياً، لكن الأهم بحسب سكرية هو متابعة الملف كي تصل الرسالة إلى كل مَن يتعامل بالملف الصحيّ بأنّ الأمور جدية. ولفت سكرية إلى ضرورة اتباع المراحل في التدقيق بكمية الأدوية وتاريخ دخولها والكمية الموضوعة في السوق والمباعة الى المستفيدين بدءاً من استيرادها والتحقق من المصرف المركزيّ والإدارة الجمركيّة من الفواتير والكشوفات إلى المستودعات الرئيسيّة ثم إلى الصيدليات. وتحدّث سكرية عن تغطيات ومحميّات سياسية لتجار وشركات الأدويّة، كاشفاً عن عشرات قوانين وبنود إصلاحية تطال قطاع الدواء سقطت في المجلس النيابي بسبب حظوة “الكارتيل” السياسي النيابي الطبي المتحكم بقطاع الصحة.

وفي ما دعا نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ الدولة إلى وضع يدها على المستشفيات بموجب قانون الطوارئ وتسيير الأمور، أيّد رئيس لجنة الصحة النيابية د.عاصم عراجي هذه الدعوة، داعياً عبر «البناء» إلى خطة طوارئ صحيّة تشمل المستشفيات والمستودعات والصيدليات وكل ما يتعلق بالقطاع الصحي، “وإلا فنحن ذاهبون إلى كارثة وطنية”. ووصف عراجي جولة وزير الصحة بالجيدة، وقد سبق ودعا إليها مراراً في اجتماعات لجنة الصحة.

وكشف عراجي أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ لجنة الصحة بأنّه أعطى مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية 900 مليون دولار وفي مقارنة مع العام الماضي، تبيّن أن المبلغ نفسه؛ ما يؤكد حصول عمليات احتكار وتخزين وتهريب إلى خارج لبنان. أما السبب بحسب عراجي فهو أنّ سعر الدواء في لبنان مدعوم، وبالتالي أقل ثمناً من دول أخرى فيجري تهريبه للاستفادة من فارق السعر. وكشف أنّ عدداً من المستوردين يخزنون كميات من الأدوية بالتعاون مع بعض أصحاب المستودعات وقلّة من الصيدليات، ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية قاسية بحق المخالفين.