الكاظمي يؤكد: لا مكان لعودة الإرهاب تحت أي مسمّى

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خلال لقائه القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين. أكد أن لا مكان لعودة الإرهاب تحت أي مسمّى.

الكاظمي شدّد على أنّ مجيئه إلى محافظة صلاح الدين برفقة القيادات الأمنية هو لتأكيد أنّ الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، ولا سيما بعد الجريمة التي شهدتها صلاح الدين أخيراً.

وقال الكاظمي إن الأجهزة الأمنية اعتقلت متورطين في الجريمة التي وقعت في قضاء بلد وآخرين على صلة بالاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وفي تغريدة على تويتر، أكد الكاظمي رفضه أي اعتداء ضد العراقيين وأن السلطات ستواجهه باسم الدولة والشعب.

كما شدّد على أنه لا عودة إلى التناحر الطائفي أو استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية.

وكان الكاظمي، زار أمس، منطقة الفرحاتية التي شهدت إعدام جماعة «مجهولة» ثمانية مدنيين السبت.

وذكر بيان حكومي، أن «الكاظمي وصل إلى منطقة الفرحاتية في قضاء بلد وتفقد عوائل الشهداء المغدورين وحضر مجلس عزائهم».

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن «أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجّه بتعزيز وجود القوات الأمنية وتوفير المزيد من الحماية».

وأضاف، أن «حق المغدورين سيأتي عبر القانون، وأن التحقيقات قد بدأت، وأنا أتابعها بنفسي، كما أن عقاب الجناة ستحققه العدالة بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها».

وأشار الكاظمي إلى أن «الإرهاب لن يكون له مأوى أو مكان مهما حاول التسلل مجدداً، وأن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا».

وكانت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، أعلنت العثور على 8 جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية، التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، فيما بقي مصير 4 أشخاص مجهولاً حتى اللحظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين، سبهان ملا جياد إن المدنيين الـ12 الذين تم العثور على جثث 8 منهم (السبت)، تم اختطافهم على يد قوة أمنية  ليلة الجمعة من ناحية الفرحاتية، التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي البلاد».

كما أكد أن لجنة التحقيق التي شكلت لكشف ملابسات اختطاف المدنيين وقتلهم، باشرت عملها أمس، مشيراً إلى إصدار قرار بإقالة رئيس القوة الأمنية الماسكة للأرض في القرية، التي شهدت اختطاف المدنيين العزل.

هذا واستبعد ملا جياد أن يكون تنظيم داعش وراء هذا الجريمة، قائلاً إن «المؤشرات لا تشير إلى أنه داعش .. لكن المنطقة موبوءة احتمال أن يكون التنظيم هو المنفذ لكن هذا الاحتمال أضعف الفرضيات».

من جهته، أمر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي بتشكيل لجنة تحقيق في جريمة قضاء بلد.

وزارة الخارجية الأميركية دانت الهجوم على مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.

واعتبرت أن «الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الميليشيات المدعومة من إيران تؤجج التوترات العرقية والطائفية وتقوض الديمقراطية»، بحسب تعبيرها.

كما دعا بيان الخارجية الأطراف إلى التصرّف بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعامل فيها العراق مع وباء كورونا وأزمة اقتصادية وتهديد مستمر من «داعش».

وفي سياق متصل، أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس، تفكيك شبكة «إرهابية» تابعة لتنظيم «داعش» خلال عملية أمنية بشمال البلاد.

وقال رسول في بيان صحافي: «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة، فكك جهاز مكافحة الارهاب شبكة إرهابية مكوّنة من 11 عُنصراً من عصابات داعش الإرهابية».

وأضاف، أن «قوة كبيرة انطلقت وقُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكلمها بغضون ساعتين فقط».