أبو حيدر يجول في النبطية واعداً بتفعيل «حماية المستهلك»

} النبطية – مصطفى الحمود

جال المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في مدينة النبطية، والتقى رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب علي شكرون ورئيس دائرة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار، ثم انتقل الجميع إلى السرايا الحكومية.

والتقى أبو حيدر محافظ النبطية بالتكليف حسن محمود فقيه، وتم البحث في أوضاع المنطقة من مختلف جوانبها. وأثنى المحافظ على دور أبو حيدر في الوزارة التي شهدت خلال توليه مهامه «نقلة نوعية في المراقبة والمحاسبة»، مؤكداً أن «لا خيمة فوق رأس أحد إنما مصلحة الناس فوق كل اعتبار، وهي العليا في ظل المعاناة التي يمر بها الوطن من أزمة «كورونا» والوضع الاقتصادي الصعب».

وقال أبو حيدر «نحن نطمع بتزويد مهام مصلحة حماية المستهلك ومصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية بدوريات تتابع معنا ومع البلديات، ونحن برعاية المحافظ نعمل للوقوف إلى جانب المواطن في ظل الظروف الصعبة التي نمرّ فيها، وعلى هذا الأساس سوف تفعَّل عمليات الرقابة، وسنرفع عدد الدوريات من 4 إلى 20 دورية لنكثّف الرقابة في بلدات المنطقة ولنقف جنباً إلى جنب مع مواطنينا وناسنا، والبلديات مطالبة بأن تأخذ دورها في هذا الموضوع والقانون يحمي هذا الدور، في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة نحن بحاجة إلى لتكاتف الجهود والتضامن بيننا وبينكم».

 بعدها انتقل أبو حيدر يرافقه شكرون وبيطار، إلى مقر اتحاد بلديات الشقيف، حيث التقى رئيس الاتحاد محمد جميل جابر ورؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد بهدف انتداب كل بلدية شخصين ليخضعا لدورة تدريبية في وزارة الاقتصاد والتجارة «للمساعدة في تلبية حاجات المواطن ووضع حدّ للارتفاع العشوائي في الأسعار وليكونوا ضابطة حاضرة أمام الناس للوقوف إلى جانبها في ظل هذه الظروف».

وشدّد جابر على «سبل التعاون بين البلديات والاتحاد ومصلحة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد ونحن نلتقي بالمنهجية ذاتها لمكافحة الغش والتلاعب بالأسعار».

وقال أبو حيدر بدوره «نحن هنا لنرسم طريقة بالتعاطي بين وزارة الاقتصاد وبينكم، لخدمة الناس بعدما انخفضت القيمة الشرائية لدى الناس بشكل كبير والارتفاع العشوائي للأسف بسعر صرف الدولار وتدني الرواتب ما أرخى بظله على كامل احتياجاتنا، هذا الأمر ما كان ليحصل لولا أننا بلد قائم على الاستيراد، وما وصلنا إليه هدفنا اليوم أن نضبط الأسعار وعديد مراقبينا لا يتجاوز الـ100 مراقب على مستوى كل لبنان، ويكفي أنه يوجد في لبنان 22 ألف محل سمانة عدا عن محطات البنزين والمولدات وغيره».

وتابع «الهدف اليوم أن تسمّي لنا كل بلدية شخصين لإقامة دورة تدريبية لهم للتوجيه والرقابة على الأسعار في المنطقة في كل بلدة وبلدية».

وختم  «نريد أن نقيم علاقة نحن والعمل البلدي على حملات التوعية، وليس فقط العقاب للتخفيف من معاناة المستهلك ولنقيم سلطة الرقابة».