لجنتا كفرحزير وبدبهون: حذار إعطاء أي مهل جديدة للمقالع

عقدت لجنتا كفرحزير وبدبهون البيئيتان اجتماعاً طارئاً، حضره إلى ممثليهما في اللجنة الحكومية: سمير الأيوبي، سعاده ضاهر، إيلي الرومللي، لميس الأيوبي وجورج العيناتي.

وأشار بيان للجنتين، إلى أنه في الوقت الذي اجتمع فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع شركات الإسمنت أمس «فوجىء معظم ممثلي المجتمع المدني في الكورة بأن أسماءهم مسحوبة عمدا لمنعهم من حضور الاجتماع في القصر الحكومي رغم أنهم أكدوا حضورهم الاجتماع ولكنهم منعوا من ذلك إلاّ بشرط توقيعهم على مشروع تعديل الانبعاثات وهذا يدل على خلل كبير وتواطؤ يقوم به رئيس اللجنة الحكومية الذي يسعى مع عدد من عملاء شركات الترابة في شكا والهري، إلى تشريع مقالع ومصانع الإسمنت المخالفة وقد افتضحت مؤامراته ومحاولاته للتطبيع بين أهل الكورة وبين شركات الإسمنت وإعطائها مهلة 35 سنة لجرف ما تبقى من تراب الكورة وتهجير وقتل أهلها مقابل خمسة بالمئة من المبيعات السنوية لهذه الشركات».

وحذّر من «إعطاء اي مهل جديدة لمقالع شركات الترابة بعد الرابع والعشرين من الجاري»، مطالبا بـ»الإقفال النهائي لمقالع الإسمنت الخارجة على القانون»، منبهاً «رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن لا أحد يمدّد أو يشرّع لمقالع مصانع الإسمنت إلاّ إذا كان مستفيداً برشى أو حصص أو مقاولات حفر ونقل. وقد ثبت تواطؤ رئيس اللجنة وتآمره مع شركات الإسمنت في شكا والهري التي أزالت خلال المهلة الأخيرة الجبال التي كانت تعج بالبساتين وسببت انبعاثات خطيرة ستسبب إصابة سرطانية مقابل كل طن إسمنت. وقد أصبح واضحاً أن الياس عساف هو من أكبر المستفيدين من صفقة العار هذه مع شركات الإسمنت».

واستنكرت اللجنتان «عقد اجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال بخصوص مصانع الإسمنت من دون مشاركة ممثلي المجتمع المدني الأكثر تضرراً وهي كفرحزير وبدبهون»، وطلبتا «موعداً طارئاً من رئيس الحكومة لإيضاح الحقائق التي اخفيت عنه».

وأعلنتا رفعهما «مشروع تعديل مواصفات الانبعاثات إلى مستشارييهما الكيميائيين لمقارنته مع مواصفات الانبعاثات الدولية»، مبديتين تحفظهما عليه قبل وصول أجوبة مستشاريهما الكيميائيين خلال أسبوعين. وتساءلت اللجنتان «هل نريد الإسمنت أم نريد حياة الإنسان؟».