«المؤتمر الشعبي»: للحذر من «سيدر» والبنك الدولي
شدّد «المؤتمر الشعبي اللبناني»، على أن «لبنان يحتاج إلى حكومة متحرّرة من الطبقة السياسية تضع مصالح الشعب وأهداف الانتفاضة فوق أي شروط أميركية أو إملاءات للبنك الدولي».
وقال في بيان أمس: «إن معظم الطبقة التي خسرت كثيراً من قواعدها الشعبية، بقيت على حالها من حيث استمرار احتكارها للقرار، فأثارت وتثير حساسيات طائفية وفئوية وحزبية عطّلت وتعطّل تشكيل حكومة فاعلة ونظيفة. إن هذه الطبقة لم تصدر قانون استقلالية السلطة القضائية حتى الآن، ولا وقّع فخامة الرئيس (ميشال عون) على تشكيلات المجلس الأعلى للقضاء، ولم يتحرك المسؤولون لاسترداد المال المنهوب ووقف الهدر والفساد».
وأشار إلى أنه «ليس هناك نص دستوري يمنح أي شخص أو فريق احتكار تمثيل أي طائفة، فالنظام الديمقراطي يقوم أصلاً على التعددية السياسية بما فيها التعددية داخل كل طائفة ومذهب، وما تفعله قوى طائفية سياسية من احتكار طائفي أو مذهبي لا مكان له في الديمقراطية ولا في الدستور».
ورأى أنّ «من بين الشروط الأميركية لتأليف حكومة، هو تشكيلة من وزراء (اختصاص) مجهولي الهوية إلاّ من الأميركيين الذين يريدون تطبيق سياستهم في لبنان، فلا يجب حسب الأميركيين وجود أحرار الانتفاضة في الحكومة، ولا شخصيات وطنية من أهل الاختصاص، وبخاصة في ظل ما نعيشه من مرحلة خطيرة حول ترسيم الحدود وحول الشروط الصعبة للبنك الدولي. ثم إنّ تركيبة النظام لا تسمح بإطلاق حكومة من دون موافقة أغلبية النواب، وهذا أمر واقع الآن».
وأكد أنه «إذا كان ترسيم الحدود على الطاولة، ينبغي على الحكومة المتجددة أن تحدّد موقفها بدقة متناهية للمحافظة على حقوق لبنان الكاملة براً وبحراً بموقف وطني موحّد يرتكز إلى التزام السيادة الوطنية».
وختم إنّ «الحكومة المتجدّدة إذا تشكلت عليها أن تكون حذرة تماماً في التعامل مع مؤتمر سيدر والبنك الدولي والشروط الأميركية بما فيها السيطرة الكاملة على مالية واقتصاد لبنان».
