هل أصبحت الإمارات شريك الاحتلال في قتل الفلسطينيّين؟

في تقرير مطوّل له أحدث ضجة كبيرة اتهم «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، ومقره مدينة جنيف، الإمارات بمشاركة الاحتلال في إقامة صندوق استثماري، يهدف إلى تطوير نقاط التفتيش التي يقيمها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، وهي نقاط تفتيش كثيراً ما ارتكب عندها عمليات «إعدام ميداني» لمواطنين فلسطينيين عزل.

وأعرب عن بالغ قلقه إزاء خطط الاحتلال ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من «تحديث» نقاط التفتيش العسكرية التي تقيمها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المرصد في بيان صحافي له، إنه يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أية صفقات مع الاحتلال قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها، مطالبًا إياها بوقف تلك الصفقات على الفور.

وتعتبر نقاط التفتيش والحواجز الصهيونية «رمزاً للقمع والاضطهاد» ضد الفلسطينيين، وطالب المركز بتفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها، وقالت في بيانها رافضة تجميل تلك الحواجز العسكرية «القفص المذهّب يبقى قفصًا في نهاية المطاف».

وجاء الاتفاق على التمويل، بناء على اتفاقية السلام الموقعة بين كل من الإمارات والاحتلال في البيت الأبيض الأميركي يوم 15 من الشهر الماضي، وقد أثار الاتفاق حفيظة الفلسطينيين على المستوى الرسمي والشعبي، بوصفه اتفاقاً «خيانياً».

وأضاف المرصد الحقوقي، أنه تابع إعلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية «آدم بوهلر»، والذي قال فيه إن حكومات الولايات المتحدة والاحتلال والإمارات ستنشئ صندوقًا استثماريًا بقيمة 3 مليارات دولار، يُطلق عليه اسم «صندوق أبراهام»، يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص في الأراضي المحتلة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بوهلر فإن على رأس أولويات هذا الصندوق تطوير وتحديث نقاط التفتيش الأمنية الصهيونية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أن تمويل ما يُسمّى بـ «تحديث» نقاط التفتيش الصهيونية في الأراضي الفلسطينية سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين لجعلها حقيقة دائمة ودعمها لترسيخ الاحتلال.

وتقيم سلطات الاحتلال حالياً أكثر من 700 نقطة تفتيش صهيونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويطلق عليها الفلسطينيون مصطلح «حواجز الموت» لكثرة عمليات «الإعدام الميداني» التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك، وقد وثقت الكثير منها من خلال كاميرات الهواتف النقالة للفلسطينيين.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، وثق المرصد الأورومتوسطي إقامة الاحتلال 300 نقطة تفتيش إضافية.

وتفرض نقاط التفتيش الصهيونية قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعلى عكس مزاعم الاحتلال بشأن اعتبارات الأمن، يبدو أن نقاط التفتيش هذه موجودة فقط لمصلحة المستوطنات الصهيونية التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي أواخر عام 2019 قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الضرر الذي ألحقه الاحتلال الصهيونيّ بالاقتصاد الفلسطيني بين عامي 2000-2017 بنحو 48 مليار دولار.

وخلص تقرير صادر عن «الأونكتاد» لعام 2020 إلى أن نقاط التفتيش الصهيونيّة وحدها تكلف اقتصاد الضفة الغربية ما لا يقلّ عن 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، مؤكداً أن وضع نقطة تفتيش واحدة على بعد دقيقة واحدة من موقع ما يقلل من احتمالية التوظيف بنسبة 0.41 %، والأجر في الساعة بنسبة 6.3 %، وأيام العمل بنسبة 2.6 %.

وتطرّق المرصد لتقارير أخرى أشارت إلى أن نقاط التفتيش والقيود الصهيونيّة في الضفة الغربية تكلف العمال الفلسطينيين أكثر من 60 مليون ساعة عمل سنويًا، وتقدر خسارتها بنحو 270 مليون دولار سنويًا.

كما أن نقاط التفتيش والقيود تزيد من استهلاك الوقود الفلسطيني بنحو 80 مليون لتر في السنة، وتقدّر كلفتها بنحو 135 مليون دولار.