وزراء خارجيّة المجموعة المصغرة: لا يوجد حلّ عسكري يحقق السلام في سورية

أكد وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سورية في بيان لهم، دعمهم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما رحب كل من وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا وأميركا، بجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية غير بيدرسن للمضي قدماً في العملية السياسية.

وفي التفاصيل، أشار بيان المجموعة إلى أن الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار وأمن مستدامين للشعب السوري، مؤكداً أنه من شأنه تسهيل انسحاب جميع القوات الأجنبية التي جاءت إلى سورية بعد عام 2011.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، تواصل إرسال تعزيزات إلى قواعدها العسكرية شرق سورية، بعد توقف دام نحو شهرين. وذكرت وكالة «الأناضول» أن واشنطن أرسلت نحو 300 شاحنة تنقل معدّات عسكرية ولوجيستية، إلى قواعدها المنتشرة بين محافظتي دير الزور والحسكة.

كذلك، حثّ البيان على مواصلة المشاركة مع اللجنة الدستورية التي انطلقت عام 2019، «لضمان إحراز تقدم جوهري في مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها»، مشدداً على ضرورة «إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة».

أما في ما يخصّ الأوضاع التي تعاني منها المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا، أكد بيان الوزراء إلى «ضرورة تسليط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير وصول إنساني آمن ومن دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين إليها حالياً، بما في ذلك المناطق التي تتدهور فيها الأوضاع بشكل ملحوظ، كما هو الحال في محافظة إدلب وجنوب سورية».

كما ولفت الوزراء إلى ضرورة حث المجتمع الدولي على «مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم»، وفق تعبيرهم.

وفي غضون ذلك، قال البيان إنه «لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار لسورية، بل إن العملية السياسية يجب أن يرافقها قرار بوقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2254».

ولفت البيان إلى أن «هناك قلقاً دولياً عميقاً إزاء التهديد الإرهابي في جنوب سورية».

الجدير بالذكر هو أن قرار 2254 الدولي هو  قرار صوّت عليه مجلس الأمن يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، ينص على بدء محادثات السلام بسورية في كانون الثاني/يناير 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرّر مستقبل البلاد، دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أهمية نجاح اجتماعات اللجنة الدستورية في جهود التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية.

وشدد الصفدي خلال اجتماع اللجنة المصغرة حول سورية على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يقبله السوريون ويحفظ وحدة سورية وتماسكها ويحمي مصالحها ويقضي على الإرهاب ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية ويتيح العودة الطوعية للاجئين.

وأكد الوزير الأردني على «دعم المملكة لجهود المبعوث الأمميّ الخاص لسورية غير بيدرسن ومساعيه لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والدفع باتجاه تحقيق تقدم في العملية السياسية في سورية».

كما لفت الصفدي إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة السوريين في المناطق التي تحتاج هذه المساعدات، وخصوصاً الجنوب السوري بما يخدم تثبيت الاستقرار في سورية.

ميدانياً، أعلن الجيش الأميركي الخميس أنه شن غارة جوية ضد قياديين بتنظيم «القاعدة» في شمال غرب سورية، في ضربة أسفرت بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مقتل 14 عنصراً من «هيئة تحرير الشام».

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان إن «القوات الأميركية شنت ضربة استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في سورية كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب»، مشددة على أن «القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سورية سيقلل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأميركيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء».

من جهته كشف ما يسمّى بـ «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «القصف نفذته طائرة مسيرة واستهدف اجتماعاً ضم قادة من هيئة تحرير الشام مع جهاديين آخرين في إحدى المزارع في قرية جكارة، بريف سلقين قرب الحدود السورية – التركية وأسفر عن مقتل 14 عنصراً من هيئة تحرير الشام بينهم ستة قياديين».

وفي سياق أمني متصل، واصلت التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي جرائمها ضد المدنيين في مناطق انتشارها في ريف الحسكة وأقدمت اليوم على اقتحام منازل الأهالي المهجرين بقرية المسجد في منطقة رأس العين شمال غرب الحسكة واستولت عليها وذلك بعد أشهر من طردهم منها.

وذكرت مصادر أهلية لسانا أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين اقتحموا منازل الأهالي المهجرين في قرية المسجد المحتلة بريف رأس العين واستولوا عليها وقاموا بنهب محتوياتها.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات استيلاء الإرهابيين على المنازل ترافقت مع إقدامهم على تخريب متعمد لممتلكات الأهالي التي تركوها وراءهم بعد تهجيرهم منها بالقوة من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

ومنذ عدوانه على الأراضي السورية في تشرين الأول الماضي عمد الاحتلال التركيّ ومرتزقته للاستيلاء على منازل مئات الأهالي في مدينة رأس العين وريفها وقام بإسكان الإرهابيين وعائلاتهم فيها في محاولة لفرض تغيير ديمغرافي في المنطقة.

من جهتها، نفّذت ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي حملة مداهمات جديدة واختطفت عدداً من المدنيين في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا «قسد» اقتحمت فجر أمس بلدة الباغوز بريف دير الزور وداهمت منازل عدة في حي العلاوي في البلدة واختطفت 5 من أبناء البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا «قسد» تحاول قمع المحاولات الشعبية المتزايدة لطردها مع قوات الاحتلال الأميركي من المنطقة وذلك عبر تنفيذ حملات مداهمة على خلفية استهداف مقارها ونقاط انتشارها في منطقة الجزيرة.