الأحزاب تهدّد من بكركي بالتصعيد إذا استمرّ ردم الحوض الرابع

استمر قرار ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت في التفاعل، إذ هددت أحزاب من بكركي من إمكان لجوئها إلى التصعيد السلمي في حال عدم التراجع عن القرار.

فقد عقد ممثلو أحزاب بعد ظهر أمس، في الصرح البطريركي ببكركي، مؤتمراً صحافياً، حضره النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح، وشارك فيه النائب حكمت ديب، الوزيران السابقان فادي عبود، نقولا صحناوي عن تكتل التغيير والإصلاح، غسان الحاصباني عن «القوات اللبنانية»، نازاريت صابونجيان عن الطاشناق، شادي سعد عن «تيار المرده»، الياس حنكش عن حزب الكتائب، رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت نعيم صوايا، وممثل أصحاب المصالح في مرفأ بيروت ناصيف صالح.

واستهل المؤتمر بكلمة للمطران الصياح قال فيها: «نأسف لما يحصل اليوم في منطقة الجنوب، ولكن ما يجري في الحوض الرابع في مرفأ بيروت لم يعد يحتمل التأخير. إنها المرة الأولى التي نظهر فيها على الإعلام، لأننا تحدثنا عن الموضوع مع الوزير الياس بو صعب ورئاسة الوزراء وإدارة المرفأ على أساس أنهم سيوقفون عملية الردم. المسألة ليست تقنية او طائفية او مسيحية، وإنما وطنية».

وأضاف: «الحوض الرابع خسارة كبيرة على البلد، والمخالفة الكبرى واضحة جداً. ونحن وفق اللياقة والقانون تحدثنا مع مجلس الوزراء أولاً، والتقينا بالسيد حسن قريطم لنتحدث معه عن المسألة لنتوصل إلى تفاهم نقتنع جميعنا به لخدمة البلد. الأحزاب الموجودة معنا الآن هي التيار الوطني الحر، الكتائب، القوات اللبنانية، المرده، والطاشناق، وجميعهم موجودون لأنهم أحسوا بخطر كبير ضد البلد، ونحن نشكر معالي الوزير فادي عبود لحضوره اليوم، فهو يحمل قضية المرفأ منذ نحو 25 سنة».

وألقى عبود كلمة أوضح فيها أن «ما من أحد ضد توسيع مرفأ بيروت»، وقال: «هناك خطة وضعت وطرق أخرى عدة لتوسيع حجم المرفأ، فنحن لسنا مقتنعين بأن هناك حاجة لردم الحوض الرابع، ونعتبر ذلك مضراً للمرفأ. نحن لا ننظر إلى الموضوع من منظار طائفي، وهذا موضوع غير علمي ودقيق، فمرفأ بيروت لكل لبنان، وهذه المخالفات التي شهدها المرفأ هي نتيجة مخالفة عمرها 25 سنة، وسببها لجنة موقتة تدير مرفأ ملك الشعب اللبناني».

وأضاف: «الموضوع بكل بساطة، هو أن كل هذه الأحواض بنيت بمراسيم جمهورية، وهذه الأرض والمياه لها مالك الذي هو الدولة اللبنانية، وهذا الموضوع يقرره مجلس الوزراء الذي يمثل غالبية الشعب اللبناني». وأكد أنه «إذا استمر الردم، سنمنع ذلك بكل الوسائل الديمقراطية والقانونية المتاحة، وإذا اضطر الموضوع سنغلق المرفأ وسننزل على الأرض».

وأشار ديب إلى أن موضوع الردم لم توضع له خطة استراتجية وهو لا يحمل شروط النقل المشترك، ولا خطة الشاحنات واستيعاب الطرق بين طرابلس وبيروت والمرافئ الأخرى، معتبراً أن الردم هو بمثابة إعدام.

وقال: «هناك مخاوف كبيرة، مما يخطط لضرب مرفأ بيروت في المنطقة بعد إعادة الإعمار، شيء ما يظهر في الأفق لمرفأ بيروت لمصلحة مناطق أخرى أو بلدان أخرى».

وأشار صوايا إلى أن «السير بهذا القرار سيؤثر على عمل حوالى 1500 شاحنة والعمال ومتعهدي التحميل والتفريغ».

وأصدرت اللجنة المكلفة متابعة مشروع الردم بياناً أكدت فيه «أن مسألة ردم الحوض الرابع هي مسألة وطنية واقتصادية واستراتيجية بامتياز».

وقررت الطلب من الرئيس سلام «الإيعاز إلى الجهات المختصة للوقف الفوري لكل الأعمال المتعلقة بردم الحوض الرابع، وذلك حسب الاتفاق الذي تم في اجتماع السراي الحكومية بين عدد من الوزراء وادارة المرفأ، وذلك بطلب من دولته».