الحكومة الروسية: خفض نفقات الموازنة 5 في المئة

نشرت الحكومة الروسية أمس، على موقعها الإلكتروني النص الكامل لخطة معالجة الأزمة لعام 2015، بعد أن صادق عليها رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف الثلاثاء.

وتنص خطة الحكومة الروسية للخروج من الأزمة على خفض نفقات الموازنة الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5 في المئة خلال الأعوام من 2016 إلى 2018، وبنسبة 10 في المئة عام 2015.

وستحيل الحكومة الروسية على الدوما الروسي مجلس النواب مشروع قانون يقضي بتقليص معظم نفقات موازنة الدولة بنسبة 10 في المئة، واستبعاد النفقات غير الفعالة.

علاوة على ذلك، ستُعدّ مقترحات بشأن استمرار ترشيد بنية الموازنة الفيدرالية على المدى المتوسط، بما في ذلك على حساب خفض النفقات الحقيقية بما لا يقل عن 5 في المئة سنوياً لمدة ثلاث سنوات، مع الإشارة إلى أنّ «تأمين كل الموارد اللازمة لتنفيذ خطة مكافحة الأزمة، سيتم من صندوق الاحتياط لمكافحة الأزمة فى الحكومة، والذي يبلغ نحو 170 مليار روبل»، وذلك بحسب وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف. ويأتي ذلك على خلفية التوقعات الاقتصادية الجديدة التي وضعت مع الإبقاء على الظروف الخارجية غير المواتية. وحددت الخطة سبعة اتجاهات رئيسية لإجراءات مواجهة الأزمة بينها:

دعم استبدال الاستيراد والصادرات غير النفطية بما في ذلك تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة.

دعم تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

خلق الفرص لجذب التمويل إلى القطاعات الاقتصادية المهمة بما في ذلك عند تحقيق الطلبية الدفاعية للدولة.

تعويض النفقات الإضافية المتعلقة بالتضخم لفئات السكان الأكثر عرضة للخطر.

خفض التوتر في سوق العمل.

ترشيد نفقات الموازنة.

رفع درجة صمود المنظومة المصرفية.

وسيعقد مدفيديف مع رؤساء المقاطعات والأقاليم الروسية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لمناقشة المكون الإقليمي لتنفيذ الخطة، كما سيجتمع مع أعضاء كتلة «روسيا الموحدة» لمناقشة مشاريع القوانين التي يجب إقرارها لتنفيذ بنود الخطة.

ومن المتوقع أن يتطلب تنفيذ الخطة إصدار حوالى 60 قانوناً وعدد من المراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية والوزارية.