المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: لإزالة معوقات التحقيق المالي الجنائي
انعقد في «دار الندوة» أمس، المنتدى الاقتصادي الاجتماعي – اللجنة التأسيسية، وبحث الحضور، بحسب بيان صادر عنهم «في القضايا الأساسية الراهنة التي تهمّ البلاد وأهلها في ضوء التدهور الهائل والحاصل على المستويات المعيشية والاجتماعية والصحية، كما في ضوء الدعوات المبطّنة والصريحة لتفكيك مؤسسات الدولة وتقسيم المجتمع على أسس طائفية بحتة تنال من سمعة لبنان ومناعته بوجه التطورات التي تعصف بالمنطقة وتستهدف وحدتها وثرواتها ومصيرها».
وإذ نبهوا إلى «مخاطر السياسات المعتمدة من قبل المنظومة الحاكمة، والتي تصرّ على إعادة تطبيقها اليوم مستخدمة الأدوات القديمة نفسها، في عملية الإصلاح التي تزعم الالتزام بها»، رأوا «ضرورة مناهضة النزعات الطائفية المتطرّفة التي تعطّل الحياة السياسية الديمقراطية في البلاد وتسمّم الأجواء السياسية الاجتماعية فيها وتعمل على إضعافها وتفكيكها انطلاقاً من نظرتها المتخلّفة المتجاهلة للمخططات الخارجية التي لم تخف يوماً رغبتها في السيطرة على المقدرات اللبنانية».
وشدّدوا على «ضرورة استمرار التحقيق المالي الجنائي المركّز وحمايته من كل التدخلات التي تهدف إلى تعطيله أو حرفه عن مهمته الأساسية في الكشف على حسابات البنك المركزي ومسؤوليته بالاشتراك مع المنظومة السياسية الحاكمة عن الانهيار النقدي والمالي الذي يُرخي بثقله على البلاد ويهدّد أهلها ووجودها ومصيرها». ورأوا «أن وزارة المالية التي وقّعت العقد مع شركة التدقيق المالي الجنائي ملزمة، في حال تخلّف البنك المركزي، بتقديم كل المعلومات المطلوبة للتحقيق، خصوصاً أنها تمتلك هذه المعلومات من خلال مفوّض الحكومة لدى البنك المركزي المخوّل بموجب قانون النقد والتسليف الاطلاع على حسابات البنك ومراقبتها وتقديم التقارير الدورية بشأنها لوزير المالية».
وحذّر المجتمعون «من مخاطر أي خطة تؤدي إلى بيع أملاك الدولة باعتبارها ملكاً للأجيال المتعاقبة»، مؤكدين «ضرورة توزيع الخسائر المالية اللاحقة بالمال العام على المؤسسات والأشخاص الذين استخدموا الدولة منصّة لصرف النفوذ ومراكمة الثروات، مستفيدين من الهندسات المالية والقروض المزيّفة والفوائد الباهظة وفي مقدمهم كبار حملة سندات الدين العام والمصارف التجارية وأصحاب الودائع الكبرى».
وندّد المنتدى «بصمت المؤسسات الدستورية والرقابية والقضائية عمّا يجري من خروقات من قبل المصرف المركزي ودوائر الاحتكار التي تتلاعب بسعر الصرف وتتاجر بالمواد الأساسية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين المهدّدين بقوتهم وبيوتهم وصحتهم».
ووقّع البيان الحاضرون التالية أسماؤهم بحسب الترتيب الأبجدي: أمين صالح، بشارة مرهج، بشير المرّ، بطرس لبكي، جورج قرم، حيان سلم حيدر، ربيع بركات، سامي عبّود، عصام نعمان، غالب أبو مصلح، معن بشّور ونجيب عيسى.
