فلسطين المحتلة: مخاوف من فشل الوظائف الحيويّة لأعضاء الأسير الأخرس

واصل الأسير ماهر الأخرس، لليوم الـ98 على التوالي، إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري، وسط تدهور حالته الصحية والتخوف من فشل وظائف أعضائه الحيوية.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الاسير الأخرس يعاني من ارتفاع ضغط عضلة القلب وتزداد المخاوف من الإضرار بالوظائف الحيوية للكلى والكبد والرئتين، محذراً من احتمال تعرّضه لانتكاسة مفاجئة.

وأضاف: ان الاسير الاخرس الذي أنهكه الإضراب لا يزال يتمتع بمعنويات عالية وإرادة وإصرار على التمسك بحقه في الحرية وكسر الاعتقال الإداري.

وتابع: أن الأسير الأخرس القابع في مستشفى «كابلان» الصهيوني يعاني من اعياء واجهاد شديدين، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرّض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية وصداع شديد.

وقال إن جهوداً مكثفة تبذل على الصعيدين القانوني والسياسي، بجانب التواصل مع برلمانات العالم، للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه، وإنقاذ حياته.

يذكر أن الأخرس قد اعتقل بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل «حوارة» وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن «عوفر»، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

واستمرّ احتجازه في سجن «عوفر» إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن «عيادة الرملة»، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى «كابلان» الصهيوني حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدّمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرّض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.

وفي سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن هناك خطورة على حياة الأسيرات الموقوفات، نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة واللا إنسانية داخل قسم المعبار بسجن «الشارون»، حيث يتم زجّهن لمدة 14 يوماً، قبل أن يتم نقلهن إلى سجن «الدامون».

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أمس، أن الأسيرات الموقوفات يعانين من أوضاع معيشية ونفسية صعبة ومعقدة، حيث يتم زجّهن داخل قسم محاذ لقسم السجناء الجنائيين بعد اعتقالهن مباشرة، وهناك يتعرّضن لتحرش لفظي ولا يسلمن من الصراخ والشتم بألفاظ نابية.

وأضافت أن إدارة السجن تسمح للسجانين بالدخول إلى قسم الأسيرات الموقوفات، بشكل ينتهك خصوصيتهن.

ولفتت الهيئة إلى أن أسيرات «الدامون» طالبن مرات عدة من إدارة السجن تخصيص قسم فيه لوضع الأسيرات المعتقلات حديثاً، لا سيما أن هناك خطراً على حياتهن ببقائهن بـ «الشارون»، لكن لغاية اللحظة لم تستجب الإدارة لمطالبهن، ولم تقدم لهن سوى الوعودات الوهمية والمماطلة والتسويف بشكل مقصود.