مخاوف من فشل الوظائف الحيويّة لأعضائه.. 99 يومًا على إضراب الأسير الأخرس
واصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ99 على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.
وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين حسن عبد ربه، إن رئيس الهيئة قدري أبو بكر، بعث رسائل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، للضغط على الاحتلال لإنهاء اعتقال الأسير الأخرس الإداري والتدخل لإنقاذ حياته.
وأضاف أن الهيئة تتواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين لإطلاق حملة دبلوماسية لتسليط الضوء على الاعتقال الإداري والضغط لإنهاء اعتقال الأسير الأخرس.
وعن الحالة الصحية للأسير الأخرس، قال عبد ربه: إنه يعاني من ارتفاع ضغط عضلة القلب وتزداد المخاوف من الأضرار بالوظائف الحيوية للكلى والكبد والرئتين، محذراً من احتمال تعرّضه لانتكاسة مفاجئة.
وأضاف: إن الأسير الأخرس القابع في مستشفى «كابلان» الصهيوني يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرّض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوّش في الرؤية وصداع شديد.
يذكر أن الأخرس قد اعتقل بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل «حوارة» وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن «عوفر»، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.
واستمر احتجازه في سجن «عوفر» إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن «عيادة الرملة»، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى «كابلان» الصهيوني حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
