بينغ يشرح مقترحات الحزب الشيوعيّ لخطة التنمية الجديدة للبلاد

كشف الحزب الشيوعي الصيني أول أمس، في نص كامل، عن «مقترحات قيادة الحزب لصياغة الخطة الخمسيّة الـ14 والأهداف البعيدة المدى».

كما صدر خطاب توضيحيّ أدلى به الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بشأن المقترحات.

وتمّ اعتماد مقترحات اللجنة المركزية للحزب لصياغة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف طويلة المدى حتى عام 2035 في الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الـ19 للحزب والتي عقدت في بكين الأسبوع الماضي.

وبدأت عملية صياغة المقترحات رسمياً في 13 نيسان، عندما عقدت مجموعة صياغة يترأسها بينغ اجتماعها الكامل الأول.

وفي الخطاب، قال بينغ، مستشهداً بالتوافق الذي تمّ التوصل إليه خلال التماس التعليقات، إن «تنسيق صياغة الخطة الخمسية الـ14 والأهداف بعيدة المدى حتى عام 2035، يعتبر ذا أهمية كبيرة لتعبئة وتحفيز الحزب بأكمله والأمة بأكملها والشعب من جميع القوميات، للتغلب على جميع المخاطر والتحديات على طريق المضي قدماً إلى الأمام والانطلاق نحو بداية جيدة في بناء الصين الاشتراكية الحديثة بشكل كامل.

وقد تمّ إجراء العديد من طلبات التعليقات والاقتراحات من مختلف القطاعات. وتلقت الطلبات عبر الإنترنت أكثر من مليون تعليق في الفترة من 16 إلى 29 آب.

وقال بينغ: إن «مجموعة الصياغة درست جميع التعليقات والاقتراحات المرسلة إليهم، كل اقتراح على حدة، وعقدت المناقشات وراجعت المقترحات مرات عدة».

وقال إن «إجمالي 546 تعليقاً واقتراحاً انعكست في المقترحات»، واصفاً عملية الصياغة بأنها «مثال واضح للغاية على الديمقراطية داخل الحزب الشيوعي الصيني والديمقراطية الاشتراكية في الصين».

وشدد بينغ على «التعامل الصحيح مع العلاقات الخمس» – وهي العلاقات بين البناء على الإنجازات السابقة والسعي إلى الابتكارات، وبين الحكومة والسوق، وبين الانفتاح والاعتماد على الذات، وبين التنمية والأمن، وبين الاستراتيجية والأساليب – باعتبارها المبادئ التي تمّ الالتزام بها في صياغة المقترحات».

وفي تفصيله المقترحات، شرح بينغ موضوعات رئيسية عدة في الوثيقة.

وقال بينغ إنه «يتعين على الصين التركيز على تعزيز التنمية عالية الجودة خلال فترة الخطة الخمسية الـ14. ويستند هذا إلى التقييم العلمي لمرحلة وبيئة وظروف التنمية في البلاد».

وأوضح أنه «من أجل الإدراك المسبق لمختلف أنواع المخاطر ومنع حدوثها والتصدّي بشكل استباقي للتحديات الناجمة عن التغيرات الخارجية، تحتاج الصين إلى التركيز على الاهتمام بشؤونها وتحسين جودة التنمية».

كما شدّد بينغ على «بذل الجهود للبقاء على الالتزام بفلسفة التنمية الجديدة، والتركيز على تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وتحويل نموذج التنمية لتقديم فوائد حقيقية للشعب بأكمله».

وأوضح أن «إنشاء نمط إنمائي جديد، تتمكن فيه السوقان المحلية والخارجية من تعزيز بعضهما البعض ويتخذ من السوق المحلية الدعامة الأساسية له، يعد خياراً استراتيجياً لرفع مستوى التنمية الاقتصادية للصين، فضلاً عن صياغة مزايا جديدة في التعاون الاقتصادي والمنافسة الاقتصادية على الصعيد العالمي».

وقال الرئيس الصيني إنه «في السنوات الأخيرة، أدى تصاعد تفكيك العولمة والأعمال الأحادية والحمائية من جانب دولة معينة، مع التغيرات في البيئة السياسية والاقتصادية العالمية – إلى ضعف التداول العالمي التقليدي بشكل ملحوظ. ولذلك، حثّ الرئيس على بذل الجهود لتجذير تنمية الصين داخل البلاد والاعتماد بدرجة أكبر على السوق المحلية لتحقيق النمو الاقتصادي».

ودعا بينغ إلى «التمسك بتوسيع الطلب المحلي كأساس استراتيجي وتعزيز دورة إيجابية للاقتصاد الوطني». كما دعا إلى «نظام إمداد أكثر توافقاً مع الطلب المحلي».

وقال إن «نمط التنمية الجديد لن يكون بأي حال من الأحوال تداولاً محلياً مغلقاً»، مشدداً على أنه، «على العكس، سيكون تداولاً مزدوجاً مفتوحاً يشمل السوقين المحلية والخارجية».

وبالتالي فإنّ تعزيز تداول اقتصادي محلي واسع النطاق وسلس، سيساعد في دعم جذب الموارد العالمية، وتلبية الاحتياجات المحليّة، والنهوض بالتطوّر الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز المزايا الجديدة في التعاون والمنافسة في مجال الاقتصاد على الصعيد العالمي.

وقال بينغ إن «الاقتصاد الصيني لديه الأمل في الحفاظ على تنمية مستقرة طويلة الأجل، ولديه أيضاً القدرة على تحقيق ذلك».

ولفت إلى أنه «من الممكن تماماً للصين أن تحقق المستويات الحالية للبلدان ذات الدخل المرتفع بنهاية فترة الخطة الخمسية الـ14 وأن تضاعف الحجم الاقتصادي الإجمالي أو دخل الفرد بحلول عام 2035».

وقال إنه «سيكون هناك العديد من العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في البيئة الخارجية في الفترة المقبلة، حيث قد تؤثر العديد من المخاطر والأخطار الخفية على التنمية الاقتصادية المحلية»، مضيفاً أن «مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد– 19) له تأثير بعيد المدى وقد يواصل الاقتصاد العالمي المعاناة من الانكماش».

وشدّد على أن «الأهداف متوسطة وطويلة الأجل ينبغي أن تولي مزيداً من الاهتمام لتعزيز الهيكل الاقتصادي للحد الأمثل، من أجل توجيه جميع الأطراف لتركيز عملها على تحسين جودة وكفاءة التنمية».

وأكد بينغ مجدداً على «أهمية الرخاء المشترك»، قائلاً إنه «مطلب أساسي للاشتراكية والطموح المشترك للشعب الصيني بأكمله».

وقال إنه «من الضروري زيادة التأكيد على تعزيز الرخاء المشترك للجميع بينما تشرع الصين في رحلة لبناء دولة اشتراكية حديثة بشكل كامل».

وأشار إلى أن «المقترحات دعت إلى مزيد من التقدم الملحوظ والجوهري في تعزيز الرخاء المشترك للجميع وبذل جهود قوية لدفع الرخاء المشترك قدماً».

وقال بينغ إن «مثل هذه التعبيرات أُدرجت، للمرة الأولى، في وثائق الجلسات الكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني»، مضيفاً أن «التوقعات تحقق توازناً بين الضرورة والجدوى، وستؤدي إلى تعزيز الرخاء المشترك للجميع».

وفي الخطاب التوضيحيّ، أكد بينغ أيضاً على «ضمان التنمية والأمن معاً، وعلى الحاجة إلى دعم مفهوم منهجي في التنمية خلال فترة الخطة الخمسية الـ14».

وقال بينغ إن «الصين يمكنها تحقيق هدف استكمال بناء مجتمع رغيد الحياة (شياوكانغ) على نحو شامل في الموعد المحدد».

ونوّه إلى أن «التزام الحزب الراسخ تجاه الشعب يظل هو بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل بمستوى أعلى، لصالح أكثر من مليار شخص بحلول الوقت الذي يحتفل فيه الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى المئوية لتأسيسه».

وأضاف أنه «في عام 2020، من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 100 تريليون يوان، وستتحسن مستويات معيشة الشعب بشكل كبير، وسيتم انتشال جميع سكان الريف الفقراء من دائرة الفقر وفقا للمعايير الحالية، كما يمكن تحقيق أهداف التنمية المحددة في الخطة الخمسية الـ13 للبلاد في الموعد المحدد، ويمكن تحقيق هدف استكمال بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل في الموعد المحدّد».

وقال إن «اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ستجري تقييماً منهجياً ومراجعة منهجية لعملية بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل في النصف الأول من عام 2021 قبل الإعلان رسمياً عن تحقيق الرخاء الشامل في جميع قطاعات المجتمع».