اجتماعان في بعبدا والسراي لبحث موضوع التدقيق الجنائي واتفاق على تسليم المستندات خلال 3 أشهر لـ «ألفاريز ومارسال»
أسفرت الاجتماعات المتلاحقة بشأن التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، عن تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى شركة «الفاريز ومارسال» ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحدّدة تسليم بعض المستندات التي لم تسلّم بعد.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ترأس اجتماعاً أمس في قصر بعبدا، حضره وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة «الفاريز ومارسال» جيمس دانيال.
وعُرضت في خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق. وأكد الرئيس عون “ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، وأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد”.
وبعد الاجتماع أدلى وزني ببيان، أعلن فيه أنه “تمّ الاتفاق على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة “الفاريز ومارسال”، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محدّدة في العقد الموقّع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة الممدّدة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظلّ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
أضاف “وخلال الاجتماع شدّد الرئيس عون على ضرورة وأهمية التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي لما فيه خير المصلحة العامة، فيما أكد الوزير وزني أن التدقيق خطوة إصلاحية بامتياز”.
ورداً على سؤال قال وزني “في ما يتعلق بموضوع السريّة المصرفية، يُمكن الاستناد إلى مواضيع متعدّدة، كرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت وزارة المال تقدمت بطلب إليها من أجل توضيح وتحديد وتفسير هذا الموضوع، ما شكل أمراً مساعداً. كما أن التواصل مع مصرف لبنان أظهر استعداده أكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع. والمصرف وضع فريقاً من الحاكمية لتسهيل الأمور وتأمين المستندات للشركة. والأجواء كانت إيجابية”.
واعتبر أن “مهلة الأشهر الثلاثة كافية لتأمين المستندات الضرورية للتدقيق، خصوصاً أن فخامة الرئيس يعتبر مسألة التدقيق خطوة أولية وضرورية وفي غاية الأهمية لمستقبل هذا البلد، وبالنسبة إلى الخطوات الإصلاحية التي يجب تبنيها في المرحلة المقبلة”.
وأشار إلى أن “هناك قوانين ترعى مسألة إعطاء المستندات في ما يتعلق بالسريّة المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف. من هنا من الطبيعي أن يتقيد مصرف لبنان بالقوانين ويطبقها، وحاكم المصرف أبدى الاستعداد لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان ووضع فريق عمل لتلبية المطالب. وهذه من الخطوات الإيجابية”.
وللغاية نفسها، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السراي الحكومية، اجتماعاً حضره إلى جانب وزني وسلامة ودانيال، الوزيرتان زينة عكر وماري كلود نجم، الوزير السابق ناجي البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري.
وبعد اللقاء قالت نجم “سألنا خلال الاجتماع شركة “الفاريز ومارسال” المكلفة بالتدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان، عن طبيعة العمليات والمستندات التي تطلبها لكي تستطيع القيام بهذا التدقيق. هناك أسئلة تتعلق بالتدقيق الجنائي بحد ذاته وهناك شق متعلق بالحوكمة وآخر متعلق بالشق اللوجستي وهناك أسئلة متعلقة بالأسس المحاسبية”.
أضافت “وقد فهمنا من شركة التدقيق الجنائي أن مصرف لبنان زوّدها بمعظم الإجابات المتعلقة بالشق الرابع، أما في الأقسام الثلاثة الأخرى فكانت الإجابات قليلة جداً، حيث رفض مصرف لبنان تزويد الشركة بالمستندات والمعطيات المطلوبة. وسألنا الحاكم عن رفض تسليم هذه المستندات فأجاب بأن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السريّة المصرفية وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم التقيد به”.
وتابعت “كرّرنا موقفنا بأن هناك قراراً اتخذ في مجلس الوزراء بالإجماع وعلى مرحلتين لإجراء تدقيق مالي جنائي في حسابات مصرف لبنان وقرار آخر بتكليف شركة “الفاريز ومارسال” القيام بهذا التدقيق وهذا القرار ملزم للجميع. وعلى مصرف لبنان تسليم التحقيق الجنائي كل المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحدّدة في العقد لأن المصرف ليس خارج الدولة اللبنانية والحاكم هو موظف معيّن من مجلس الوزراء وعليه التقيّد بقرارات المجلس. إن سبب التدقيق الجنائي هو وجود فجوة كبيرة في حسابات مصرف لبنان. نريد معرفة أين ذهبت ودائع اللبنانيين في المصارف. كرّرنا موقفنا بألا سريّة مصرفية في التدقيق الجنائي ولا على حسابات الدولة اللبنانية ولا على حسابات مصرف لبنان وإذا تناولت المعطيات المطلوبة عمليات توصل إلى أشخاص يصار إلى الإشارة إليهم بالترميز لتفادي إفشاء السريّة المصرفية. على حاكم مصرف لبنان أن ينفذ قرار الحكومة وإذا رفض فعليه تقديم تبرير رسمي للحكومة وللرأي العام حول الأسباب التي تدفعه إلى ذلك”.
وفي ردّها على سؤال عن حقيقة الاتفاق بين وزارة المال وشركة التدقيق على مهلة ثلاث أشهر لتسليم مصرف لبنان المستندات المطلوبة للشركة، قالت نجم “نحن متمسكون بقرار مجلس الوزراء ولم يحصل تمديد للعقد بل هناك أفكار يتم التداول بها، هناك عقد وقرار مجلس وزراء اتخذ لا يتغيّر بهذه السهولة”.
