مواقف مندّدة بالإجراءات الأميركية ضدّ رئيس «الوطني الحرّ»: تدخل سافر في الشؤون اللبنانية وخدمة للمشروع الصهيوني التوسعي
عون طلب مستندات لتسليمها إلى القضاء اللبناني
توالت المواقف المندّدة بالعقوبات والإجراءات الأميركية ضد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، فيما طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات في حق باسيل، مشدداً على «تسليم هذه الاثباتات إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك»، لافتاً إلى أنه «سيتابع هذه القضية مباشرةً وصولاً إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توافر أي معطيات حول هذه الاتهامات».
من جهته، غرّد النائب فريد البستاني، عبر «تويتر» كاتباً «مثلما أُقرت العقوبات اليوم سوف تزال في ما بعد» وقال «مصلحة لبنان واستقراره وديمومته تبقى أساس العمل السياسي لكل صادق وأمين. الشعبان اللبناني والأميركي يتشاركان المبادئ نفسها في احترام الحرية والعدالة والتوق إلى الشفافية والحقيقة، التي ستظهر يوماً لا محالة».
واعتبرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ»، العقوبات الأميركية على باسيل «افتراءً واضحاً واستخداماً لقانون أميركي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية».
ودان لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع، العقوبات الأميركية ضد باسيل، وأشار في بيان، إلى أن «سياسة العقوبات الظالمة التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية وإدارتها المتهالكة بحق الشعب اللبناني وقياداته الوطنية الحرّة، والمتمثّلة بالحصار الجماعي والتجويع للتركيع والاستسلام أمام الشروط والإملاءات الأميركية، خدمة للمشروع الصهيوني التطبيعي التوسعي».
ورأى أن استهداف باسيل بالعقوبات من الخزانة الأميركية «يمثّل أقصى سلوكيات الحقد والغطرسة والتدخل السافر في شؤون الدول، ويستبطن محاكمة سياسية للوزير باسيل، الرافض لعزل مكون لبناني أساسي».
وقال»هذه العقوبات الجائرة ضد الوزير باسيل المبنية على تلفيقات غير مسندة إلى مسوغات ودلائل منطقية، إن دلّت على شيء فعلى سياسة انتقامية حاقدة تطاول حلفاء المقاومة والمؤمنين بخيارها الوطني، دفاعاً عن المصالح الاستراتيجية للبنان، وكان سبقها الاعتداء بالمنطق عينه على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس».
وختم «إن معاقبة أميركا للوزير باسيل على موقفه الوطني المشرّف مفخرة، وفي الوقت عينه، سقوط أخلاقي لدولة قامت على الباطل والظلم والعدوان واستباحة الحقوق».
واستغرب لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس «توقيت واشنطن في فرض العقوبات الإقتصادية على الوزير باسيل وقبل ذلك الوزيرين فينيانوس والخليل في مرحلة تتطلب التركيز على الانتخابات الرئاسية الأميركية بحجة الفساد، والتي شملت سياسيين يدعمون المقاومة، علماً أن الإدارة الأميركية تدعم علناً أدواتها في المنطقة التي تشكّل القاعدة المركزية للفساد والرموز الموالية له على امتداد عشرات الأعوام وتشجعهم على استمراره، وهذا ما يستوجب رفض منطق فرض العقوبات الأميركية شكلاً ومضموناً ومساندة من تستهدفه لدعمه المقاومة».
بدوره دان لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب العقوبات على باسيل. وأشار في بيان الى أن «العقوبات المتكرّرة التي يتشدّق بها الجانب الأميركي بين الحين والآخر لهي دليل ضعف حجة ومنطقه في التعامل مع خصومه، وهي تأتي في زمن كثرت فيه الهرولة إلى أحضان الأميركي وتأتي في إطار العقاب على عدم الطاعة».
وأضاف «هذا القرار الأميركي المتعجرف عرّى الإدارة الأميركية وكشف زيف ادعائها الديمقراطية، وهو يأتي في توقيت حسّاس لناحية تشكيل الحكومة كحركة مكشوفة للضغط على الأكثرية الشرعية من أجل تقديم التنازلات».
وإذ استنكر ما رسمته الإدارة الأميركية من عقوبات على باسيل «وهو نائب منتخب من الشعب ورئيس حزب لبناني يملك الأغلبية الشعبية في المكوّن المسيحي»، اعتبر «ما جرى محاولة للانقلاب على الأكثرية النيابية والشعبية من أجل أخذ لبنان إلى موقع الخنوع والاستسلام، وإن قرار الإدارة الأميركية هذا لم يفاجئنا بل على العكس فنحن بانتظار المزيد منه على الشخصيات الوطنية المقاومة التي نعتبر بكل فخر أن أي عقوبات تطالها هي بمثابة وسام شرف يخلدها عبر التاريخ».
وختم «إننا إذ ندين ونستنكر هذا التصرف، نضعه في مصاف الاعتداء الجبان والكيدي من قبل دولة عظمى على شخصيات لها وزنها الشعبي في بلدها ومواقفها السياسية المشرفة».
وأعربت «رابطة الشغيلة» برئاسة أمينها العام زاهر الخطيب، في بيان، عن إدانتها وشجبها «قرار إدارة الإرهاب والعدوان والفساد في واشنطن» إدراج اسم باسيل «على ما يسمى لائحة العقوبات الأميركية، لأنه رفض الخضوع والانصياع للإملاءات الأميركية بفكّ تحالفه مع حزب الله المقاوم، ومواصلة مساندة المقاومة ودعمها ضد الاحتلال الصهيوني وتوفير الغطاء الوطني لها، ورفض المساومة على حقوق لبنان في مياهه الإقليمية الخالصة والتمسّك، إلى جانب حزب الله والأحزاب والقوى الوطنية، بعدم التخلّي للعدو الصهيوني عن أي شبر من الأراضي والحقوق اللبنانية في البر والبحر».
ورأت أن «هذا القرار يشكل اعتداءً على لبنان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية»، وأن «واشنطن هي آخر من يحق له توجيه الاتهام بالفساد للنائب باسيل أو غيره من اللبنانيين. فعدا عن أن هذا شأن لبناني داخلي، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمسؤولين في إدارته، يمثلون رأس الفساد في أميركا والعالم، فهم يتهرّبون من دفع الضرائب، ويحمون الحكام الفاسدين ويشجعونهم على ممارسة الفساد في بلادهم لابتزازهم بسرقة أموال شعوبهم وثرواتها، على غرار ما فعل ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما يدعمون الفاسدين من الطبقة السياسية اللبنانية، أتباع أميركا، الذين يقفون وراء إباحة المال العام وسرقته وهدره عبر عقد الصفقات المشبوهة بالتراضي، وسياسة الفوائد الفاحشة على الاكتتاب بسندات الخزينة، والهندسات المالية التي نفذها ممثل هذه الطبقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأخيراً إعاقته التدقيق الجنائي المالي…الخ».
وأكدت الرابطة، قيادةً وكوادر، تضامنها «مع النائب باسيل والتيار الوطني في مواجهة هذا الاعتداء الأميركي الإرهابي، الذي يشكّل اعتداءً على الكرامة والسيادة الوطنية لكل اللبنانيين».
وإذ أشادت بـ» المواقف الوطنية لرئيس التيار الوطني الحرّ، التي جسدها قولاً وعملاً من خلال رفضه الخضوع للضغوط والتهديدات الأميركية للتخلي عن خياره بدعم المقاومة ومساندتها ضد العدو الصهيوني المحتل، وعدم القبول بأي إغراءات للمساومة على هذا الخيار»، ناشدت الشرفاء في لبنان والعالم «أن يهبوا لمقاومة الباطل الأميركي، والانتصار لحق الشعوب في تقرير مصيرها للتحرّر من الاحتلال ورفض الخضوع لسياسات الهيمنة الاستعمارية الأميركية».
من جهته، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «كل من تضعه واشنطن على لوائحها السوداء ليس إلاّ ركناً مكوّناً بصيغة هذا الوطن وشخصية ممتنعة عن بيع لبنان أو السمسرة بحساباته السياسية والوطنية، وهذا يدعونا بشدة الى الإسراع بتأليف حكومة لبنانية إنقاذية تعتمد على مكوناتها الداخلية وأولوياتها الوطنية».
وأكد «المؤتمر الشعبي اللبناني» أنه «لا يجوز الخلط بين المبادئ والمواقف السياسية، فقد نتفق مع الوزير جبران باسيل في قضايا ونختلف معه في قضايا وممارسات كثيرة، لكن نرفض بالكامل فرض عقوبات خارجية عليه من أية دولة، وبخاصة من الولايات المتحدة الاميركية التي تستخدم سيف العقوبات، خلافاً للقانون الدولي، على كل من يرفض الخضوع لها أو يواجه هيمنتها وسياستها التي لا تصب إلا في مصلحة العدو الصهيوني»، فيما اعتبر رئيس «المركز الوطني في الشمال»، العقوبات على باسيل «سياسية بامتياز وتهدف إلى انتزاع تنازلات سيادية واستقلالية وطنية من لبنان لمصلحة العدو الإسرائيلي».
