أخبار اقتصادية

طرح تجديد رخص النقل بدل وقفها

عرض وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار مع وفد من اتحادات ونقابات النقل البرّي في لبنان برئاسة بسام طليس، المواضيع المتعلقة بالنقل البرّي والشاحنات، في حضور المدير العام للنقل البرّي والبحري بالتكليف أحمد تامر. 

وطرح الوفد نقاطاً منها: تمديد القرار المتعلق بتجديد رخص النقل بدل وقفها. واتفق على بحث تفاصيل القرار مع تامر لاتخاذ الإجراء المناسب قبل أن يوقعه الوزير. وناقش المجتمعون أيضاً موضوع الإقفال العام بحيث أكدت النقابات دعمها للإقفال العام حفاظاً على السلامة العامة للحدّ من انتشار الفيروس. وتناول اللقاء موضوع المعاينة الميكانيكية ووضع الشاحنات اللبنانية العاملة في النقل الخارجي.

اجتماع لبحث عقد «كهرباء زحلة»

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، في بيان، أنه «على أثر اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه يوم الخميس الماضي، عُقد اجتماع بين رئيس اللجنة النائب نزيه نجم ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وتركز البحث على موضوع عقد شركة كهرباء زحلة.

وقال وزني: إن هذا العقد صدر بقانون من المجلس النيابي وتم تفويض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لتوقيع العقد كما فوّض وزير الطاقة اتخاذ القرار في حال الاختلاف مع شركة كهرباء زحلة. وتم الاتفاق على ردّ وزارة المال خطياً على الكتب التي أرسلتها كهرباء لبنان بهذا الموضوع.

وتطرق الحديث أيضاً خلال الاجتماع إلى موضوع صيانة مجاري المياه وتنظيف الأقنية ومجاري الأنهر. وقال الوزير وزني، إنه اتصل بوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار في 1/10/2020 لاستكمال المعاملة المتعلقة بالاعتمادات الخاصة بالمجاري وأعرب وزني عن استعداد الوزارة لصرف المبالغ اللازمة. وأكد نجم أن التنسيق يجري بين وزارتي المالية والأشغال بهذا الشأن».

خطر خفض السحوبات بالليرة على الأمن الغذائي

حذّر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في بيان «من تداعيات خطرة للتدبير الذي اتخذه مصرف لبنان والمصارف القاضي بخفض السحوبات بالليرة من المصارف، على الأمن الغذائي».

وأشار إلى أن «هذا التدبير، من شأنه خفض استيراد المواد الغذائية من الخارج إلى أقل من النصف، نتيجة شحّ السيولة بالليرة التي تشكّل الأداة الوحيدة في هذه المرحلة الاستثنائية لتأمين السيولة بالعملات الأجنبية لتمويل المستوردات من المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة على السواء».

وأوضح بحصلي «أن حوالى 50 في المئة من المشتريات في السوبرماركت تتم بالبطاقات الإئتمانية والنصف الآخر نقداً بالليرة اللبنانية، ووفقاً لتدبير مصرف لبنان فإن المبالغ النقدية بالليرة فقط هي التي يمكن استخدامها لشراء الدولار من المصرف المركزي ومن السوق الموازية لتمويل المستوردات الغذائية، في حين أن النصف الآخر أي مبالغ البطاقات الإئتمانية ليس بالإمكان استخدامها، لأن هذه العمليات تابعة للمصارف وبالتالي فإن المصارف ترفض تسييلها إن كان بالدولار أو بالليرة، ما يعني أن هذه المبالغ ستبقى محتجزة بالمصارف ولا قدرة لنا على استخدامها في عمليات الاستيراد».

وقال «هذا يعني أنه في كل دورة تجارية، سيفقد المستوردون نصف قدرتهم الشرائية (حجم السيولة التي بإمكانهم إستعمالها) لتمويل مشترياتهم المقبلة جرّاء حجزها في المصارف، ما سيؤدي إلى خفض كميات المستوردات إلى النصف، وهكذا دواليك»، محذراً من «ان الطريق واضح، إمّا تمكين المستوردين من سحب أموالهم بالليرة اللبنانية الناتجة عن بيع البضائع عبر البطاقات الإئتمانية، وإمّا سنصل إلى مرحلة سيكون لدينا نقص حاد بالمواد الغذائية ما يعني أن الأمن الغذائي للبنانيين بات مهدداً».

وطالب بحصلي «مصرف لبنان والمصارف اللبنانية الأخذ في الاعتبار هذه المعطيات الهامّة المتعلقة بأمر إستراتيجي وحيوي، وإجراء مراجعة سريعة لهذا التدبير واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية ديمومة الإمدادات الغذائية للبنانيين».

تشدّد في الرقابة وعقوبات على المخالفين

طالب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي بـ»التعقل والموضوعية في اتخاذ القرارات، مع تأكيد خطورة الوضع الصحي وتضاؤل إمكانات المستشفيات والمراكز الطبية، لكن المطلوب بدل الإقفال التام

التشدّد في الرقابة على تنفيذ التوصيات الصحية من وضع الكمامة إلى التباعد الجسدي إلى منع التجمعات والمناسبات الخاصة والعامة إلى الحد الأدنى الممكن وفرض عقوبات مشدّدة على المخالفين ولا تحتمل المراعاة وضبط المعابر الدولية والمطار ودعم المراكز الصحية والمستشفيات وتأمين الدواء وقمع التهريب والاحتكار ونشر وسائل التوعية المجتمعية كذلك والشفافية والدقة في التعاطي مع إعلان نتائج الفحوصات في المناطق».

وحذّر من «الاستخفاف بالأزمة الاقتصادية وتداعياتها على السلم الأهلي بالحرص نفسه على الصحة والسلامة العامة»، وطالب الدولة «بالقيام بواجباتها الأمنية والصحية والاقتصادية وعدم تحميل المواطن عبء الفشل الإداري وانعدام الرؤية الإستراتيجية لحلّ المشاكل القائمة في الوطن».