حبّ الله أمام وفد جمعية الصناعيين: لعدم إقفال القطاعات الإنتاجية

تمنّى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حبّ الله على المسؤولين الإسراع بتشكيل حكومة، قائلاً «لم نعد نحتمل ما يُسمّى حكومة تصريف الأعمال، تصريف الأعمال هو تخريب للبلد، ومن يتأخر في تشكيل الحكومة يؤثّر سلباً على البلد في كل الاتجاهات وبالأخص القطاع الصناعي والإنتاجي».

وكان حبّ الله استقبل، في مكتبه بالوزارة، في حضور المدير العام للصناعة داني جدعون، وفداً من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة نائب الرئيس زياد بكداش، أبلغ وزير الصناعة موقف الجمعية الرافض لشمول المصانع بقرار الإقفال العام.

من جهته، قال حبّ الله «أنا مع عدم إقفال القطاعات الانتاجية، لكن في الوقت نفسه، نطّلع على الأرقام المتوافرة لدينا، فالمسألة ليست مسألة إقفال عام أو جزئي، القضية يجب أن نقاربها من الناحية الصحية أولاً ثم الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية والأمنية. لا يمكننا أن ندعو للإقفال العام من دون أن نوضح للناس أسباب إقدامنا على هذه الخطوة».

وشرح أن «وضعنا الصحي في البلد وصل إلى الحافة فليس لدينا أسرّة في المستشفيات، نحتاج لفرصة كي يأخذ القطاع الصحي نفساً، وهذا لا يتم بإعلان الإقفال أسبوعاً أو أسبوعين، فيجب التزام القطاع الصحي والمستشفيات الخاصة، بتأمين أسرّة جديدة للعناية الفائقة». وأكد وجوب «تأمين كل ما يلزم من أجهزة التنفس وإعادة فتح بعض المستشفيات المغلقة حيث توجد مستشفيات متوقفة عن العمل وعددها بالمئات يجب إعادة تشغيلها. ويتم دفع الأموال للمستشفيات حتى تستطيع القيام بمهامها، حيث لها أموال مستحقة على الدولة. ويجب على المستشفيات استقبال جميع أنواع المرضى، الضمونين وغير المضمونين».

وتابع «إضافة إلى ذلك، يجب في كل فترة الإقفال جزئياً كان أم عاماً، أن تتم عملية فحص PCR بشكل أوسع بكثير، حتى يتم ضبط عدد الإصابات. ومن ناحية أخرى، إذا تم إقرار الإقفال جزئياً كان أم كلياً، الكثير من الناس تكون بلا عمل، لذلك على الدولة مسؤولية إعادة توزيع الأموال التي بدىء بتسليمها مبلغ الـ400 ألف ليرة، التي لم تعد تكفي، فيجب إيصال الأموال للناس قبل موعد الإقفال، إذ إن اللوائح موجودة ويمكن تعديلها إذا حصل تغيّر ما. وعلى وزارة المال توفير هذه الأموال، تأمين أموال المستشفيات وللناس الذين يتوقفون عن العمل».

وقال «أمّا موضوع التزام الناس، فلا يمكننا أن نستمر بطريقة إغلاق قسم وفتح آخر ما يصعّب على القوى الأمنية ضبط الوضع. في حال قررنا الإقفال فيتوجب على القوى الأمنية والعسكرية والبلديات وكل صاحب شأن متابعة الأمور بكل شدّة، فلا يمكننا الاستمرار بفتح المنتجعات والمسابح ومراكز التجمعات والأعراس والاحتفالات لأن حياة الناس في خطر».

وتمنى  إعطاء حوالى عشرة أيام فرصة لتقوم الدولة بدفع الأموال للناس التي تصبح متوقفة عن عملها. وأن تحضّر القوى الأمنية والعسكرية والبلدية حملة توعية لكل الناس وتأمين PCR ولا تغلق المصانع بشكل عام إذا أمكن، وإلاّ أقله المصانع التي تؤمّن التصدير للخارج وهذه يجب ألاّ تغلق أبداً.

أما بكداش فقال «الصحة العامة هي هاجسنا الأساسي وتطبيق معايير المحافظة عليها يقتضي الإقفال، لكن يوجد حد أدنى من الأمن القومي والأمن الاجتماعي والأمن الاستشفائي والأمن الطبي بكل مستلزماته والأمن الغذائي والاستهلاكي يقتضي توفيره وإفساح المجال للمصانع كي تعمل، كما أن بعض القطاعات الصناعية تؤمّن قيمة مضافة للاقتصاد وتؤمّن فرص عمل في هذا الظرف الصعب. لذلك، تحركنا إلى وزارة الصناعة، لنرفع صوتنا من خلال الوزير حبّ الله وإبلاغه موقف الصناعيين بعدم التزامهم بأي إقفال جزئي أو كلّي وذلك للأسباب التالية:

 – التزامنا الكامل بمعايير الصحة الوقائية وبتطبيق التوصيات والإجراءات الموضوعة من قبل وزارة الصناعة وUnido.

– معظم المصانع منفصلة كلياً وجغرافياً عن المناطق السكنية في النطاق البلدي الواحد.

– الصناعة هي القطاع الوحيد اليوم الذي يؤمّن 3 مليارات دولار سنوياً Fresh Money من خلال التصدير لتعزيز الاقتصاد.

– لدى الصناعيين التزامات قاسية من حيث موعد تسليم البضاعة إلى الخارج وخصوصاً إلى البلدان المقفلة، وأي إخلال بهذه الالتزامات يفقدهم الأسواق الخارجية ويدخلهم في نزاعات قضائية وجزائية.

– تؤمّن الصناعة السلع الاستهلاكية والغذائية للسوق المحلي لتغطية النقص من تدني فاتورة الاستيراد.

كما أن معظم الدول التي تتخذ قرارات بالإقفال تستثني القطاعات الإنتاجية، مثل فرنسا، إنكلترا، سويسرا وألمانيا. واستثناء بعض القطاعات بالإقفال المقترحة من قبل الحكومة، هي ضرورة لكن يجب إضافة الصناعة إلى الاستثناءات كونها لا تشكل نسبة كبيرة من المستثنين».

ولفت إلى أن «الدول التي تُقفل تعوّض بدل أجور العمال، أمّا في لبنان فلا قدرة للدولة على دفع تعويضات، وبذلك تكون نتائج الإقفال سلبية وتزيد الفقر لدى شريحة كبيرة من العمال ما يؤدي إلى زيادة السرقات والإجرام والتفلّت الأمني».

وتابع «إن جمعية الصناعيين تؤيد قسماً كبيراً من خطة الحكومة في مواجهة كورونا، من بينها إقفال أو حجر بعض الأماكن المكتظة، حيث يوجد عدد كبير من الأشخاص غير الملتزمين والذين لا يعرفون بعضهم بعضاً، ومن الصعب عملياً تطبيق معايير السلامة العامة ومراقبتهم بشكل سليم، لكن هذا لا ينطبق على القطاع الصناعي».