شويغو يعلن استكمال نشر نقاط قوات حفظ السلام الروسيّة في قره باغ اليوم والكرملين يعتبر تركيا مخطئة.. ووفد عسكري روسي في أنقرة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، أن «نشر نقاط قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قره باغ سيكتمل اليوم».

وقال شويغو، إنه «تمّ نقل 1100 من أصل 1960 عنصراً من قوات حفظ السلام الروسية إلى قره باغ».

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه «تمّ تحقيق وقف كامل للأعمال القتالية في ناغورني قره باغ»، آملاً ألا «توصف الأوضاع في الإقليم بالنزاع بعد الآن».

واستبعد الكرملين أمس، أن «يكون لتركيا الحق في المشاركة في (قوات حفظ السلام) التي ستراقب وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، خاصةً أن يريفان ترفض مثل هذه المشاركة».

وقال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف، إن «روسيا لم تملك الحق في إرسال قوات إلى إقليم ناغورني قره باغ»، مضيفاً أنه «يمكنها فقط إرسال قوات حفظ السلام بعد موافقة الأطراف المتصارعة».

وتابع المتحدث باسم الكرملين، في تصريح أمس، أن «موسكو حصلت على الحق في إرسال قوات حفظ السلام إلى خط الفصل فقط بعد موافقة الأطراف المتصارعة على ذلك. أما إرسال قوات خاصة إلى قره باغ، فلا تمتلك روسيا مثل هذا الحق بموجب القانون الدولي».

وأكد بيسكوف، أن «روسيا تظل دولة ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي، فيما تركيا مخطئة باعتقادها أن السلام في قره باغ يمكن تحقيقه بالقوة».

في الأثناء، ناقش وفد عسكري روسي مع عسكريين أتراك في أنقرة، أمس، اتفاق السلام في إقليم ناغورني قره باغ، كما تم بحث مسألة إنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باغ.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، «تستمر زيارة الوفد الروسي حتى اليوم، حيث سيناقش الطرفان خلالها الأعمال التي سيتم تنفيذها ضمن اتفاقية السلام في قره باغ، وكذلك الأوضاع في سورية، وفي إدلب على وجه الخصوص».

كما أجرى الرئيسان الروسي والتركي اتصالات مباشرة، ليتفقا على إنشاء مركز مراقبة لـ»مراقبة الامتثال للاتفاقيات بين باكو ويريفان، والذي سيقام على أراضي أذربيجان، ولكن خارج قره باغ».

وتابع: «من خلال هذا المركز ستتم مراقبة نظام وقف إطلاق النار، المدعوم بالفعل على الأرض من قبل قوات حفظ السلام الروسية».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال أول أمس، إن «أنقرة ستشارك في قوة حفظ السلام لمراقبة تطبيق الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار بين البلدين، الأمر الذي لم يكن من ضمن الاتفاق الذي وقّع عليه رئيسا البلدين، فيما أوضح الكرملين أن هذه القوة العسكرية ستقتصر على العسكريين الروس».

وإثر هذا التصريح، أصدر الكرملين نفياً لاحتمال هذه المشاركة، موضحاً أن هذه القوة العسكرية «ستقتصر على العسكريين الروس»، فيما التعاون مع الأتراك سيكون في إطار مركز المراقبة.