العقدة الأميركيّة أمام الحكومة
في مرتين متتاليتين تأتي العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية لوزراء سابقين ذوي رمزية سياسية على خط التماس الخاص بتشكيل الحكومة. فالعقوبات التي استهدفت الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل جاءت على خط الاشتباك الذي كان يشكل محور قضية التشكيلة الحكومية بين ثنائي حركة أمل وحزب الله من جهة ورباعي رؤساء حكومات سابقين يقف خلف الرئيس المكلف يومها السفير مصطفى أديب.
المعادلة التي صنعتها العقوبات يومها هي تفجير التناقض وصولاً لتفجير فرص تشكيل الحكومة، حيث تفرض العقوبات معادلة على الرئيس المكلف عنوانها أن توحي تشكيلته الحكومية بأن العقوبات أضعفت الفريق الذي استهدفته وإلا يكون الرئيس المكلف يكافئ المعاقبين من الأميركيين ويظهر أن لا قيمة للعقوبات وأن الفريق المعاقب من واشنطن لا يفقد شيئاً من وزنه بفعلها، وبالمقابل تفرض العقوبات على الفريق المستهدف أن يظهر لجمهوره وللقوى السياسية أنه لم يقبل بعد العقوبات بالتنازل والتراجع عما كان يتمسك به قبل العقوبات وإلا فقد الكثير من مصداقيته ووزنه السياسي والشعبي وأدخل نفسه في سياق تراجعي لا نهاية له في ملفات عديدة.
العقوبات الجديدة كالسابقة تماماً وقعت على خط الاشتباك الحكومي بعدما ترافق تكليف الرئيس سعد الحريري مع تسوية القضايا العالقة مع الثنائي وانتقال العقدة الى العلاقة بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية ومن خلفه التيار الوطني الحر، والنتيجة المترتبة على العقوبات هي ذاتها الضغط على الرئيس المكلف لتظهير أن حجم الفريق المستهدف وحضوره بعد العقوبات لم يعُد كما كان قبله ودفع الفريق المستهدف وحلفائه لتظهير معادلة معاكسة تؤكد أن هذا الفريق لم يُقدّم بعد العقوبات تنازلات كان يرفض تقديمها قبلها.
الأكيد هذه المرّة أن التراجع من الفريق الحليف للمقاومة غير مطروح على الطاولة، فهل يستطيع الرئيس المكلف مواجهة الأميركيين برفض طلباتهم لتحجيم فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحلفاء المقاومة، خصوصاً في الساحة المسيحية المستهدفة هذه المرة من بوابة تشكيل الحكومة؟
