تأسيس أول برلمان وطنيّ انتقاليّ لأطياف المعارضة في الجزيرة العربيّة
أعلن أمين عام حركة «تحرير جزيرة العرب»، دخيل بن ناصر القحطاني، عن تأسيس المجتمعين في المؤتمر المغلق لأطياف المعارضة للنظام السعودي أول «برلمان وطني انتقالي»، وأشار إلى أن التفاصيل ستأتي لاحقاً.
بالتزامن، أصدر تجمع أحزاب ومنظمات المعارضة في الجزيرة العربية بياناً دعا فيه شعب الجزيرة العربية إلى «إسقاط نطام الاحتلال السعودي»، متبرئاً في الوقت نفسه ممن «يدعون إلى ملكية دستورية استجابة لرغبات دول وأجهزة مخابرات أجنبية لا تمتّ لمصالح بلادنا وشعبنا بصلة».
وجاء في بيان التجمع: «يعلم الجميع ما حل ببلادنا جراء السياسات التي ينتهجها النظام السعودي، منذ أن نشأ، وعبث بمقدرات البلاد وبدَّدها، في سياسات عبثية لا استراتيجية فيها تعود بالنفع على الشعب، وقد فعل الأفاعيل في البلاد وأهلها، في ملفات لا يتسع المقام لسردها».
وأشار إلى أن أبرز هذه الملفات «القتل الوحشي الذي قام به النظام في كافة مناطق البلاد، وإسهامه في إفشاء روح العنصرية بين أبناء المناطق، واستغلال الفوارق الطائفية، والتنوّع المذهبيّ في المجتمع».
وأضاف أن «النظام السعودي سعى إلى التهميش المناطقي المتعمّد، ونرى تبديد الأموال، على نزوات أسرة آل سعود، وشهواتهم في الداخل والخارج، مما أوقع البلاد في مآزق اقتصادية خانقة، لا نهاية لها».
كما قال التجمّع إن «هذا النظام ازداد سوءاً وانحرافاً، أكثر من ذي قبل، في عهد سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، اللذين أوقعا البلاد في أعوص المحن، وأعقد المشكلات على المستوى الدولي والإقليمي والخليجي والعربي والإسلامي».
وتابع أن «سياسة ابن سلمان ووالده، إنما هي امتداد لسياسة من قبلهم من حكام آل سعود، وإنما الفرق أن هذين جاهرا وأسقطا الأقنعة، ولم يكونا كسابقيهم، يعاملون الشعب بالخداع والزيف والدهاء الخبيث، وكل ذلك باسم الدين».
التجمع المعارض أشار أيضاً في البيان إلى أن «أيّ دعوة لإعادة إنتاج النظام السعودي من جديد من خلال تبرئة محمد بن نايف من تبعة جرائمه السابقة، أو الترويج لأحمد بن عبد العزيز، كبديلين عن ابن سلمان ووالده، وكأنهما البديل الذي يرتضيه الشعب، إنما هي استجابة لرغبات دول وأجهزة مخابرات أجنبية لا تمّت لمصالح بلادنا وشعبنا بصلة».
هذا ولفت أيضاً إلى أن «التيار الشعبي والمعارض صار يؤكد بأنه لا بدّ من التخلص من النظام السعودي برمّته، وأن لا أمل بإصلاح يأتي من الأعلى على يد النظام، الذي فقد شرعيته، كما أن الدعوة إلى مملكة دستورية، ومع أمراء مثل آل سعود، إنما هي دعوة عبثيّة، غير قابلة للتحقيق والقبول من آل سعود».
وأكد أن «الدعوات التي تؤدي إلى تمزيق صف المعارضة أو تعطي استمرارية الطغيان السعودي، تصبُّ في خدمة الاستبداد السعودي في النهاية، وتمد عمر هذا الطغيان، وتبعث اليأس في نفوس الشعب».
وأيّد التجمع «كل خطوة ومبادرة باتجاه مواجهة النظام السعودي، سواءٌ أكان ذلك بتأسيس الأحزاب المعارضة أم الحركات والنقابات والتنظيمات والجمعيات الحقوقية والسياسية».
