«أمل»: للإسراع في تشكيل الحكومة والتزام الورقة الإصلاحية
دعا المكتب السياسي لحركة «أمل»، إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم الوقوف أمام الحسابات الضيقة التي تؤدّي إلى مزيد من التأخير وتنعكس مزيداً من فقدان الثقة بالمستقبل، وإطلاق تصحيح المسار المتدهور اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، والتزام مضمون الورقة الإصلاحية التي عبّرت عنها المبادرة الفرنسية».
وشدّد المكتب في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه جميل حايك، تلاه عضو المكتب السياسي النائب محمد خواجة، على «ضرورة تحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها في مواكبة تطبيق قرار الإقفال العام لمواجهة وباء كورونا، والتنفيذ السريع والدقيق لقرار مساعدة العوائل الأكثر حاجة والتي سيؤدّي الإقفال إلى تعطيل مواردها، وهو أمر قام المجلس النيابي بواجباته به عبر إقرار القوانين المطلوبة، والتأسيس على هذا الأمر لإعادة نظر شاملة بالنظام المعمول به لتحديد الأسر الأكثر فقراً، وإعداد برنامج دعم خاص لها للمرحلة المقبلة، والاستفادة من وقت الإقفال لتعزيز وضع المستشفيات الحكومية، ولا سيما في بعلبك الهرمل وعكار التي لم يعد فيها أي سرير أو جهاز تنفس».
وأشار إلى أن هناك «واجبات على الوزارات والأجهزة المعنية والقضاء، في تطبيق القوانين المرعية لجهة ضبط الفساد ومواجهته ووضعها موضع التنفيذ الفعلي من دون استنساب»، وفي هذا الإطار ذكّر «الجميع بوجوب الإعلان عن الإجراءات لوضع قانون الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمّة المالية موضع التنفيذ كما فعل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي».
وأكد «أهمية الأخذ بما أُقر في موازنة العام 2020 لجهة تفعيل دور ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والنيابات العامة، وحقهم ومسؤوليتهم في التدقيق في كل أدوار الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وإنفاقها المالي، وإجراء تدقيق شفّاف ومسؤول وتحديد الثغرات وإصدار الاتهامات والإحالة إلى القضاء المختص، والذي عليه أن يُثبت للناس صدقيته واستقلاليته بعيداً عن أي خوف أو مراعاة».
وتوقّف عند «عوائق تطبيق قانون الدولار الطالبي»، لافتاً إلى «الموقف الحاسم الذي اتخذه الرئيس برّي وتواصله مع الجهات المعنية للإسراع في التنفيذ بعد لقائه وزير الخارجية يوم الجمعة الماضي».
وسأل عما «آلت إليه التحقيقات في شأن التصرّف غير المسؤول من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بما يتعلق بحبة القمح وطريقة تخزينها، وعن كيفية توزيعها ومن المستفيد ووفق أي آلية»، مشدداً على «الأخذ بأعلى المعايير الصحية في ما يتعلق بكميات القمح الموجودة في المرفأ ومطابقتها للمواصفات والانتباه إلى كيفية تلفها إذا اضطر الأمر».
وأكد المكتب «أهمية إصدار الحكومة للقرار المطلوب لتطبيق القانون رقم 185/2020 حول إعفاءات الأبنية السكنية من الرسوم البلدية المتضرّرة نتيجة انفجار المرفأ»، داعياً إلى «استعجال إقرار القانون المتعلق باعتبار شهداء انفجار المرفأ كشهداء الجيش اللبناني لجهة التعويضات المالية».
