وزارة الإعلام: قانون العقوبات يجرّم منتحل صفة المهنة بالغرامة والسجن

حذّرت وزارة الإعلام، كل من يحاول استغلال الرسالة الإعلامية عبر انتحال صفة أو تزوير مستندات تتعلق بالإعلاميين، لتسهيل تنقلهم أثناء الإقفال العام وخارج الأوقات المسموح بها، لافتةً إلى أن  قانون العقوبات يطال أفعالاً كهذه ويجرّمها بالغرامة والسجن.

وقالت الوزارة في بيان أمس «حرصاً من وزارة الإعلام على حسن أداء العمل الإعلامي، يهم الوزارة أولاً أن تشكر كل الإعلاميين الذين يواكبون فترة الإقفال العام بجهد مميّز، بحيث أن نقلهم للصورة بموضوعية وحرفية ساعد ويساعد في تنفيذ إجراءات الإقفال العام».

أضافت «من هذا المنطلق، وحمايةً للجسم الإعلامي، تؤكد وزارة الإعلام مرة جديدة أن التذاكي على القرار الحكومي يهدّد الأمن الصحي للمجتمع، وتحذّر كل من يحاول استغلال الرسالة الإعلامية الهادفة إلى تحقيق الصالح العام، عبر انتحال صفة أو تزوير مستندات تتعلق بالإعلاميين لتسهيل تنقلهم أثناء الإقفال وخارج الأوقات المسموح بها، أو بأي وسيلة أخرى مخالفة للقانون، وتذكّرهم بأن قانون العقوبات اللبناني يطال  أفعالاً كهذه ويجرّمها بالغرامة والسجن، بحيث أن موادّه تنص صراحة على معاقبة منتحل الصفة ومرتكب التزوير بعقوبة السجن التي قد تصل إلى خمس سنوات».

وأشارت إلى «أن العاملين في المجال الإعلامي الذين يمكنهم التنقل خارج الأوقات المسموح بها، يجب أن يكونوا من حملة بطاقة مهنية، ويقومون بتنفيذ مهمة إعلامية».

نقابة المحررين

وفي سياق متصل، أفادت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، في بيان بأنّ «المدعو حيدر الحسيني الذي أوقف بتهمة تزوير بطاقات صحافية لاستخدامها في التجوال خلال فترة الإقفال ليس مسجلاً في النقابة، وهو غير الزميل حيدر عبد الله الحسيني المسجّل على جدول نقابة المحرّرين، ويحمل بطاقتها ورقمها 444  ويعمل في وسيلة إعلامية مرخّصة، ويزاول عمله فيها بانتظام».

بدورها أوضحت «جمعية الإعلاميين الاقتصاديين» في بيان، أنّ «الزميل الإعلامي حيدر عبد الله الحسيني عضو في هيئتها الإدارية وممثلها لدى الحكومة».