رام الله: نتنياهو يستغلّ ترامب للقضاء على حلّ الدولتين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن نتنياهو يريد استغلال الفترة الانتقالية المتبقية لإدارة الرئيس ترامب، في محاولة لدفعه لاتخاذ قرارات خطيرة على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، بما يؤكد انه لا يرغب بالسلام، وليس شريكاً به، ومعادٍ لحل الدولتين، ويعمل على تدمير أية فرصة لإحلال السلام.

وأدانت الوزارة في بيان لها، ما تناقلته وسائل إعلام عبرية عن جهود يبذلها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو مع ادارة الرئيس ترامب، للحصول على موافقته النهائية لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مطار القدس المحاذي لبلدة قلنديا.

وقالت الخارجية إن نتنياهو سيتحدث مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بهذا الشأن، علماً بأن هذا المشروع الاستعماري التوسعي كان قد أعلن عنه من قبل بلدية الاحتلال في القدس المحتلة في شباط/ فبراير الماضي، وتم رصد ملايين الشواقل من قبل الحكومة الصهيونية لتنفيذه.

واعتبرت أن هذا المشروع والمخطط الاستعماري، استكمال لحصار القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني من جهة الشمال، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بمحاصرتها من جهة الشرق من خلال تنفيذ المخطط المسمى «E1»، وبعد ان طرحت مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة «جفعات همتوس» لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني من منطقة الجنوب والجنوب الغربي.

وتحدثت عن المخاطر الحقيقية التي تهدد تقسيم الضفة المحتلة الى «كنتونات»، مفصولة عن بعضها البعض، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة وذات سيادة.

وقالت إن الإدارات الأميركية المتعاقبة عادة ما تتجنب في المراحل الانتقالية التي تسبق تسليم الحكم لإدارة جديدة منتخبة اتخاذ قرارات قد تؤثر على العلاقات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن أي قرار يتخذه ترامب لتسهيل عملية الضم أو البناء الاستيطاني، سيعتبر من وجهة نظر قانونية ليس فقط مخالفاً للقانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة، وانما أيضا استهتاراً واضحاً بمسؤوليات ترمب نفسه كرئيس انتقالي للولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت أن ذلك سيعرض السلام ومبدأ احترام القانون الدولي لانتكاسة كبيرة وخطر شديد، ما يتطلب من المشرعين والقانونيين الدوليين النظر في هذه الخطوة في حال تمّت دراستها، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقديم اقتراحات لمواجهتها ومحاسبة المسؤولين عنها سواء كانوا اسرائيليين او عاملين في إدارة ترمب.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه القرارات والتي سبقتها او ستلحق بها بخصوص الاستيطان هي مخالفة للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وفي مقدمتها القرار 2334.