«المنتدى الاقتصادي»: لممارسة الهيئات الرقابية صلاحياتها في الحفاظ على الأموال العمومية

اعتبر «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي»، ان «القرار بتكليف شركة ألفاريز ومارسال إجراء تحقيق محاسبي جنائي لحسابات البنك المركزي لم يتخذ من قبل وزارة المال أو وزارة العدل وإنما اتخذ من قبل مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة وموافقة رئيس الحكومة والوزراء الذين يمثّل بعضهم كتلاً نيابية وازنة فضلاً عن كتلة رئيس الجمهورية نفسه».

أضاف في بيان «ومن هنا كان ينبغي على المشاركين في السلطة الحالية، تبنّي هذا القرار وتأييده  بغية وضعه موضع التنفيذ نظراً لأهميته البالغة لمباشرة عملية المحاسبة وإصلاح بنية الدولة بما يمكنها من التعامل الإيجابي المسؤول مع مطالب الشعب، ومواقف الأمم والهيئات الدولية والعربية القادرة، وربما الراغبة، في مساعدة لبنان وانتشاله من الهوّة السحيقة التي أنحدر إليها بانتظار مبادرة الدولة اللبنانية إلى اعتماد الشفافية ومواجهة الفساد وأصحابه الذين بإهمالهم وجشعهم أفقروا الشعب اللبناني، وتسبّبوا بكارثة مرفأ بيروت وما تلاها من تقويض لأحياء عديدة في العاصمة وتشريد أهلها».

وتابع «غير أن الذي جرى واقعاً لم يكن على الإطلاق بمستوى القرار الكبير الذي اتخذه مجلس الوزراء تحت ضغط الشارع الوطني بل إن بعض الهيئات والمؤسسات اللبنانية سارعت إلى التشكيك بهذا القرار ووضع العراقيل بوجهه تارة باسم السرية المصرفية وتارة باسم رفض الاستنسابية. وعلى الرغم من إعلان مصادر حكومية رفيعة، أن التحقيق الذي أوكل إلى شركة ألفاريز ومارسال سيشمل مؤسسات الدولة كافة، وأن السرية المصرفية ليست متوجبة بالنسبة للحسابات العامة ومن بينها حسابات البنك المركزي، فقد واصلت الجهات المعارضة للتحقيق حملتها الضارية عليه مستفيدةً من امتداداتها الإعلامية والسياسية والاقتصادية التي راحت تصوّر التحقيق وكأنه إجراء قهري وكيدي ومخالف للقانون في حين أنه إجراء مشروع ومطلوب، فضلاً عن أنه معمول به في دول أوروبا وأميركا. فالبنك المركزي ومعه المنظومة السياسية والطبقة المصرفية لم يتورعوا عن محاربة هذا التحقيق والعمل على تهشيمه من اللحظة الأولى لطرح فكرته. علما بأن هذا التحقيق من  شأنه أن يبرّئ ساحة كل بريء من التهم التي تُساق ضده. أمّا لجنة المال والموازنة النيابية، فبدلاً من مساندة القرار وإزالة العراقيل من أمامه فقد وقفت ضده من دون أن تنجح في دعم وجهة نظرها من الناحية القانونية أو الرقابية خصوصاً أنها اللجنة النيابية الأساسية المكلفة مراقبة الشأن المالي العام وحمايته بوجه الهدر والفساد».

وأردف المنتدى «أمّا مجلس النواب الذي كان يفترض به أيضاً أن يهب لحماية التحقيق الجنائي وتأمين طريقه إلى التنفيذ فقد تعامل معه ببرودة  قاتلة. إلى ذلك امتنع  المجلس عن طرح اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعليق العمل بقانون سرية المصارف لمدة سنة في كل ما يتعلق بهذا التحقيق لإسقاط آخر المزاعم القانونية التي يختبئ وراءها من لا يريد الحقيقة ولا يريد الإصلاح ولا يريد إنقاذ لبنان من محنته».

ورأى أنه «وبتضافر «جهود» المسؤولين عن المحنة التي يعيشها لبنان اليوم، أمكن الانقلاب على قرار مجلس الوزراء وإحباط جهود الرأي العام  الرامية إلى إجراء هذا التحقيق». وقال «صحيح أنها ضربة قاسية للحركة الإصلاحية والديمقراطية في لبنان، إلاّ أنها لا يمكن أن تكون نهاية المطاف، بل محطة من محطات الصراع في وجه هذا العنكبوت المالي السياسي الذي يهيمن على مال الدولة وينهب مال الناس ويتهرّب من المحاسبة ويرفض التقاط أي فرصة للإنقاذ».

وإذ حمّل المنتدى «كل المسؤولين عن المحنة التي يعيشها لبنان، مسؤولية التفريط بالتحقيق الجنائي وإلحاق الأضرار الجسيمة بمصالح البلاد العليا»، طالب «الهيئات الرقابية وفي مقدمها ديوان المحاسبة أن تمارس صلاحياتها القانونية في الحفاظ على الأموال العمومية ومحاسبة المسؤولين عن الهدر وإساءة الأمانة وإخضاعهم للمحاكمة».