عون: لتحرير تأليف الحكومة من التجاذبات وتطبيق القواعد والمعايير الواحدة على الجميع

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المزيد من برقيات التهنئة من رؤساء وقادة الدول، لمناسبة العيد السابع والسبعين للاستقلال، أبرزها من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ والرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني.

 وجاء في برقية الرئيس الصيني «منذ مطلع السنة الجارية، تتبادل الصين مع لبنان الدعم في مكافحة جائحة كوفيد – 19 ويُقدم الجانب الصيني ما في وسعه من المساعدات للبنان لمواجهة انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي يعكس الصداقة العميقة والتقليدية بين البلدين».

أضاف «إني حريص على العلاقات الصينية – اللبنانية ومستعد للعمل مع فخامتكم على تعميق علاقات التعاون بين الصين ولبنان لما فيه الخير البلدين والشعبين. وإن الجانب الصيني على استعداد لمواصلة مساعدة لبنان قدر الإمكان في مواجهة التحديات من أجل عودة الاستقرار والاطمئنان في أقرب وقت ممكن».

أمّا الرئيس الإيراني فقال في برقيته «لقد عانى لبنان خلال السنة المنصرمة صعوبات جمّة، لكن صمود هذا البلد العزيز ومقاومته في ظل قيادة حكيمة، حفظ عزّة بلدكم، وأثبت للعالم بأسره أن مسيرة العزّة والاستقلال والازدهار راسخة في عهدكم الميمون. ولا شك أن هذا النهج سيستمر بالتعاون والتضامن بين القوى السياسية كافة الغيورة على لبنان».

أضاف «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما كانت دائماً، تقف اليوم إلى جانب لبنان حكومة وشعباً، وهي مستعدة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة».

وكان الرئيس عون أكد في رسالة الاستقلال السبت الماضي، أنه لن يتراجع أو يحيد عن معركته ضد الفساد المتجذّر في مؤسساتنا، وأنه لن يتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسوف يتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي.

وكشف «أن وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطّى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية، كما أنه أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمّن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطّي القوانين، وعرقلة تطبيقها» بالإضافة إلى أنه «أسير اقتصاد ريعي قتل إنتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبراً في خانة التبعية لتلبية احتياجاته والارتهان للدائنين»، و«أسير قضاء مكبّل بالسياسة وبهيمنة النافذين» و«سياسات كيدية معرقلة» و«إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية مجرد كلمات جوفاء، مشدّداً على «أن تحطيم كل هذه القيود التي تكبّل ليس بالمستحيل، إذا أردنا فعلاً بناء الوطن وتحقيق التحرّر والاستقلال الفعلي». وعاهد اللبنانيين «البقاء على وعده بحفر الصخر مهما تصلّب لشق طريق الخلاص للوطن.»

واعتبر «ان لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي في فرض التحقيق المالي الجنائي، ثم عبر إقرار مشاريع واقتراحات قوانين الإصلاح والمحاسبة، والانتظام المالي الموجودة في مجلس النواب وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، والتحقيق التلقائي في الذمّة المالية للقائمين بخدمة عامة. وأقلّه إقرار قوانين تحفظ وتصون كرامة الإنسان، وأولها قانون ضمان الشيخوخة.»

وتساءل «أولم يحن الوقت بعد، في ظل كل تلك الأوضاع الضاغطة، لتحرير عملية تأليف الحكومة العتيدة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع، كي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها؟»، داعياً في الوقت عينه القضاء «إلى الإسراع من دون التسرّع في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لأن للبنانيين، خصوصاً لمن طالتهم الكارثة مباشرة، من جرحى وأهل الضحايا أو أصحاب الحقوق، الحق بمعرفة النتائج.»

وتطرق إلى «المتغيّرات والتحوّلات السياسية الجذرية دولياً وإقليمياً، ومنها اعتراف دول عربية عدة بإسرائيل وسيرها نحو التطبيع الكامل معها، وفي ذلك، ومع الأسف، قبول ضمني بضياع القدس والجولان، فضلاً عن ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية قبيل تسلّم الإدارة الجديدة، كما عودة روسيا إلى ملف النازحين». ودعا إلى»إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه في جميع القطاعات السياسية، والأمنية والدفاعية لنستطيع مواكبة هذه المرحلة»، وذلك «للخروج معاً بموقف موحّد يحصّن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها».

وشدّد على «أن لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة، ويأمل أن تُثمر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيسترجع حقوقه كاملة بالاستناد إلى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولاً إلى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دوليا.»

وتوجه الرئيس عون في كلمته إلى العسكريين، مشدداً على «أن دورهم في هذه المرحلة محوري ليس فقط بحماية الحدود والدفاع عنها، إنما بصون الوحدة الوطنية التي يسعى كثيرون لضربها»، معاهداً إياهم أنه «لن يتنازل عن أي حق للبنان، ولن يوقّع على أي مشروع لا يصبّ في مصلحته.»