الجامعة الثقافية: لوضع حدّ لمنتحلي الصفة ومشوّهي مواقفها

أعلنت الهيئة الإدارية للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، في بيان إثر اجتماع لها، أنها «تدارست الاعتداءات المعنوية والافتراءات التي يقوم بها البعض على الجامعة، باستعمال التسمية ذاتها وإصدار بيانات مشبوهة أقل ما يُقال فيها بأن واضعيها منتحلو صفة ومرتبطون بجهات تعمل ضد مصالح لبنان وشعبه بمقيميه ومغتربيه».

وتصويباً للحقيقة، ذكّرت «بأن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم قد أُنشأت خلال صيف المغتربين عام 1960، استناداً إلى المرسوم الجمهوري رقم 3423 تاريخ 1 أذار 1960 والحاصلة على علم وخبر رقم 363/ أ د تاريخ 13/12/1973، لتكون صلة وصل بين لبنان المقيم والمنتشر ولتكون المؤسسة التي تحتضن المغتربين اللبنانيين، وتعقد مؤتمراتها العالمية في لبنان كل عامين وتقدم موازاناتها ولوائح بأسماء أعضائها مطلع كل عام لوزارة الداخلية والبلديات».

وتابعت «وعليه، فإن الجامعة قد عقدت مؤتمرها العالمي الأخير الثامن عشر بتاريخ 10/10/2019، وحصلت بناءً على وقائعه على إفادة من وزارة الداخلية والبلديات بأسماء أعضاء هيئتها الإدارية برئاسة رئيسها العالمي عباس فواز وعيّنت أمينها العام عاطف عيد بالتنسيق والموافقة مع وزارة الخارجية والمغتربين (وفقاً لما ينص عليه نظامها الأساسي) وإن هذه الهيئة هي التي أصدر معالي وزير الخارجية والمغتربين تعميمه للبعثات الدبلوماسة والقنصلية في الخارج باعتمادها ممثلاً شرعياً للجامعة ويحقّ لرئيسها وأمينها العام التصريح حصرياً باسم الجامعة وتمثيلها».

وأكدت «أن الرئيس العالمي عباس فواز، وبناء على توجهات الهيئة الإدارية، دعا المغتربين جميعاً للعمل تحت لواء الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، انضم الكثيرون لكن مجموعة ستيف ستانتن لم تتجاوب بل دأبت على إصدار المواقف التصعيدية ضد الدولة ومؤسساتها عبر مواقف سياسية حادّة، رغم أن الجامعة وحسب المادة الأولى من نظامها الأساسي: «هي مؤسسة مدنية غير سياسية…» لذلك نقول، إن من لا يرغب العمل تحت لواء هذه الجامعة له كامل الحق والحرية بذلك، لكن لا يحق له أن يستعمل اسمها أينما كان وكيفما كان».

ورأت الهيئة أنه «قد حان الأوان لوضع حدّ لهذا التمادي والدوران في حلقة مفرغة، حيث أن كل من يرغب أن يغنّي موالاً يدّعي تمثيله لهذه الجامعة»، مؤكدةً «أن لبنان الانعزال والضغينة والتجنّي والادعاء الكاذب هو ليس لبناننا». ودعت ستانتن ورفاقه «أصحاب البيان المشبوه والذي أذاعته بعض وسائل الإعلام إلى الإقلاع عن لعب هذا الدور الانقلابي على لبنان وشعبه وسلطاته التنفيذية، التشريعية والقضائية، حيث أنهم حاولوا استغلال الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبناننا الحبيب لتوجيه دعوتهم الانقلابية عليه وعلى مؤسساته وزرع الإسفين بين فئاته التي تكوّن هذا الشعب اللبناني، وأقل ما يُقال في هذا بأنهم يقدمون هدايا مجانية مشبوهة لأعداء لبنان».

وأشارت إلى «أن المغتربين مثّلوا دائماً ولتاريخه رافعة لاقتصادهم الوطني عبر تحويلاتهم واستثماراتهم، ومهما علت الأصوات المشبوهة والمأجورة فلن يثنيهم ذلك عن الاستمرار في لعب دورهم الرائد بعكس التوجه الذي يحاول أن يكرّسه السيد ستانتن ورفاقه من حيث استغلال المحن التي تعترضنا، للتحريض على الدولة ومؤسساتها عبر الدعوات الانقلابية وادعاء ارتباط وارتهان الدولة للخارج».

وأكدت الهيئة أنها «تحتفظ بكامل حقها باللجوء إلى السلطات القضائية المختصة في لبنان والخارج لوضع حدّ لمنتحلي الصفة والمزوّرين ومشوّهي مواقفها. ندعو الله بأن يحمي لبنان وشعبه بمقيميه ومغتربيه من شرور هذه المجموعة».