أخبار اقتصادية

بيان لـ«المال» إلى المكلّفين

أعلمت وزارة المال في بيان المكلّفين الحاصلين على موافقة مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خلال العام 2019، تمديد مفعول هذه الموافقة بحيث تشمل تصاريح أعمال عام 2020 أيضاً. ووفقاً للقانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020، وضع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني «آلية لإعفاء ورثة شهداء انفجار بيروت بتاريخ 4/8/2020 من رسم الانتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم» بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

سلامة ينفي خفض الاحتياطي

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن يكون «المركزي» يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل. وأكد سلامة أن «هذا الخبر لا أساس له من الصحة»، مشيراً إلى أن «أي تخفيض لنِسَب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود إلى أصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم أصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر».

ارتفاع أسعار الاستهلاك

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، أن «الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان سجّل لشهر تشرين الاول 2020 ارتفاعاً قدره 3,89 % بالنسبة لشهر أيلول 2020». كما سجّل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي «ارتفاعاً في محافظة بيروت وقدره 4,85%. ارتفاعاً في محافظة جبل لبنان وقدره 3,67%. ارتفاعاً في محافظة الشمال وقدره 3,97%. ارتفاعاً في محافظة البقاع وقدره 3,46%. ارتفاعاً في محافظة الجنوب وقدره 3,78%. ارتفاعاً في محافظة النبطية وقدره 4,39%. مع العلم أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الأول 2020 سجل ارتفاعاً وقدره 136,80% بالنسبة لشهر تشرين الأول 2019».

أكثر من 2000 مؤسسة وداعاً!

غرّد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي عبر «تويتر» قائلاً «بعد أن خسر القطاع المطعمي 50% من عدد مؤسساته، توجد اليوم أكثر من 2000 مؤسسة تتعاطى الطعام والشراب التي لن تستطيع فتح أبوابها مجدداً بسبب الخسائر الفادحة والتعثّر المالي، ما يهدّد الآلاف من أرباب العمل والموظفين بخسارة عملهم وانضمامهم إلى صفوف العاطلين من العمل».

ترشيد الدعم لن يمسّ بالمواد الأساسية

طمأن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن «عملية ترشيد الدعم التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، لن تمسّ بالمواد الغذائية الأساسية المدعومة والتي يشتريها المواطنون مباشرة من المتجر والسوبرماركت». ولفت إلى أن «عملية ترشيد الدعم أدت الى خفض عدد السلع المدعومة من 375 سلعة إلى 141 سلعة».

وإذ كشف عن أن «السلع الغذائية التي تستهلك مباشرة من قبل المواطن (السلة الغذائية) انخفض عددها من 65 سلعة إلى 36 سلعة»، أكد أن «السلع التي تم حذفها لا تُعتبر أساسية في استهلاك المواطنين أو يوجد بديل عنها من ضمن السلة المدعومة».

وأعاد بحصلي التأكيد أن «نقابة مستوردي المواد الغذائية ليست مع دعم السلع إنما مع توجيه الدعم للأسَر الأكثر حاجةً وعوَزاً عبر وسائل استخدمها الكثير من الدول التي مرّت في أزمات اقتصادية مماثلة، لوقف تهريبها والحدّ من استهلاكها بشكل مفرط خصوصاً من قبل العائلات التي لا يزال لديها إمكانات كبيرة».

مطالبة باستثناء الصيدليات

والمؤسسات الزراعية من الإقفال

زار وفد من تجمّع المزارعين والفلاحين في البقاع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة في مكتبه بسرايا زحلة، وضم الوفد رئيس التجمّع إبراهيم الترشيشي، رئيس نقابة مزارعي الحبوب والشمندر السكري خالد شومان، أصحاب المؤسسات الزراعية الذين عرضوا معاناة القطاع بعد أن شمل قرار الإقفال المؤسسات والصيدليات الزراعية.

وقال الترشيشي أن «الوفد نقل إلى محافظ البقاع المعاناة التي يواجهها المزارعون، وقد استمع إلى مطالبنا، وأبلغنا أن صوتنا وصل إلى وزير الداخلية والبلديات، ويأتي تحركنا اليوم لنتفادى مستقبلاً ما حصل معنا في هذه الفترة».

وقال شومان من جهته «إن شمول الصيدليات والمؤسسات الزراعية بقرار الإقفال أمر كارثي، وكأنه قرار لتجويع الناس من خلال حرمان المزارعين من زراعة حقول القمح. لذا، نطالب بفتح هذه المؤسسات فوراً وعدم تكرار هذه المشكلة».

وقال بقاعي «إن الوجع كبير، فلا يمكن تطبيق قرار الإقفال على القطاع الزراعي، ويجب استثناء موضوع الشاحنات والمؤسسات الزراعية، وإلاّ فنحن أمام دمار شامل».

وأكد أبو جودة من ناحيته، أنه «سيتم لحظ مطالب الزراعيين في الفترة المقبلة وخصوصاً في البقاع»، موضحاً «أن قرار الإقفال لم يصدر من قبل المحافظة بل يعود إلى التعبئة العامة».