وزيرة العدل: التعميم يُجهّل المرتكب

ردّ الجسم القضائي بعنف على وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الذي وصف، في لقاء تلفزيوني، قضاة لبنان بالفاسدين بنسبة 95 في المئة.

وفي هذا السياق أوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان أنّ «ما صدر في حق القضاء والقضاة غير مقبول وغير مسموح به بتاتاً وغير صحيح لا سيما ممّن يُفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات، علماً بأنّ القضاء يقوم بجزء كبير من المهام الملقاة على عاتقه في ظروف أكثر من صعبة وينتظر مؤازرة من السلطات والمؤسسات كافة».

وبعد اجتماع استثنائي عقده أمس قرّر مجلس القضاء الأعلى بالتوافق مع رئيس ​مجلس شورى الدولة​ ورئيس ​ديوان المحاسبة​، الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحقّ وزير الداخلية».

بدورها جدّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر «تويتر»، تأكيد خطورة ضرب القضاء بالاتهام المعمّم، معتبرةً «أن التعميم يجهّل المرتكب، والمشكلة لا تحلّ إلاّ بالتنقية الذاتية للقضاء، وهذا دور التفتيش القضائي».

وقال وزير العدل السابق سليم حريصاتي، في بيان «هالني ما سمعت البارحة مساء على لسان السيد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في حوار تلفزيوني من أن قضاة لبنان فاسدون بنسبة 95% من عديدهم، ما يدفعني كمواطن وكمحام ووزير عدل سابق إلى التعبير عن استنكاري الشديد لا بل استهجاني لصدور مثل هذا الاتهام الخطير واللامسؤول والمتهوّر عن وزير أمني، بحق القضاء اللبناني».

أضاف «ظالم هو الاتهام ومزعزع الثقة في هذه السلطة، داخلياً وخارجياً، ما يرتدّ سلباً على مصلحة لبنان العليا في هذه الظروف الشديدة الدقّة، في حين أن تحقير القضاء وترهيبه أو ترغيبه من الجرائم المدانة والمعاقب عليها قانوناً».

وأشار إلى أن «السلطات الدستورية يسودها مبدأ الفصل والتعاون والتوازن بينها وليس طغيان سلطة على أخرى، والأمر يصحّ في كل اتجاه، إلاّ أنه يبقى أن الدستور خصّ  القضاة والمتقاضين بضمانات تجعلهم بمنأى عن الاتهامات أو التجاوزات الباطلة،  وأن القضاء ينقّي ذاته بذاته عند الاقتضاء وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء».

ووجه جريصاتي نصيحة إلى فهمي قائلاً  «لا يكفي أن تكون نزيهاً، فهذا أقل الإيمان لمن يتولّى شأناً عاماً، إلاّ أنه عليك أن تزن كلمتك قبل أن تخرج من فمك، فتُسجّل عليك بالأذى الخطير الذي تُلحق والجراح التي تُسبّب والتي، على عكس جراح السنان، لا تُلتأم مع الزمن. حقاً جاوز الظالمون المدى».

كما ردّ «نادي قضاة لبنان» على فهمي في بيان، قال فيه «يطيب لوزير «القتيلين»، المقصّر في حماية قصور العدل وحراستها ما سمح بإدخال قنبلتين إلى قصر عدل بيروت وفرار المساجين من نظارة قصر عدل بعبدا، صاحب القرارات المرتجلة، منكراً دور المحامين في تسيير مرفق العدالة، التطاول المستمر على السلطة القضائية».

ووجّه النادي نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى «بمن فيه من رئاسة ونيابة عامة تمييزية ورئاسة تفتيش قضائي»، جاء فيه «بالأمس ذكر البنادول نايت، واليوم يقول إن 520 قاضياً من أصل 550 فاسدون. إمّا أن تضعوا الـ520 قاضياً في السجن، وإمّا أن تضعوه هو ومن أيّده من على منبر إعلامي سخّر ليلة (أول من) أمس لحفلة سخرية وتهكّم على القضاء ومجلسه، وبسرعة، لم يعد الوضع يحتمل».

من جهة أخرى عرض الوزير محمد فهمي الأوضاع في لبنان والمنطقة خلال لقائه في مكتبه سفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف، في زيارة تعارف لمناسبة تسلّمه مهامه في لبنان.