الهند تتوقع استكمال تفاهمها النووي مع أميركا خلال عام
قال مسؤولون هنود إن التفاهم التاريخي لفتح قطاع محطات الطاقة النووية في الهند أمام الشركات الأميركية والذي أمكن التوصل إليه خلال زيارة الرئيس باراك أوباما لنيودلهي الشهر الماضي يمكن ان يستكمل خلال عام.
وأوضح سيد أكبر الدين كبير المتحدثين باسم وزارة الشؤون الخارجية في الهند: «نحن ملتزمون بالتحرك قدماً في ما يتعلق بكل المسائل التنفيذية في وقت مبكر. لم يعد هناك أي عقبات سياسية».
وجاء الاتفاق الذي أعلنه أوباما ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في 25 كانون الثاني بعد ستة أسابيع من المحادثات المكثفة، من دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق بخلاف إطار يعتمد على موافقة الهند من حيث المبدأ على أن مشغلي المحطة يتحملون المسؤولية الرئيسية في حالة وقوع كارثة نووية.
ولا يزال هناك الكثير من العمل لصياغة تفاصيل الاتفاق الذي سيفتح مشروعات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ظلت غير مطروحة لسنوات. وتريد الهند أن تزيد قدرتها النووية المتعثرة ثلاثة أمثال ما سيجعلها ثاني أكبر سوق في العالم بعد الصين.
وقال مسؤولون أميركيون بأن هناك حاجة لوضع تفاصيل برنامج التأمينات لحماية الموردين من دعاوى قضائية معوقة وعلى الهند أن تصدق على المعاهدة النووية للأمم المتحدة.
ووقعت الهند والولايات المتحدة اتفاقاً مهما للتعاون في محطات الطاقة النووية عام 2008. لكن تلك المشروعات المربحة لم تتحقق على أرض الواقع لأن الهند سنت قانوناً في وقت لاحق يلقي المسؤولية على الشركات المصنعة للمحطات في حالة وقوع حادث.
وظلت المساءلة القانونية حجر عثرة أمام علاقات تجارية ثنائية محتملة لم تتحقق، حيث اقترحت نيودلهي أيضاً برنامج تأمينات لتغطية المساءلة القانونية حجمه 15 مليار روبية 244 مليون دولار .
وقال مسؤول أميركي إنه خلال فترة الإعداد لزيارة أوباما أقنع المسؤولون الهنود نظراءهم الأميركيين أن القانون الذي سنته الهند «لا يتضارب» مع المعايير الدولية التي تلقي المساءلة القانونية على الجهة المشغلة للمحطة.
لكن على الهند أن تصدق أولاً على معاهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بالتعويضات الإضافية للأضرار النووية التي تلزم الموقعين على تحميل الجهة المشغلة للمحطة المسؤولية القانونية وتوفر أيضاً أموال إغاثة.