«تجمّع العلماء»: إمّا يشكّل
 الحريري حكومته أو فليعتذر

رأى «تجّمع العلماء المسلمين» أن «الوضع الذي وصلنا إليه في لبنان بات غير قابل للحلّ إلاّ بإجراءات حازمة تُتخذ من سلطة نزيهة عبر حكومة تمتلك صدقية ولا تضمّ من عليه شبهات بالتطاول على المال العام».

وأشار في بيان أمس، إلى أن «القرار الذي صدر عن مجلس النواب وإن لم يلبّ المطلوب، إذ كان لا بد من تشريع استثنائي يضع مصرف لبنان والمصارف الخاصة تحت سلطة التدقيق المالي الجنائي إلاّ أنه حسناً فعل وزير المال غازي وزني بإرساله ما صدر عن البرلمان لحاكم مصرف لبنان، وننتظر إمّا أن يلبي الحاكم المطلوب منه، أو فليُحل إلى السلطة القضائية ويحاسب أمام الجهات المختصة».

ودعا التجمّع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب إلى «المتابعة الدقيقة لموضوع التدقيق المالي الجنائي وإلزام حاكم مصرف لبنان بتقديم كل ما يُطلب منه من لجنة التدقيق، وإلزام شركتي التدقيق بتنفيذ المطلوب منهما بعد إزالة كل العقبات».

وإذ رأى أن «تأليف حكومة جديدة بات بعيد المنال بحسب الظاهر»، دعا الحكومة المستقيلة «إلى أداء المهام المطلوبة منها وكأنها لم تستقل ولو استدعى ذلك عقد جلسات استثنائية لأمور طارئة وضرورية».

كما دعا التجمّع الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري، إلى «الاستعجال بتشكيل الحكومة، فالوضع بات خطيراً جداً وهناك سعي لمدّ اليد على الاحتياطي المالي من مصرف لبنان المكوّن من أموال المودعين وهي سرقة موصوفة لا نقبل بها، والوضع السياسي في المنطقة إلى مزيد من التأزيم، لذا عليه إمّا أن يعلن عن تشكيل حكومته أو فليعتذر رأفة بلبنان واللبنانيين».

واعتبر أن «الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية من خلال سفيرتها في لبنان دوروثي شيا، والذي أدّى إلى تأجيل المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية والبرية، وصل إلى مكان لا يُمكن القبول به خصوصاً بعد أن أُشيع عن تدخلها في تشكيل الحكومة وضغطها لإخراج فئة أساسية من الشعب اللبناني ممثّلة بقوة في المجلس النيابي كي لا تكون في الحكومة». ودعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إلى استدعاء السفيرة الأميركية «وتوجيه تأنيب لها والطلب منها مراعاة القوانين التي تحكم العلاقات الديبلوماسية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية».