صرخة لـ«جمعية المودعين» السبت: أموالنا مقدسة ولا مجال للتفاوض فيها

دعت «جمعية صرخة المودعين» المدافعة عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، إلى تجمّع حاشد الحادية عشرة من قبل ظهر السبت المقبل، في ساحة الشهداء «لإطلاق صرخة تجاه المسؤولين عن حجز ودائعهم».

وعقدت الجمعية مؤتمراً صحافياً أمس في نادي الصحافة ، عرضت خلاله خطة تحركها. وتلا العضو في الجمعية مصطفى الحركة بيانا، قال فيه «البنوك تحتجز أموالنا عن غير وجه حق.  حوّلوا أموالنا إلى الخارج ويبتزوننا بعدم وجود المال ويستمرون بالتحويل إلى الخارج عن طريق الذين يحوّلون لأهلهم إلى لبنان، إذ لا يجلبون التحاويل إلى لبنان يبقونها في الخارج ويدفعون من دولاراتنا بدلها، فضلاً عن أنهم صفّروا الفائدة على المودعين ولم يخفضوا الفائدة لأصحاب القروض وباعوا سندات من اليوروبوند لشركات أجنبية وحصلوا على الدولار فيما هم لا يدفعون لنا بذريعة أن الدولة لم تسدّد اليوروبوند، وأكثر من ذلك فإنهم يتذرّعون بأنهم الضحية فيما هم يجنون أرباحاً طائلة عن طريق الدفع بالعملة الوطنية بدل الدولار وبأقل من نصف السعر».

أضاف «جنّ جنونهم عندما قرّر مصرف لبنان تحديد 5 مليارات ليرة في الشهر بالليرة والباقي يحسم من قيمة الودائع بالدولار إذ أنهم يريدون أن يكون الربح لهم وحدهم من تصريف الدولارات قسراً للمودعين».

وتابع «لم نسمع صوتهم أو صرختهم تجاه الدولة أو المصرف المركزي بأنهم يعانون ومظلومون ويجب رفع الظلم عن عملائهم. إنما على العكس صامتون صمت القبور لأنهم مستفيدون. فهم أفرغوا الشيك المصرفي من مضمونه ويتمسكون بحق المصرف في ان يعطي شيكاً مصرفياً للعميل ويسكّر له حسابه رغماً عنه. وكلنا نعرف أن هذا شيك بلا رصيد ويوجب عليه المحاسبة في القانون، ويطبقون تعاميم مصرف لبنان في اللحظة نفسها إذا كانت تناسبهم ويتجاهلون تطبيق القانون إذا كان لا يناسبهم».

وأكد أن «على المصارف أن تتحرك فوراً لتحرير الودائع الصغيرة والمتوسطة لأصحابها ودفعها  بعملية الإيداع نفسها ضمن جدول زمني ليس ببعيد. أوَليس هذا ما نص عليه الدستور وقانون النقد والتسليف؟ وتوقيف التجارة بأرزاق المودعين والعمل على وقف مهزلة خسارة ما يزيد عن 60 بالمئة من قيمة الشيك المصرفي وإقرار قانون «كابيتال كونترول» يضمن حقوق المودعين مع حرية التعامل بالدولار النقدي ودون استنسابية السحب والتحاويل، وتوقيف فائدة المصارف على الدولة أسوة بتوقيف الفائدة للمودعين. واستعادة الأموال المحولة للمصارف»، مؤكداً «تأييدنا للتدقيق الجنائي وما له من مصلحة للمودعين ونطلب من المودعين التوجه إلى القضاء ورفع دعاوى مرتكزين على المادتين 303 و703 من قانون النقد و التسليف». ودعا إلى التوقف عن ضخ الدولار في السوق عبر الصرافين وحصره بالمصارف فقط تحت مراقبة مصرف لبنان وعدم التحدث باسم المودعين من قبل أي مصرف أو أي طرف آخر وحصر التفاوض بأموال المودعين بالمودع نفسه مستعيناً متى شاء، بجمعية صرخة المودعين وغيرها من الجمعيات المتعاونة».

وشدد الحركة على أن «الحل يكمن في اللجوء الى أموال المصارف و أصحاب المصارف وأملاكهم وأرباحهم على مدى ثلاثين عاما والعنوان هو أموال المودعين لا مناقشة فيها». وقال: «هي أموال مقدسة ولا مجال للمفاوضة فيها تحت أي شرط وهذا ما نوجهه أيضاً بالخبراء الاقتصاديين الذين يبدون آراءهم لحل الأزمة».

وحذّر المصارف «من تسكير حسابات المودعين بشيك مصرفي ما يفرغه من مضمونه، وكفى عند أول مفترق طرق تلطي المصارف بهذه الخدعة التي يجب أن يحاسب عليها القانون كونه شيكاً بلا رصيد».

أما رئيس الجمعية علاء خورشيد، فطالب بتطبيق القوانين وقال «سنقاتل لاسترداد جنى عمرنا ونحن ندعو الجميع للمشاركة معنا في التجمع يوم السبت».

أما عضو الجمعية فراس طنوس، فاعتبر «غالبية أموال المودعين اللبنانيين هي بالعملة الأجنبية بنسبة 67 بالمئة وقرار حاكم مصرف لبنان إعطاء الأموال بالعملة اللبنانية هو خدمة لأقلية ولا يمكنه أن يقرّر وحده عدم تعاملنا بالعملة الأجنبية».