الادعاء على قهوجي و7 ضباط بالإثراء غير المشروع

ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أنه بعد نشر المحامي وديع عقل صورة محضر اجتماع مجلس إدارة “بنك التمويل”، من على شاشة الـ otv، الذي يمنح قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي حقّ إيداع مليون و200 ألف دولار في كلّ حساب من الحسابات المشتركة بينه وبين أفراد عائلته، تلقّى عقل اتصالاً من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، فزاره أمس وأعطى إفادة بمثابة إخبار مع المستندات.

وأجرى القاضي عقيقي تحقيقاً طال عدداً كبيراً من ضباط الصف الأول، وتركّز التحقيق على الأملاك والشركات والأموال. وبعد الحصول على المعلومات كافة عن الأملاك والشركات للأفراد وعائلاتهم، بقيت دراسة الأموال، فأتى الجواب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأن لا صلاحية للمدعي العام العسكري، بل الصلاحية للمدعي العام الاستئنافي استناداً لقانون الإثراء غير المشروع الجديد، فتمّت إحالة الملف على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي أحاله بدوره على مدعي عام بيروت، الذي ادّعى بدوره على ثمانية ضباط بينهم قهوجي، ثم أحيل الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي حدّد جلسة يوم الأربعاء المقبل  لمباشرة التحقيق مع المدعى عليهم.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى يتمّ الادّعاء بموجب القانون لجديد للإثراء غير المشروع سنداً إلى المادة 11 منه.

إلى ذلك، علّق رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر”، على هذا الملف القضائي قائلاً “ادّعت النيابة العامة على الضباط في ملف الإثراء غير المشروع . إلاّ أنّ السؤال الكبير هو لماذا تمّ استثناء عماد عثمان في هذا الملف؟ رغم أنّ تقرير Lbc  واضح ويستدعي الادّعاء”؟