عون للوسيط الأميركي في ترسيم الحدود: لبنان متمسك بسيادته ويريد نجاح المفاوضات

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع، إلى اجتماع استثنائي بعد ظهر اليوم الخميس للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، وتطورات متابعة قرار التعبئة العامة.

من جهة ثانية، أبلغ عون، رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشر، خلال استقباله له أمس في قصر بعبدا، أن «لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية، لأن ذلك يعزّز الاستقرار في الجنوب وسيمكن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط».

ورأى عون خلال اللقاء الذي حضره من الجانب الأميركي السفيرة الاميركية دوروثي شيا والمستشار السياسي أودري كيرانين، ومن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشاران العميد بولس مطر وأسامة خشّاب، «أن الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض، يمكن تذليلها من خلال بحث معمّق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار وكل ما يتفرّع عنها من نصوص قانونية».

 وأشار إلى أن «الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها»، لافتاً إلى «ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها، وإذا تعثّر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى».

وكان ديروشر عرض خلال اللقاء المراحل التي قطعتها عملية التفاوض والدور الأميركي فيها، متمنياً استمرارها لما فيه مصلحة الجميع.

من جانبها أعلنت السفارة الأميركية في بيان، أن ديروشر زار أمس لبنان وأجرى محادثات ثنائية مع الرئيس عون، وقائد الجيش العماد جوزاف عون والعميد الركن بسام ياسين، إضافة الى أعضاء الوفد اللبناني، موضحةً أن هذه المحادثات جاءت في إطار جهود الوساطة المستمرة لديروشر بشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – الفلسطينية.

ووصفت السفارة المناقشات بأنها «مثمرة» و»سمحت بتبادل صريح لوجهات النظر حول الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره يفيد الطرفين».

على صعيد آخر، شدّد عون أمام وفد جمعية الصناعيين، على «ضرورة تأمين التسهيلات اللازمة لتتمكن الصناعة اللبنانية من التقدم والنجاح، لتعويض ما فات القطاع الصناعي من اهتمام خلال العقود الماضية، نتيجة إعطاء الأولوية إلى الاقتصاد الريعي بدلاً من الاقتصاد المنتج».

واعتبر أن «الصعوبات التي مرّ بها لبنان خلال الأشهر الماضية انعكست على كل القطاعات، ولا سيما على القطاع الصناعي الذي يجب أن يُعطى الأولوية في الاهتمام، لأنه قطاع منتج من جهة، ويخفّف من أزمة البطالة من جهة ثانية»، مؤكداً أن «الدولة ستواصل توفير التسهيلات اللازمة لتمكين هذا القطاع المنتج من النهوض وتأمين صناعة وطنية».

وأكد رئيس الجمهورية أنه سيعطي توجيهاته إلى المؤسسات والإدارات الرسمية «بأن يكون للانتاج اللبناني الأولوية في مشتريات هذه الإدارات، بدلاً من شراء الإنتاج المستورد».

وكان النائب الثاني لرئيس الجمعية جورج نصراوي ألقى كلمة الوفد الصناعي في مستهل اللقاء، فشكر الرئيس عون «على دعمه للقطاعات الإنتاجية باعتبارها الركن الأساسي والمتين لبناء اقتصاد متعاف وسليم». كما شكره على «دعمه لاستمرار عمل المصانع في فترات الإقفال بسبب جائحة كورونا».

ولفت إلى أن «القطاع الصناعي يواجه ظروفاً صعبة وأزمات خطيرة تهدّد بإقفال العديد من المصانع، فمنذ تشرين الأول العام 2019 تمّ وقف التسهيلات المصرفية، ما حرم المؤسسات الصناعية من التمويل اللازم، ومع وقف التحويلات إلى الخارج تعثّر استيراد المواد الأولية للصناعة، إضافةً إلى أزمة تأمين المحروقات من فيول ومازوت للمصانع، وكل هذه الأزمات أثّرت سلباً على الإنتاج الصناعي وعلى تأمين حاجة السوق من سلع أساسية بات يصعب استيرادها».

وأشار إلى أنه «بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي أصابت القطاع، لا تزال الصادرات الصناعية تشكل حوالى 3 مليارات دولار سنوياً، وتُعتبر هذه الصادرات مصدراً مهماً لإدخال العملات الصعبة إلى البلاد».