«ملتقى حوار وعطاء بلا حدود» وضع خارطة طريق تحمي حقوق المودعين
نظّم «ملتقى حوار وعطاء بلا حدود» و»جمعية ودائعنا حقنا» المنبثقة عنه، لقاءً تشاورياً مصغّراً عبر تطبيق zoom، شارك فيه عدد من خبراء القانون والاقتصاد والمال والمحاسبة تم في خلاله تناول الإجراءات التي من الممكن متابعتها من أجل حماية ما يمكن حمايته من ودائع اللبنانيين خصوصاً لجهة إمكان التقدم بمشروع قانون لحماية صغار المودعين.
وتخلل اللقاء مداخلات تناولت مسؤولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف والسبل القانونية المتاحة، لمباشرة إجراء مراجعات قضائية لتحرير أموال المودعين المحجوزة وحمايتها.
كذلك تناول اللقاء وجود أموال المودعين ومصيرها، والإجراءات الإصلاحية المرتقبة من المجلس النيابي في إطار ال»Capital Control»، وتعدّد أسعار الصرف، ومآل التدقيق الجنائي وإمكان إلغاء الدعم أو ترشيده، إضافة إلى اقتراحات باستصدار قانون يوجب إجراء تحقيقات خاصة تتصل بالتدقيق الجنائي وتُضاف إلى موجبات مفوضي مراقبة حسابات المصارف ومصرف لبنان.
وأجمع الخبراء على أن خارطة الطريق لا بد لها من أن تتضمن خطوتين اساسيتين، هما: تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية، ولتصحيح الإخلال في أداء هيئة التحقيق الخاصة لواجباتها القانونية.
وعرض منسق الملتقى الدكتور طلال حمّود الأسباب الموجبة لعقد وتكثيف وتيرة هكذا لقاءات في هذه المرحلة الحرجة، خصوصاً أن «الملتقى كان قد أطلق صرخاته المدوية عبر عدة لقاءات مماثلة للتصرفات التعسفية والاستنسابية لجمعية المصارف وعبر تأسيس جمعية «ودائعنا حقنا». وأشار إلى أن «علينا التحرك بسرعة لوضع خطة عمل متكاملة لحماية حقوق المودعين بكل الطرق القانونية الممكنة».
وأعرب المحامي الدكتور ربيع شاعر في مداخلته، عن اعتقاده بـ»أن المصارف لا تملك فعلياً من أموال المودعين سوى نسبة لا تتخطى 30 في المئة منها، وأن مصرف لبنان والحكومة ومجلس النواب غير مستعدين لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية لجهة التصويت على قانون Capital Control وتنفيذ التدقيق الجنائي وتحرير سعر صرف الدولار وإلغاء الدعم أو ترشيده ومنع التهريب وجميع الإصلاحات الأخرى المطلوبة لاستعادة الثقة. وأن القضاء لن يتجرأ على البت في قضايا تحويل الأموال إلى الخارج أو تحديد سعر النقد للديون المتوجبة على المودعين أو إعلان إفلاس المصارف لامتناعها عن تنفيذ تعهداتها تجاه المودعين».
وعبّر عن خشيته من انهيار أكبر ينتظر اللبنانيين وخسارة ودائعهم ومدخراتهم والقيمة الشرائية بشكل مطلق. ودعا إلى «انتفاضة للقضاء تعيد الثقة وتحد من الخسائر وتمنع بيع ممتلكات الدولة بأبخس الأثمان لصالح مافيا اقتصادية سياسية متحكمة بالبلاد، بحيث لا يمكن للقضاء أن ينتفض إن لم تواكبه القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش.
وكان للبروفسور العميد المتقاعد الدكتور فضل ضاهر سلسلة اقتراحات عملية، أبرزها الطلب إلى النيابة العامة التمييزية الادعاء على رئيس هيئة التحقيق الخاصة وحماية أموال المودعين من خلال: تصحيح آلية التعاون المفترض والمقونن، بين القضاء وهيئة التحقيق الخاصة المعني الأول بمراقبة وكشف مخالفات وجرائم المؤسسات المصرفية والمالية والصرّافين وحتمية التعاون بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لرسم خارطه طريق(Roadmap) موضوعية وعملية مع الأنشطة المرحلية والعملية لاستعادة الأموال في إطار العدالة التصالحية والتوجه إلى جميع من سبق أن تقدموا بإخبارات أو شكاوى متصله بأي من مواضيع الاستحواذ على أموال غير مشروعة أو التحصّل على ممتلكات من عائدات هذه الأموال.
أمّا المحامي الدكتور نبيل نجيم، فأكد ما ورد في مداخلة ضاهر. ورأى «أن كل التحاويل إلى الخارج تمت باستنسابية مطلقة وهي غير قانونية ويتوجب استردادها». وقال «إن ترك الوضع على ما هو عليه يعني ترك المنظومة المصرفية تُمعن بإتباع نشاط هدّام وها هو البنك المركزي أبلغ عن استعداده المسّ بالاحتياطي الإلزامي أي ما تبقى من الودائع».
في حين اقترح الخبير الإقتصادي الدكتور حسن حمادة العمل «على إثبات حالات الاحتيال والغشّ التي قامت بها المصارف، وبالتالي العمل على تحويل المسؤولية إلى مسؤولية شخصية تطال أصحاب ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف وحجز أموالهم الشخصية. العمل على الضغط على الكُتل النيابية من خلال زيارة الكتل الأساسية منها بمواكبة إعلامية لزيادة الضغط، وصولاً إلى إصدار قانون يحمي المودعين اللبنانيين، خصوصاً الصغار منهم، بحيث لايكون الحل على حسابهم عند «احتساب الخسائر»، التي يجب أن توزع بشكل عادل لا أن تطال المودعين الصغار باعتبار أن أولية الدفع يجب أن تكون لهم».
وتحدّث الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني عن أهمية استقلالية القضاء والهيئات المحاسَبية وركز «على ضرورة ألاّ يكون هناك تضارب في المصالح بين الهيئات الناظمة والهيئات المحاسبية كما هي الحال حاليا في هيئة الأسواق المالية على سبيل المثال التي يجب أن تكون مستقلة عن مصرف لبنان تماماً. كما أشار إلى أن الهدف من Capital Control ليس منع خروج الودائع بل لتنظيم خروجها بشكلٍ منصف كما يشكل ذلك أداة ضبط للكتلة النقدية لوضع خطة إستراتيجية نقدية طويلة الأمد وهو يبقى لفترة محددة ترتبط بحجم المشكلة الأقتصادية». وأضاف: «لا بد من المباشرة بالإصلاحات بالتزامن مع الخطة النقدية للحصول على دعم (قروض) صندوق النقد الدولي».
وعبّر خبير المحاسبة الدكتور عماد عكوش عن اعتقاده بأنّ المشكلة اليوم هي في القطاع المصرفي في الدرجةالأولى، وأن حلّ كل المشاكل المذكورة سابقاً يتمّ عبر حلّ هذه المشكلة فهناك عدة طروحات يتم الحديث عنها، منها: إلزام المصارف بالقانون بدفع هذه الودائع، إفلاس المصارف بقوة القانون. وهذا سيؤدي حتماً إلى خسارة جزء أساسي من هذه الودائع، تطبيق خطة لاستعادة نشاط القطاع المصرفي تبدأ بإقرار قانون الكابيتال كونترول.
وشدّد الخبير المالي غسان بيضون، على «أهمية العودة إلى الحسابات والمحاسبة المفترض أن تعكس حقيقة عمليات المصارف وتعاملها مع مصرف لبنان، وحسم أي جدل قد يدور حول حقيقتها ومخاطرها وانحرافها عن أصول العمل المصرفي السليم ومقتضياته، أو حول توصيفها القانوني، وكذلك في كشف حقيقة أرقام وأرصدة وطبيعة وعائدية الموجودات المتاحة لدى كل من المصارف ومصرف لبنان، على مختلف أشكالها، في الداخل والخارج، بالعملة المحلية والأجنبية، بحيث تبقى التحليلات وطرح الحلول خارج إطار المعلومات المحاسبية الموثوقة من ضروب التكهن والمغامرة».
ورأى المحامي جانو جوزف حدّاد في مداخلته «أن جمعية المصارف وبالتواطؤ والتنسيق التام والتخطيط، وبسوء نية، وعن سابق تصوّر وتصميم مع حاكم مصرف لبنان، وبالحماية المطلقة من الطغمة الحاكمة الفاسدة من السياسيين، استولت من دون وجه حق على أموال المودعين، واقترفت جرم إساءة الأمانة بحقهم، وحجزت أموالهم».
