كيف تعود الودائع لأصحابها؟

– في الاستهلاك السياسي والإعلامي إجماع من القيادات والأحزاب والمرجعيات السياسية والمالية والاقتصادية على عودة الودائع المصرفية إلى أصحابها واعتبار ذلك أولوية في أي بحث عن الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية.

– من نماذج هذا التمسك الكلام الذي يُقال هذه الأيام عن رفض المساس بالاحتياط المتبقي لدى مصرف لبنان باعتباره جزءاً من ودائعهم لكن أحداً من الذين يرفضون المساس بهذا الاحتياط لا يدعو لمنحه للمودعين كنسبة من ودائعهم بحيث ينال 90% من المودعين الذين تقلّ ودائعهم عن 100 ألف دولار نصف ودائعهم البالغة 11 مليار دولار وتأمين حصول الـ10% من المودعين وهم كبار المودعين على نسبة مئويّة من ودائعهم.

– عندما يجري الحديث عن الصندوق السياديّ الذي يشكل مفتاح أي إعادة رسملة للدولة والاقتصاد والمصارف لا ترد في بال أحد الدعوة لقيام الدولة بمنح أسهم من شركاتها الرابحة مثل الخلوي والميدل ايست والكازينو والمرفأ والمطار للمودعين بدلاً من نسبة من ودائعهم، طالما أن هذه الودائع صارت في ذمة الدولة التي سيحق لها عندها حمل الحقوق المترتبة للمودعين وتملك أسهم موازية لقيمتها من المصارف بما يتيح إعادة هيكلة جدية للقطاع المصرفي وملاحقة إدارات المصارف عن سوء الإدارة بأموالهم وأملاكهم الخاصة.

– لا الدولة مفلسة ولا الودائع تبخّرت، لكن الذي وضع يده على الودائع يخطط لوضع اليد على أملاك الدولة.

التعليق السياسي