مصر: على أنقرة ألّا تحشر أنفها في شؤون الآخرين

أصدرت الخارجية المصرية أمس، بياناً احتجت فيه على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي بخصوص حكم الإعدام الصادر في قضية أحداث كرداسة.

وقالت الخارجية المصرية إن بيان الخارجية التركية يثير الاشمئزاز والاستهجان لما تضمنه من أكاذيب.

وأضاف البيان أنه كان من الأجدى للخارجية التركية «ألا تحشر أنفها في شؤون الآخرين وأن تلتفت إلى شأنها الداخلي لإصلاح نفسها ووقف الانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام الصحف واعتقال الصحافيين من دون محاكمة وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير في استقلالية القضاء».

وأشارت الخارجية المصرية في بيانها إلى أن «الحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون من أن تنصّب نفسها حكماً أو أن تعطي دروسا للآخرين».

وفي خطوة أخرى موازية لإصدارها البيان، قامت الخارجية المصرية باستدعاء القائم بالأعمال التركي في القاهرة للاحتجاج على بث «القنوات التحريضية» من داخل الأراضي التركية باعتباره عملاً عدائياً يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

ووصفت الخارجية المصرية بيان أنقرة «بالساخر» في إشارة إلى وقوف تركيا مع الشعب المصري، مشيرة إلى أن جميع ممارسات وتصريحات المسؤولين الأتراك تؤكد معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة.

يذكر أن القضاء المصري كان قد أصدر حكماً بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 ضابطاً من قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً بالسجن المؤبد بحق 230 ناشطاً، بينهم الناشط الليبرالي أحمد دومة، في قضية أعمال الشغب في محيط مجلس الوزراء المصري في نهاية عام 2011.

يذكر أن أحمد دومة هو من أبرز وجوه الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في مطلع عام 2011.

وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة أصدرت حكمها على دومة في قضية تتعلق بأحداث شغب في وسط القاهرة في كانون الأول عام 2011، ووجهت النيابة لدومة وبقية المتهمين في هذه القضية اتهامات من بينها التجمهر والتحريض على العنف والاعتداء على قوات الأمن والممتلكات العامة وحرق المجمع العلمي، فضلاً عن حيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.

وقررت المحكمة سجن 39 آخرين من المتهمين في قضية مجلس الشورى لمدة 10 سنوات.

وأكد محامي دومة أن الغرامة الإجمالية في هذه القضية بلغت 17 مليون جنيه أكثر من 2,2 مليون دولار أميركي .

يذكر أن مدة عقوبة السجن المؤبد في مصر 25 سنة ويمكن للمدانين الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في مصر.