عبدالله الثاني: الأقصى والحرم القدسيّ لا يقبلان الشراكة ولا التقسيم

اعتبر الملك الأردني عبدالله الثاني، أمس، أن «حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة سبب بقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار».

وفي كلمة له خلال افتتاحه الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، أعلن أن «تحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين خيارنا الاستراتيجي»، مشدداً على «أننا لم ولن نتوانى يوماً عن الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها».

وقال إن «القدس عنوان السلام ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني… والمسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف لا يقبل الشراكة ولا التقسيم».

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام أردنية أن 13 نائباً و4 من الأعيان لم يحضروا افتتاح الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني التاسع عشر، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال أمين عام مجلس الأعيان، علي الزيود، في وقت سابق، إن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على عدد محدود، وهم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، بسبب ما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح، أن الإجراءات تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والوزراء على الشرفات، فضلاً عن إجراء فحص كورونا للحضور قبيل افتتاح الجلسة.

على صعيد آخر، سمحت السلطات الأردنية لسائقي الشاحنات المصرية بدخول أراضي المملكة بشاحناتهم عبر خط نويبع – العقبة الذي تديره شركة الجسر العربي، بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وحسب مصدر مسؤول في شركة الجسر العربي فقد تمّ أمس، فتح الباب أمام سائقي الشاحنات المصرية بالحجز على الخط، كما كان الحال قبل تداعيات فيروس كورونا، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الأردني.

ونص القرار على الموافقة على دخول البضائع المصرية عبر الحدود البرية والتي تكون مقصدها الأردن، بعد أن كانت مقتصرة على الشاحنات التي تعبر ترانزيت فقط.

كما تضمن القرار الموافقة على فتح معبر الدرة أمام حركة الشاحنات عبر الأراضي الأردنية من وإلى نويبع من خلال ميناء البواخر ركاب / شركة الجسر العربي وبترتيبات صارمة، فيما تم الإبقاء على ضرورة حصول الركاب والسائقين على شهادة تحليل «PCR” من مستشفى نويبع.

كانت السلطات الأردنية سمحت فى يونيو الماضي بعودة العمل بين مصر والأردن عبر خط نويبع العقبة، بشرط تنفيذ ما يعرف بالنقل التبادلي، والذي يقوم على دخول الشاحنات المصرية للأراضي الأردنية، من دون دخول السائق المصري، ليتم تفريغ الشاحنة في محطة تبادلية بميناء العقبة، وعودة الشاحنة مرة أخرى، إلا أنه لم يلق رواجًا لدى السائقين.