«التنمية والتحرير»: لتصويب بعض النقاط في التشكيلة والوصول سريعاً إلى تفاهم

اعتبرت كتلة التنمية والتحرير، أن «خطورة ما وصلت إليه أمور الناس باتت تحتّم التفتيش عن المساحة المشتركة لمسيرة الإنقاذ وتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والخبرة قبل نهاية العام»، مطالبةً بتصويب بعض النقاط في التشكيلة الحكومية والوصول سريعاً إلى تفاهم حقيقي.

وفي هذا الإطار، دعا النائب علي حسن خليل، خلال دورة تدريبية حول العمل البلدي والاختياري من تنظيم جمعية «إرشاد» وبالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء صور، القوى السياسية بأطرافها كافة إلى «الإسراع في ترجمة ما حصل خلال الأسبوع الحالي من مبادرة للتشكيل الحكومي وتضييق مساحات الاختلاف ومعالجتها»، مطالباً بـ»ضرورة تصويب بعض النقاط في هذه التشكيلة والوصول سريعاً إلى تفاهم حقيقي يُخرج هذه الحكومة من عنق الزجاجة التي وضعوا فيها جميعهم».

وقال «أن يأتي الرئيس الفرنسي في 22 من هذا الشهر وهو يقول، إذا لم تُشكّل حكومة يستطيع أن يناقش معها المشروع الإصلاحي الذي تم التوافق عليه، لن يلتقي القيادات السياسية في لبنان، إنها صفعة للجميع ألاّ نكون على قدر المسؤولية»، معتبراً أن «الواجب الوطني والمصلحة الوطنية يفرضان علينا جميعاً أن نخرج من هذا المأزق، وننطلق بتشكيل حكومة قوية قادرة على قيادة مشروع الإصلاح الذي لا بد منه، لحشد قوى المجتمع الدولي وهيئاته والدول الصديقة والشقيقة لدعم لبنان للخروج من أزماته، فكل مؤسسات المجتمع الدولي متحفظة عن تقديم مساعدة إلى لبنان، والموقف واضح لا مبادرة لتقديم أي مساعدة إنقاذية للبنان من دون حكومة جديدة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين بالتغيير وبمسيرة الإصلاح على كل المستويات».

وأكد أنه «لا يمكن أن يستقيم مشروع على مستوى الوطن من دون تطوير حقيقي في نظامنا السياسي، من هنا قدمت حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير مشروع اقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية لتتقدم المصلحة العامة على الحسابات الخاصة، يقوم على تطبيق نص وثيقة وفاقنا الوطني وإنشاء مجلس شيوخ، والذي بالتأكيد سيأخذ من صلاحيات المجلس النيابي، وقد تقدم بطرحه الرئيس نبيه برّي عندما أكد الحفاظ على المناصفة انطلاقاً من إيمانه بأن هذا الوطن لا يقوم إلاّ بالتوازن وهو قانون انتخابات يقوم على أساس النسبية مع أوسع دائرة ممكنة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة».

وأكد أن «الكتلة كانت وما زالت من السبّاقين في التزام العمل الجاد من أجل كشف الحقيقة حول جريمة المرفأ وإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكبيها»، معتبراً أن «ما حصل من ادعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة».

بدوره رأى النائب قاسم هاشم في بيان، أن «التطورات تزيد من حدة الأزمة ويدفع اللبنانيون ثمن بعض الخطوات الارتجالية والمماطلة في اتخاذ القرار للبدء بمسار الإنقاذ عبر حكومة أصبحت ضرورة وطنية».

ودعا إلى «موقف وطني مسؤول يتحمّله الجميع، لأن خطورة ما وصلت اليه أمور الناس باتت تحتّم التفتيش عن المساحة المشتركة لمسيرة الإنقاذ وتشكيل حكومة من اصحاب الكفاءة والخبرة قبل نهاية العام وترك السجالات والمناكفات والاجتهادات، إلى أن يحين النقاش الوطني المطلوب في كل الالتباسات والأفكار، ولتحدّد معها أوقات التزام الدستور والقانون والحديث عن تطوير النظام».

من جهته، أكد النائب علي بزّي خلال استقباله وفوداً في مكتبه ببنت جبيل، أن «حالة المكابرة والانكار والحقد التي تستشري في البلاد تزيد من تعقيدات الأزمات الراهنة ولا تفتح باب الحلول والأمان التي يتطلع اليها الشعب اللبناني».

وشدّد على «ضرورة إنجاز ملف التشكيل الحكومي بعيداً من الكيدية والحسابات الضيقة رأفةً بالبلاد والعباد، خصوصاً أن تداعيات الأزمة الاقتصادية المالية وتأثيراتها الاجتماعية المعيشية، تُنذر بأبشع العواقب والكوارث».

وأضاف «إننا في حركة أمل نرفض رفضاً قاطعاً إلغاء الدعم، بل يجب التوصل إلى آليات وبرامج واضحة لدعم العائلات الأكثر فقراً وذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل هذه المعاناة التي يعيشها المواطن».

واجرى بزّي سلسلة من الاتصالات مع الجهات المختصة بينهم وزير الأشغال ميشال نجار، خلال استقباله وفداً من بلدة رميش برئاسة رئيس البلدية ميلاد العلم.