أطلق والصحة العالمية نظام التتبع عبر الباركود الثنائي الأبعاد حسن: مشاكل سوق الدواء حُلّت والنظام الجديد يكافح التهريب

 أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، نظام تتبع الأدوية «Medi Track»  عبر الباركود الثنائي الأبعاد «2D Barcoding»، في حضور نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيبة أصحاب مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم والمدير العام بالإنابة لوزارة الصحة العامة فادي سنان وعدد من المعنيين.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام الدواء في لبنان، ولا سيما نظام مراقبة جودة استخدام الأدوية وترشيدها، ما يحافظ على السلسلة المتكاملة لتأمين الدواء للمواطن، من خلال ربط الاستيراد بالتوزيع والاستهلاك والمساهمة في مكافحة تهريب الأدوية وتخزينها وتكديسها.

وأبدى حسن في كلمته ارتياحه إلى أن «المشاكل قد حُلّت بنسبة سبعين أو ثمانين في المئة، حيث تراجعت الضجة في موضوع الدواء بنسبة كبيرة، باستثناء بعض المشاكل في تسريع معاملات استيراد عدد من الأدوية»، مشدّداً على «استمرار المنهجية الميدانية في تتبع الدواء». وأشار إلى أن «نظام Medi Track سيحقق المزيد في هذا الإطار» وقال «إن هذا المشروع يأتي من ضمن مشاريع متعدّدة تعكس تمسكنا باستكمال مسيرة التنمية وتحويل الظروف الصعبة التي نمرّ بها إلى فرصة».

وأعلن أن «نظام Medi Track الجديد يهدف إلى تتبع الدواء، أيا كان تصنيفه، من خلال شبكة تربط مستوردي الأدوية والمستودعات، على أن ينضم إليها الصيادلة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث يتم البحث في مساعدتهم في ذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية»، مشيراً إلى أن «المشروع سينعكس إيجاباً على الاستمرار في تأمين وصول الدواء الفاعل والآمن وبصدقية موثقة، من خلال الإسهام في:

– مكافحة التهريب الذي يلجأ إليه من يريد الاستفادة من دعم الدواء في ظل التضخم الحاصل في البلد.

– مكافحة الغشّ إن وجد في حال تم تهريب أدوية مزورة أو استيراد أدوية في ظروف غير آمنة ما يؤثّر على جودتها.

– تطبيق الالتزام بالوصفة الطبية الموحدة.

– وضع حدّ للاحتكار من خلال تتبع المستورد والمستودع والتأكد من عدم حجز كميات من الأدوية في المستودعات أو الصيدليات أو المنازل.

– تحديث سريع لقاعدة البيانات بحيث يتمّ التأكد من أن أصناف الأدوية توزع بعدالة على مختلف المناطق اللبنانية ويتم ترشيد استهلاك الدواء وضبط سوقه، بحيث لا يتم الإتيان بكميات تتلف أو تصبح عرضة لإجراءات غير قانونية وغير منضبطة».

وأكد أن «توطيد التعاون بين جميع المعنيين كفيل بتحقيق أكثر من هدف، من خلال هذا النظام التقني وصولاً إلى مراقبة الأمن الصحي، على الرغم من كل الظروف القاهرة التي نعيشها».

ولفتت الدكتورة الشنقيطي من جهتها، إلى أن «منظمة الصحة العالمية تدعم نظام تتبع الأدوية عبر الباركود الثنائي الأبعاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، من ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تطوير نظام الدواء في لبنان بشكل كامل، ولا سيما نظام مراقبة جودة وترشيد استعمال الأدوية بشكل عام».

وقالت «في حين يشكل الدواء القسم الأكبر مما يدفعه اللبنانيون من جيبهم، بحيث إن حجم سوق الدواء في لبنان تخطى المليار دولار سنوياً، كان لا بد من وضع نظام يربط الاستيراد بالتوزيع والإستهلاك ويؤكد جودة الأدوية في السوق اللبنانية ويُسهم في ترشيد استهلاكها واستعمالها».

وأضافت «إن منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى تطوير نظام Barcode، تدعم أيضاً تقويم قدرة مصانع الدواء المحلية على التصنيع، ضمن المعايير الدولية «نظام Good Manufacturing Practices»، وبذلك تسهم في زيادة حصة الإنتاج المحلي للدواء ضمن سوق الأدوية في لبنان وتفتح آفاقاً للتصدير ما يُسهم في دعم الاقتصاد ككل».

وأكدت «استمرار منظمة الصحة العالمية بدعم النظام الصحي في لبنان لتطويره ضمن الأسس العلمية»، وختمت مشيرةً إلى أن «المنظمة الملتزمة بدعم المشروع في مراحله كافة، هي الآن بصدد التحضير مع المعنيين في وزارة الصحة العامة للمرحلة المقبلة»، آملةً «التمكن من إتمام المشروع نهاية العام 2021».