«تجمّع العلماء» تمنّى على برّي بذل قصارى جهده لابتداع حلّ للمأزق
رأت الهيئة الإدارية في «تجمّع العلماء المسلمين»، «أنه عندما يصل الأمر بالوضع السياسي إلى حدّ أن يقول رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنه ليس مريحاً على الإطلاق وقد دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه»، فهذا يعني أن الأزمة وصلت حداً لم يستطع من سجّل في تاريخه إنجازات في إخراج البلد من مآزق كبرى، أن يجد مخرجاً من نفقها المظلم».
وأمل التجمّع في بيان «أن يكون هذا الأمر توصيفاً للواقع فيه بعض المبالغة كي يتراجع المتشبثون بآرائهم والمتمسكون بمواقفهم المنطلقة من حسابات مصلحية وأنانيات شخصية وتعصّب حزبي ويقدموا مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى عن مواقفهم، خصوصاً إذا ما عرفنا أن هناك تدخلات خارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية في الشأن الداخلي اللبناني، ووضع فيتوات في مسألة تشكيل الحكومة من منع توزير شخص أو جهة أو إعطاء وزارات معيّنة لأشخاص معينين لأنهم قد يقفون في وجه إملاءات الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً وزارة الطاقة التي لها دخل مباشر في مسألة استخراج الثروة النفطية من البحر، فيريدون أشخاصاً يغضّون النظر عن سرقة نفطنا من قبل العدو الصهيوني».
وتمنّى التجمّع على رئيس مجلس النواب نبيه برّي «أن يبذل قصارى جهده في ابتداع الحلول للمأزق الذي نمرّ به والتدخل لدى الفرقاء كافة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم والضغط للتوصل إلى قواسم مشتركة تؤمّن الإسراع في تشكيل الحكومة».
ورأى أن «ما صدر عن رئاسة الجمهورية عن أن الصيغة الأخيرة التي قدّمها الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مختلفة عن سابقاتها وأن همّ الرئيس هو حكومة تواجه الظروف بعيداً عن العناد والتحريف، وهي خطوة إلى الأمام ولكنها ما زالت بطيئة، ونحن بحاجة إلى تسريع الخطوات لأننا لا نمتلك ترف الوقت، في حين نقف على أبواب الإفلاس، ويهدّد المواطن كل يوم بوقــف الدعــم عــن السلع الأساســية، مــا يــؤذن بثــورة عــارمة تــؤدي إلــى فــوضى كــبرى يضيع فيها البلد».
ونوه التجمّع بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب بطلب المستندات المتعلقة بتفجير المرفأ للسير بالملف عبر البرلمان واعتبرها «خطوة مناسبة من جهة لوضع حدّ لتسييس القضاء وصدور قرارات مسيّسة، كما حصل في القرار في حق رئيس الحكومة حسان دياب ووزراء آخرين، وثانياً ليضع البرلمان يده على الملف من خلال لجنة تحقيق برلمانية تمتلك الحق بمحاسبة الوزراء والنواب والرؤساء».
واعتبر أن القرار الصادر في حق كيندا الخطيب «بجرم التواصل مع عملاء صهاينة ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات أمنية، لم يكن بمستوى فداحة الجرم المرتكب من قبلها».
