الأردن: استثناء 66 بنداً جمركياً جديداً من حظر الاستيراد من سورية
قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي، أخيراً استثناء 66 بنداً جمركياً إضافياً من قرار حظر الاستيراد من سورية تتضمن سلعاً صناعية وزراعية.
كما قررت الوزيرة بحسب كتاب أن يتم إدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص وذلك اعتباراً من الخميس الماضي.
وجاء قرار علي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1930 الصادر نهاية العام 2018 والمتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري حسب مقتضى الحال.
ويشمل القرار العديد من السلع، ومنها: آلات وأجهزة المصنوعات السكرية والكاكاو او الشوكولاتة وآلات وأجهزة الطباعة، اضافة إلى بسكويت حلو وصابون وأشكال أخرى وخليط من أثمار أو من فواكه مجففة.
كما تشمل قوالب معدنية وآلات وأجهزة الصناعة منتجات المخابز أو صناعة العجائن الغذائية وأجزاء وآلات وأجهزة الطباعة المستخدمة للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلية، اضافة إلى آلات واجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة.
وكانت الحكومة قرّرت بداية شهر ايار(مايو) من العام الماضي حظر استيراد سلع صناعية وزراعية من سورية وذلك كإجراء مماثل بعد عدم استجابة الجانب السوري لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقه.
وأكدت الوزارة وقتها الاستعداد لإعادة النظر بالقرار وتسهيل دخول المنتجات السورية إلى السوق المحلية في حال قام الجانب السوري بتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقه.
وتظهر الإحصاءات أن الأردن صدر إلى سورية العام 2010 (قبيل اندلاع الازمة السورية) بقيمة 169.3 مليون دينار، إلا أنه بسبب إغلاق للحدود البرية العام 2015 هبطت قيمة التصدير إلى 53 مليون دينار العام 2019.
يذكر أن الحدود البرية مع سورية تمت إعادة فتحها من جديد أمام حركة نقل البضائع والمسافرين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2018.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية، انخفضت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 41 % لتصل إلى 23.2 مليون دينار.
