إقرار رفع السرية المصرفية لسنة وتأجيل استعادة الأموال المحوّلة وإحالة قانون العفو إلى لجنة برّي: المجلس اسمه المجلس التشريعي وهو في حال انعقاد دائم عند استقالة الحكومة

أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، بعد دمج الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية ربطاً بالقرار المتعلق بالتدقيق الجنائي، وأقرّت أيضاً تمديد مهلة سداد القروض حتى 30 حزيران 2020. وأحالت اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة إلى الخارج إلى اللجان المشتركة على أن يُنجز في مهلة 15 يوماً. كما أحالت اقتراح قانون العفو العام على لجنة فرعية.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي افتتح الجلسة التشريعية الحادية عشرة قبل ظهر أمس في قصر الأونيسكو، بحضور عدد من الوزراء والنواب، واستهلت بتلاوة أسماء النواب المتغيّبين بعذر وهم: اسعد درغام، محمد الحجار، أنطوان حبشي، فريد البستاني، ألبير منصور، مصطفى الحسين.

في بداية الجلسة كانت كلمة للنائب بيار بو عاصي بالنظام، متحدثاً عن «تشريع الضرورة لما له أهمية تتعلق بأحوال الناس»، داعياً الرئيس بري إلى «الالتزام».

فردّ الرئيس برّي بالقول «لا إجماع حوله، وهذا المجلس اسمه المجلس التشريعي، أضف أن المادة 69 تقول إذا كانت الحكومة مستقيلة فعلى المجلس أن يشرّع، لكن هذا لا يعني أخذ المدى، لأن هناك ما يسمى التعاون بين السلطات والتوازن».

وتناول النائب نزيه نجم القانون 107/2018 الذي «أدخل إلى خزينة الدولة 17 مليار ليرة، وهذا القانون لم يُنفّذ منه إلاّ شق التسعيرة ولم تسترد الدولة شركة كهرباء زحلة». وتمنى على الرئاسة أن «يتولى ديوان المحاسبة الالتزام بالتدقيق».

وقال النائب هاكوب ترزيان في مداخلته «تقدّمت اليوم بسؤال إلى الحكومة، أتمنى أن يصلنا الجواب بتعميم يصدره وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال يلزم الشركتين تطبيق المادة 35 من قانون الموازنة 2020، مع العلم أن المادتين 1و192 من قانون النقد والتسليف واضحتان والمادتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك أيضاً واضحتان».

وتناول النائب جميل السيّد الأزمات الراهنة وعدم إيجاد حلول لها وقال «ماذا يبقى في ظل نظام ديموقراطي برلماني يموت؟ فيا دولة الرئيس، هناك خلفيات طُرحت في انتخابات مبكرة. الاحتكام إلى الشعب هو مخرج لعدم الانفجار الاجتماعي، وبالتالي نحن لا نُقدم عليه. وأتمنى أن نعجّل في قوانين الانتخابات لتقصير ولاية المجلس والذهاب إلى انتخابات مبكرة».

وتحدث النائب ميشال ضاهر عن كلفة الكهرباء التي «بلغت 38 مليار دولار»، وقال «اليوم، بالطريقة التي تسير بها الدولة لا تشير الى أن الكهرباء ستتوافر، وعلينا اتخاذ قرار بمركزية الإنتاج، ووصلنا إلى وضع لا نحن راضون ولا الناس راضون».

واستغرب «لماذا لم يطرح «الكابيتال كونترول» على جدول أعمال الجلسة ونحن لا نقرّ أي إصلاح وليست هناك خطة والوضع من كارثة إلى كارثة؟».

وشدّد النائب أسامة سعد على «أن لعبة المصالح وتقاسم المغانم لم تتوقف، وأكلافها باهظة على اللبنانيين، والانهيارات متعاظمة»، مشيراً إلى «أن المشهد لا يبشّر بالخير وتوقعات اللبنانيين سوداوية، واللعبة نفسها ستستمر مع الحكومة الموعودة. فاللبنانييون عالقون بعلل حكّامهم».

وتوجه إلى الحكّام بالقول «لا تفكروا حتى بالأمر، أقرّوا حقوق الناس، وحدّدوا المسؤوليات، وادفعوا نصيبكم من الخسائر قبل رفع أي دعم، فذلك هو العدل، ولا تراهنوا على احباط الشباب وهجرة بعضهم فأكثرهم يختزن الغضب ولديهم الروح الثورية». وختم: «فلنفكر ملياً بمرحلة انتقالية للتغيير السياسي».

وألقى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله مداخلة باسم «اللقاء»، غرض فيها لمساوئ النظام السائد وقال  «أنا أعلم أن التغيير يحتاج إلى ظروف موضوعية وذاتية غير متوافرة اليوم. فقد أردت من قول ذلك، أن أناشد الجميع، الخروج من غرفة العناية الفائقة، لكي نستطيع إدخال المريض، أي الوطن، لكي يستطيع طبيبه المعالج، وأعني به الضمير الوطني، حقنه بأدوية السيادة، الشقيق ومضادات الرهان على الخارج، كل الخارج شرقاً أو غرباً! وأن يسعفه بأدوية تخفيف حساسية بعضنا على البعض الآخر، وأن يزودنا قبل رفع الدعم مستحضرات الحماية من الكآبة والتمسك بالحياة عبر الفيتامينات، والتسامح والمصارحة وتخطي المصالح الفئوية، والعبور إلى الوطن».

اقتراحات القوانين

ثم طرح الرئيس برّي البند الأول المتعلق ببلدة عرمتي لتصبح بلدة عرمتى، وصُدّق بالإجماع. والبند الثاني على جدول الأعمال إحداث محمية جبل حرمون الطبيعية. واقترح النائب محمد خواجة «دمج عقوبة السجن مع الغرامة لجهة الامر المتعلق بالحرائق». أما البند الثالث، فهو اتفاق تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وإيرلندا الشمالية، فصُدّق بالاجماع.

وطرح مشروع الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية. فرأى النائب إبراهيم الموسوي أن «الاتفاق مضى عليه زمن طويل، يُضاف إلى أن المادة الأولى بالبند الثاني تحدثت عن القانون الدولي وهناك دول متجبّرة تضرب القانون كيفما تشاء، وهناك تصنيف للمقاومة في فلسطين وغيرها بالإرهاب»، وطالب باسترداده.

وسأل برّي: هل كان في اللجان وكان الردّ مرّ عليه 15 سنة؟ الموسوي: أنا اتحدث عن البعد الوطني. وطالب برّي بإعادته إلى الحكومة.

وطرح اقتراح قانون إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري، فقال النائب حكمت ديب إن «الكل موافق». وقال النائب سمير الجسر إنه «مرّ على لجنة الدفاع، فالخرائط دقيقة وصغيرة وقد تسبّب التباساً وسألنا بلديتي بيروت والغبيري عن العقارات وطالبنا بإضافة فقرة».

النائب جورج عدوان «الخرائط وصلت إلى لجنة الإدارة والعدل». النائب فادي علامة قال «هناك اتفاق تام بين بلديتي الشياح والغبيري على تحديد العقارات». ثم صُدّق الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون المتعلق بحقّ الوصول إلى المعلومات. وتحدثت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عن المادة 25، وقالت «هناك مرسوم تطبيقي صدر، هذا تعديل للقانون السابق. التعديلات لم تدخل المواضيع المهمة»، ودعت إمّا إلى إلغاء المادة 25 أو إدخال المرسوم التطبيقي.

وقال النائب جورج عقيص «التعديل قدم، لم يكن هناك مرسوم تطبيقي، ونُشر في شهر أيلول الماضي»، ودعا إلى «شطب كلمة مجاناً في إحدى مواده».

وقال النائب علي حسن خليل «في المادة الخامسة، نُلغي الجريدة الرسمية».

وطلب الرئيس برّي تلاوة الاقتراح مادةً مادة. ثم أُعيد إلى اللجنة المختصة.

وطرح اقتراح قانون «حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري».

وقال النائب الموسوي «في هذا الاقراح هناك تجاوز للأحوال الشخصية. ونجدّد اعتراضنا مقتنعين بأن هذا القانون قابل للطعن أمام المجلس الدستوري». ودعا إلى ردّ هذا القانون. وطُرح اقتراح رد القانون، فسقط.

وطالبت زيرة العدل بإضافة محكمة الاستئناف للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعنف الأسري. وتُلي الاقتراح مادةً مادة وأُضيفت إليه بعض التعديلات وطُرح على التصويت، فصُدّق.

وطرح اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي ولا سيما في أماكن العمل والذي قدمته النائبة عناية عز الدين. وزيرة العدل دعت إلى «استخدام كلمة الحبس بدل السجن»، ثم صُدق الاقتراح. وتُلي اقتراح قانون تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة، فأعيد إلى لجنة الادارة.

وطرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتمديد العمل بالقانون رقم 1017 تاريخ 30/11/2018 تمديد العقد التشغيلي لكهرباء زحلة، فصُدّق.

وطرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الأسهم كاملة والأسهم لأمر. وطُرحت صفة الاستعجال، فسقطت. وطُرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإنشاء صندوق بطالة موقت والذي قدمه النائب هادي أبو الحسن، وطُرحت صفة الاستعجال، فسقط وأُعيد إلى اللجان. وطُرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي المتعلق برسوم الفراغ والانتقال الذي قدمته النائبة رولا الطبش ثم سحبته. وطُرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لاسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة إلى الخارج بعد 17 /10/2019.

النائب عقيص «هذا الاقتراح يحدّد مَن الأشخاص المستفيدين وما هو مطلوب منهم. نضع نصاً جديداً وأقترح أن يرسل إلى اللجان لقراءته مع كل قوانين مكافحة الفساد وتبييض الأموال».

النائب طارق المرعبي «هذا الموضوع يعالج في مصرف لبنان وليس في مجلس النواب. هناك استنسابية اتبعتها المصارف لماذا لفلان وليس لفلان هذا ما يجب أن يحاكم عليه».

برّي «سأحوّله إلى اللجان المشتركة على أن يأتي بعد 15 يوماً».

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرّر لتمديد سريان أحكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة من التعسّر في سداد القروض الذي قدمه النائب علي فياض.

وبعد مناقشة هذا الاقتراح، صُدق اقتراح النائبة رولا الطبش الإعفاء حتى 30 حزيران 2021.

وطرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006، فأقر. وطُرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية الذي قدمه النائب فياض، وقد شرح اقتراحه حيال سداد القروض واعتبر أن «هذه القطاعات المنتجة هي التي تدخل الأموال إلى البلد والاقتراح يدعو إلى تصفير الفوائد لسنتين». وقال «ما نتحدث عنه تستطيع المصارف تحمّله». وطُرحت صفة الاستعجال، فسقطت.

وطرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلزام الصناديق والمؤسسات سداد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس المعنية الذي قدمته النائبة بهية الحريري وطالبت بإعادته إلى اللجنة، فأُعيد.

وطُرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين الذي قدمه النائب علي حسن خليل، وصُدّقت صفة الاستعجال وصُدق الاقتراح.

وطرح اقتراح قانون حماية القطاع الاستشفائي، وقال النائب إبراهيم كنعان «صحيح أن القطاع الاستشفائي في أزمة ويجب الوقوف معه، إنما علينا أن نسأل وزارة المال من أين ستأتي بالـ 500 مليار؟».

وقال وزير المال غازي وزني «في ما يتعلق بقطاع المستشفيات دفعنا 55 ألف مليار للمستشفيات الحكومة و65 ملياراً للمستشفيات الخاصة، وغداً سندفع وهذه أولوية، إنما الإيرادات لن تتوافر عام 2021». وعند التصويت سقط الاقتراح.

وعن اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعامل بالشأن العام منذ ما بعد اتفاق الطائف 1990، لفت الرئيس برّي إلى أن «هناك عدداً من الاقتراحات في هذا الشأن».

وقال «لقد أصدر المجلس النيابي، بناءً على رسالة رئيس الجمهورية قراراً، فالمجلس له حق في اتخاذ 3 أمور، كرد على رسالة رئيس الجمهورية، فاتخذ الأقصى في هذا الإطار وهو إصدار القرار. البعض انتقد المجلس، وقال إنه كان عليه إصدار قانون كرد على رسالة فخامة رئيس الجمهورية. أصلاً لا يحق للمجلس إصدار قانون كرد على رسالة رئيس الجمهورية، نحن كمجلس أصدرنا قراراً على أساس أن تكون كل مؤسسات الدولة، مصرف لبنان والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، خاضعة للتدقيق المالي او الجنائي. نحن اليوم مدعوون إلى الوصول إلى موقف نؤكد من خلاله أننا كمجلس نحترم ما قررناه».

واقترح كنعان «أخذ الاقتراح الأبعد مدى، أي التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والإدارات».

وقال الفرزلي «لولا مسألة التدقيق الجنائي والقرار الذي اتخذته الهيئة العامة بناء على رسالة رئيس الجمهورية، ونحن في حاجة ماسة إلى التدقيق، ولولا ذلك أقولها بالفم الملآن نحن ضد رفع السرية المصرفية. إلاّ أنني أقول يجب أن نعلم جميعاً أن الحديث عن السرية المصرفية ليس ابن أمس بل من عقود وأتت إلى لبنان لتبكي منذ بنك «إنترا».

وأضاف «هذا القانون كان له الأثر في عهد ريمون إده ورفعنا السرية في موضوع تبييض الأموال. وفي عهد إميل لحود كان ايضاً الحديث عن رفع السرية المصرفية. نحن صادقنا على قانون الإثراء غير المشروع بالسرية المصرفية، وهي تعتبر مرفوعة في حال طلب القضاء ذلك ولم تعد عقبة. أما أن هناك ميلاً وحالة شعبوية لنقول للناس أننا أبرياء من دم هذا الصديق، هذه الشعبوية إلى زوال، ويجب إيجاد الحلول ووضعه على سكة الحل. لذلك اتخذنا القرار بالتدقيق الجنائي ليصار إلى ربط السرية المصرفية بالقضايا التي يطاولها التدقيق الجنائي، وحصراً بالقرار الذي اتخذه المجلس، ولكن إياكم أن تسايروا أحداً في لعبة السرية المصرفية».

حسن خليل: «الأقرب إلى إقرار بالقانون الذي رده الرئيس ميشال عون وباقي الاقتراحات مع تعديل بتعليق العمل بقانون سرية المصارف عام 1956، وجميع المواد التي تتصل به».

النائب حسن فضل الله «من الضروري إقرار قانون واضح يلزم المصرف المركزي والوزارات تحت سقف قرار مجلس النواب ولا يجوز التذرع بالتدبير وأن نخرج من الجلسة باقتراح».

وصادق المجلس على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة وفقاً لقرار مجلس النواب الذي اتخذ في الجلسة المتعلقة بالتدقيق الجنائي، ورداً على رسالة رئيس الجمهورية، أي بعد دمج 4 اقتراحات عن رفع السرية المصرفية قدمتها كتلة «التنمية والتحرير» و»الجمهورية القوية» و»اللقاء التشاوري» والنائب فؤاد مخزومي.

وطرح اقتراح قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجنيسية (جنريك). وجرت مناقشة حول هذا الاقتراح ثم صُدق الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإعفاء جميع المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدّة للإيجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021 الذي قدمه النائبان أمين شري وياسين جابر، وصُدّق.

 وطرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لحصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الأرخص الذي قدمه النائب عبدالله والذي قال «هذا الامر يحل مشكلة التعارض بين الاطباء والصيادلة». وبعد مداخلات لنواب قال برّي «أحوّل اقتراحات الدعم إلى اللجان المشتركة، ويحوّل ما ورد إلى الأمانة العامة للمجلس عن الدعم إلى اللجان أيضاً مع هذا الاقتراح، والجواب بعد 15 يوماً.

وطرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا وتم دمج 4 اقتراحات.

بري «هناك اقتراحات عدة ما دمنا لم نتوافق على قانون العفو، للأسف، في ظل جائحة كورونا لنجد الصيغة الأنسب لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون من دون أن يضرّ ذلك بالوضع العام والأمن العام».

اضاف «قانون العفو أساسي وهذه الاقتراحات المتعلقة بالاكتظاظ تُحال على اللجنة الفرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي».

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرّر لاستحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية الذي قدمه النائب هادي حبيش، فسقطت صفة الاستعجال. وطُرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 أيار 2000 إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم.

وطلب النائب فريد الخازن بـ»رد هذا الاقتراح». ثم رفع الرئيس برّي.

إلى ذلك، حضّ النائب حسن خليل، في تصريح على هامش الجلسة، على «الإسراع في تأليف هذه الحكومة للانطلاق بعجلة الاصلاح الحقيقية، وإعادة إطلاق الحياة في البلد اقتصادياً مالياً واجتماعياً».

من جهته، رأى النائب فريد البستاني عبر حسابه على «تويتر»، أن «‏إقرار المجلس النيابي لقانون رفع السرية المصرفية عن كل الذين تولوا الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة وربطه بالتحقيق الجنائي، يشكّل خطوة متقدمة على طريق مكافحة الفساد والهدر، وذلك تماشياً مع مطلب فخامة رئيس الجمهورية المتعلق بذلك، ولعله بداية لاسترجاع المال المنهوب».