«تجمّع رجال وسيدات الأعمال» يعرض مع البنك الدولي دعم لبنان لمواجهة الأزمة الاقتصادية

اجتمع مجلس إدارة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل عبر الإنترنت، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط ساروج كومار جا وفريق عمله، لمناقشة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والصحي والمالي والنقدي الخطير الذي يواجه البلاد والاقتصاد والشعب، والحديث عن الرؤية والتوقعات والتحضير سوياً لسنة 2021.

وناقش المشاركون، بحسب بيان «التحديات المختلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص على مدى الأشهر العديدة الماضية، والتي تضمنت  خسائر مالية وتشغيلية ضخمة تكبدها أرباب العمل وتسبّبت في فقدان آلاف الموظفين لوظائفهم».

وشدّد المجتمعون على «أن كل مساعدات البنك الدولي والبلدان المانحة عليها أن تذهب مباشرة إلى الشعب والشركات من دون وصاية الدولة باعتبار أن هذه المساعدات لو مرّت عبر القنوات الغامضة العامة ستتبخر وتتلاشى».

وشدّد زمكحل باسم المشاركين على «أننا مقتنعون اليوم بأن هناك أيادي خفية تريد تدمير الاقتصاد وتركيع الشركات وتفقير الشعب وإذلاله. إن هذا الانهيار لا يمكن إلاّ أن يكون متعمّداً ومرة أخرى يدفع ثمنه الشعب والشركات والاقتصاد الأبيض حيث يتقدم عليه الاقتصاد الأسود وهو اقتصاد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والجرائم المالية».

وتمنى من البنك الدولي «أن يمدنا بالأرقام والوقائع والنصائح والرؤية المستقبلية الواضحة لاقتصاد لبنان كي نستطيع أن ندرس الإستراتيجيات في السنة المقبلة من أجل أن نواجه سنة 2021 التي ستكون بكل موضوعية وواقعية شائكة وصعبة».

وقدّم كومار جا وفريق مجموعة البنك الدولي لمحة عامة عن برنامج البنك الدولي الحالي لدعم لبنان مع تسليط الضوء خصوصاً على مساعدة الفقراء، ومساعدة الدولة لاستيراد لقاح «كوفيد 19»، وإعادة إعمار مرفا بيروت، وتحقيق الإصلاحات المرجوة في المؤتمرات الدولية، فضلاً عن المساعدة التقنية خصوصاً التي يقدمها البنك الدولي للبنان في تطوير إستراتيجيته لتحقيق الاستقرار وإدارة الأزمات بغية مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تسيطر على البلاد.

كذلك، سلط البنك الضوء على عمليتين جاريتين لتقديم دعم سريع وعاجل للبنان، فيما تتعامل مع توفير لقاحات لجائحة COVID 19، من خلال مشروع المرونة الصحية ومشروع دعم الابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفوري للشركات اللبنانية أو مراكز البحوث لإنتاج المستلزمات والمعدات والخدمات الطبية اللازمة لمحاربة COVID-19».

وتخوّف المجتمعون «من النتائج الاقتصادية المخيفة»، حيث توقعوا «أن تزداد نسبة الفقر في لبنان، إلى 60% من السكان، منهم 22% تحت خط الفقر المدقع. في الوقت نفسه، إن الوقائع تدل على أن الناتج المحلي الداخلي سيتراجع نحو أرقام متدنية ومخيفة».

وذكّر المجتمعون بأن «التحديات التي نعيشها هي غير مسبوقة، وتحتاج إلى استجابة سريعة وبنّاءة. لذا من المهم الاتكال على التمويل التجاري، والتصدير والتوريد والتمويل الأصغر ».

واقترح زمكحل «خلق فريق عمل طواريء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، بغية اقتراح خطة إعادة هيكلية تامة وإعادة الهيكلية المالية لوقف الانهيار الحاد».

وختم زمكحل «إن أساس مشكلتنا وحلنا الوحيد هو بإعادة الثقة، وضخ السيولة بالعملات الأجنبية، إذ إنه من دون هذين الأمرين، لا يُمكننا أن نخرج من الأزمة الراهنة. إننا نعلم جميعاً، إنه سيكون من الصعب جداً بل من المستحيل، استقطاب أموال من الخارج بالفوائد المرتفعة في القطاع المصرفي، مثلما كان يحدث في الماضي. لذلك إن الحل الوحيد لاستقطاب السيولة من الخارج يكمن من خلال الاستثمارات للقطاعات المنتجة التي يمكنها أن تتطور وتنمو».