خليل: مصرون على احترام المهل في ملف لجنة الرقابة على المصارف

لفت وزير المال علي حسن خليل إلى أنّ المشاورات التي يجريها مع المعنيين تؤشر إلى «وجود انفراج في موضوع تعيين لجنة الرقابة على المصارف، الذي تنشغل الأوساط المالية والمصرفية بإتمامه قبل نهاية الشهر الجاري، خشية من أن يحل الفراغ في هذا الموقع».

وأكد لـArab Economic News، إصراره على «احترام المهل الدستورية في ملفات تقنية مماثلة»، والتي تنتهي في 28 الجاري، حيث يفترض أن تكون موافقة مجلس الوزراء قد صدرت على اقتراحه في شأن تسمية اللجنة الجديدة، بعد استشارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وشدد خليل على «أهمية التوافق على الأسماء المطروحة قبل رفعها ضمن المهل الدستورية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها، إذ لم تنص المادة 8 من قانون النقد والتسليف التي حددت أسس تأليف لجنة الرقابة على المصارف ومهماتها وأدوارها، على استمرار اللجنة في تأدية مهماتها بعد انتهاء ولايتها».

وقال: «يستحيل تالياً، على اللجنة الحالية الاستمرار في مهماتها بدءاً من تاريخ 1 آذار المقبل في حال لم يتوصل مجلس الوزراء إلى قرار في شأن التعيينات، كما يستحيل في حال الشغور أو الفراغ اعتماد آلية تصريف الأعمال المتبعة في الإدارات العامة إلى حين تعيين الأصيل».