محكمة بريطانية تتهم مركز الاتصالات الحكومية بالتجسس
أصدرت المحكمة البريطانية المستقلة الخاصة بمراقبة المؤسسات الحكومية قراراً ينص على أن مركز الاتصالات الحكومية البريطاني GCHQ قام بالتجسس على مستخدمي الإنترنت.
وجاء في الوثيقة الصادرة أمس أن مركز الاتصالات الحكومية، الذي يعد مسؤولاً عن الاستخبارات الإلكترونية وحماية معلومات الجيش والحكومة، «قام في الماضي بانتهاك حقوق الإنسان ومارس نشاطاً غير شرعي تمثل في جمع معطيات شخصية في الإنترنت».
ورأت المحكمة أن «نظام تلقي وتخزين ونقل السلطات البريطانية للاتصالات الخاصة للأفراد في المملكة المتحدة التي حصلت عليها السلطات الأميركية من خلال برنامج بريزم» لوكالة الأمن القومي الأميركية يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان.
وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن المحكمة نفسها أصدرت في كانون الأول الماضي، قراراً يعتبر الطرق التي يستخدمها مركز الاتصالات الحكومية البريطاني قانونية، غير أن القرار جرت إعادة النظر فيه.
وجرى التحقيق في هذه القضية بمبادرة من مجموعة نشطاء، في إطار عدد من التحقيقات الأخرى تلت نشر إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، مواد سرية عن برامج التجسس الأميركية والبريطانية.
ورفعت منظمات الخصوصية الدولية والعفو الدولية وغيرها الدعوى ضد المخابرات البريطانية بعد أن كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية عن عمليات مراقبة واسعة النطاق.
وقال جيمس ويلش المدير القانوني لمنظمة «ليبرتي» في بيان «نعرف الآن أنه بعدم اطلاع الرأي العام على التعاملات السرية مع وكالة الأمن القومي الأميركية تصرف جهاز مقر الاتصالات الحكومية بطريقة غير قانونية وانتهك حقوقنا».