أبو حيدر جال في النبطية: التحديات كبيرة وجهود المعنيين تستطيع ضبط السوق بالكامل
} مصطفى الحمود
جال المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في مدينة النبطية بمواكبة أمن الدولة، فزار مكتب الوزارة والتقى رئيس مصلحة الاقتصاد في الجنوب والنبطية علي شكرون ورئيس دائرة المصلحة في النبطية محمد بيطار، ثم انتقل إلى مبنى البلدية معهما وعقد لقاءً مع رئيسها رئيس اتحاد الشقيف الدكتور أحمد كحيل، في حضور المسؤول الإعلامي لجمعية تجار النبطية عماد ياسين وعدد من أعضاء البلدية ولجنة حماية المستهلك.
ولفت كحيل إلى أن «أعداد الفقراء زادت في مدينة النبطية ما يدعونا للبحث عن مصادر دعم لهم»، معتبراً أن «التكاتف كان عنوان المرحلة الماضية، وهو مطلوب اليوم أكثر حضوراً وقوة للتعاون بين مكتب وزارة الاقتصاد في النبطية والبلدية»، مؤكداً أنه «بالتعاون مع جمعية تجار النبطية نسعى دوماً لخدمة الناس والوقوف إلى جانبهم في الظرف الصعب».
وتمنى أبو حيدر أن تتشكل الحكومة قريباً «لننطلق من دعم السلع إلى دعم المواطن مباشرةً»، وقال «هناك خطة أطلقتها وزارة الاقتصاد بهذا الشأن ونأمل من الحكومة العتيدة مواكبة الإصلاحات التي تجلب الاستثمارات التي توفر العملة الصعبة، وبالتالي تنتعش الحالة الاقتصادية الصعبة. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاحتكارات والجشع بينما المواطن لا يستطيع توفير لقمة عيشه».
بعدها، زار أبو حيدر وكحيل والوفد المرافق السرايا الحكومية والتقوا محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه.
وقال أبو حيدر «رفعنا عدد الدوريات للرقابة على الأسعار والتأكد من سلامة المنتج، وأطلقنا كل مواطن مراقب لأي سلعة يراها غير مطابقة للمواصفات ويرسلها إلينا وبدورنا نتابعها. فالرقابة على الأسعار وجودة المنتج هي جزء لا يتجزأ من عمل البلديات، كما أننا أطلقنا خدمةً تتعلق بالمنتجات الزراعية حيث تصل من المزارع إلى المواطن مباشرةً من دون المرور بتجار الجملة وهذه الطريقة هي الأسلم».
ونوّه بـ»مواكبة الأجهزة الأمنية للوزارة وحماية المستهلك لكي نؤمن للمواطن السلعة بالنوعية الجيدة. فمن غير المقبول أن نرى بعض البضائع تصنع بطريقة مغشوشة وبعض المعامل غير مطابقة للمواصفات وأن يزيد التاجر أرباحه على حساب المواطن الفقير الجريح، لذلك سنقمع الاحتكار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية».
وأشار المحافظ فقيه إلى أن «هناك احتكاراً للطحين في النبطية وبعض الأصناف الأخرى من المواد الغذائية»، داعياً إلى «معالجة هذا الوضع الشاذ في ظل فلتان الأسعار من دون محاسبة التجار، وهناك سوريون يبيعون الخضار والفواكهة من دون تراخيص يجب منعهم من خلال الدوريات المشتركة».
ثم تفقد أبو حيدر السوق التجاري الذي استحدثته البلدية ويضم مواد غذائية وتموينية بأسعار مدعومة، ولفت إلى «أننا نتابع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية موضوع بعض المواد من زيت السيارات المغشوشة والتي تؤدي إلى تلف السيارات تُخزّن في بعض الأماكن، كما أن هناك مراكز غير مطابقة للمواصفات تقوم بتركيب مواد تنظيف وتعقيم خطيرة قمنا بمداهمة البعض منها وأخذ العينات». وأكد أن «التحديات كبيرة، إنما بالتكامل بين جهودنا وجهود المعنيين نستطيع ضبط السوق بالكامل».
