انطلاق فعاليّات اجتماع سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

انطلقت فعاليّات الاجتماع الذي يُعقَد عبر تقنية الـ «فيديوكونفرانس» بين وزراء الخارجيّة والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل ‎سدّ النهضة الإثيوبي. ذكرت ذلك «بوابة الأهرام» المصرية، أمس، مشيرة إلى وزير الخارجية سامح شكري ووزير الري والموارد المائية محمد عبدالعاطي يشاركان في الاجتماع.

وتُستأنف مصر والسودان وأثيوبيا، المفاوضات الخاصة بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وذلك بعد توقف دام أسابيع عدة، وفي ظل توتر دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا جراء تصريحات إثيوبية رفضتها مصر باعتبارها تدخلاً في شؤونها، بحسب ما ذكرته «بوابة الأهرام».

ويعقد الاجتماع السداسي بمشاركة وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأعلنت السودان، في وقت سابق، مشاركتها في الاجتماع، بعد إعلانها الانسحاب من المفاوضات في تشرين الثاني الماضي، مطالبة بدور أكبر للاتحاد الأفريقي في المفاوضات.

وشهدت الأيام الماضية بوادر أزمة دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، حيث اتهم الناطق الرسمي للخارجية الإثيوبية مصر بـ»استغلال قضيّة سد النهضة للتغطية على ما وصفها بـ (أزمات داخلية)».

فيما اعتبر أن «سدّ النهضة لا يضرّ بمصر، وهو ما استدعت على إثره الخارجية المصرية القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، لإبلاغه احتجاجها على تلك التصريحات، كما أصدرت بياناً أعلنت فيه رفض مصر لتلك التصريحات.

وبدأت إثيوبيا إنشاء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق، وحاولت مصر خلال السنوات الماضية التوصل لاتفاق يحفظ حقوقها المائية عبر سلسلة من المفاوضات.

وتؤكد إثيوبيا أن هدفها من بناء السدّ هو توليد طاقة كهربائية وإقامة مشروعات تنموية، فيما تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، بينما تخشى السودان من عدم انتظام تدفق مياه النيل ما يؤثر على السدود التي أقامتها على مجرى النيل وقدرتها على توليد الكهرباء.